حمل تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية أسباب الإخفاق الإسرائيلي في الحرب على لبنان المسؤولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أيهود اولمرت ووزير حربه ، عمير بيرتس ، ورئيس هيئة الأركان السابق المستقيل ، دان حالوتس المسؤولية في الفشل الذي وصفه التقرير بالذريع , في حين أن الساحة السياسية الإسرائيلية عليها الاختيار بين أربعة سيناريوهات محتملة للتعامل مع نتائج لجنة التحقيق والذي حمل رئيس الحكومة ووزير حربه ورئيس الأركان السابق المسؤولية الكاملة عن الفشل في الحرب الأخيرة . وفقا للمصادر الإسرائيلية فان السيناريوهات الأربعة والمشاكل والعقبات التي تعترضها كالآتي : السيناريو الأول : يعطي هذا السيناريو رئيس الوزراء اولمرت عدة أسابيع من الحصانة والحماية الائتلافية لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها على أن يقوم بتغيير وزير الحرب الحالي العمالي " عمير بيرتس " ويستبدله ب " ايهود براك أو عامي ايلون " حسب نتائج انتخابات حزب العمل الداخلية " إضافة إلى تعيين " مئير شطريت، أو روني باراون لمنصب وزير المالية . وهذا الاحتمال الأكثر قبولا ورواجا داخل أحزاب الائتلاف الحكومي غير المعنية بالانجرار إلى معركة انتخابية مبكرة غير مستعدة لها لذلك قد تفضل الحفاظ على الحكومة الحالية وتجاهل ضغط الشارع والقوى السياسية الأخرى . وتمثل التحقيقات الجنائية المفتوحة ضد اولمرت أكبر الأخطار وافدحها على احتمال نجاح مثل هذا السيناريو وتضرب استقرار الائتلاف الحكومي مما يعني أن اولمرت قد يكسب الوقت لكنه لن يمر بفترة سهلة وستبقى ظلال التحقيقات الجنائية تلاحقه . السيناريو الثاني : يتمثل في إقدام كتلة "حزب كاديما " الذي يرأسه أولمرت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط اولمرت عن رئاسة الحزب والحكومة خاصة إذا أظهرت استطلاعات الرأي التي ستعقب نشر تقرير لجنة التحقيق في حرب لبنان اتجاه حزب كاديما نحو الدمار والتفكك وفي هذه الحالة ستطالب كتلة كاديما وزيرة الخارجية " تسفي ليفني " التحلي بالشجاعة وتولي زمام قيادة الحزب والحكومة وإنقاذ الحزب من مصيره المحتوم في حال استمر اولمرت على رأسه . حيث يتكون معسكر معارضة اولمرت داخل حزب كاديما من كبار قيادات الحزب, الذين سيطالبون بتتويج ليفني وإسقاط اولمرت . أما المشاكل والعقبات التي قد تواجه هذا السيناريو فتتمثل بالشكوك حول قدرة وزير الخارجية " ليفني " على تولي زمام الأمور والحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي خاصة في ظل تهديد حركتي ( شاس وإسرائيل بيتنا اليمنيتين المتطرفتين ( بالانسحاب من الائتلاف الأمر الذي يعقد مهمة "ليفني" التي حتى لو ضمت حركة " ميرتس اليساري" إلى ائتلافها الحكومي فلن تحصل على الأغلبية البرلمانية المطلوبة وستقف عند أبواب العضو الواحد والستين اللازم لضمان نيل الحكومة ثقة الكنيست حسب عدد مقاعد الأحزاب في الكنيست . السيناريو الثالث : يتمثل بتقديم اولمرت استقالته مجبرا عليها، الأمر الذي سيجر الساحة السياسة الإسرائيلية إلى معركة انتخابية مبكرة لا احد معني بها سوى حزب الليكود اليميني المعارض الذي حاز رئيسه " بنيامين نتنياهو " على غالبية الأصوات وتقدم على جميع منافسيه وفق الاستطلاعات الرأي الأخيرة وبذلك يكون صاحب الفرصة الذهبية لتشكيل الحكومة الجديدة . السيناريو الرابع : يتمثل في تقديم اولمرت لاستقالته دون حل الكنيست وقيام تحالف سياسي بين رئيس حزب الليكود " نتنياهو" وحزب " العمل" مما يفتح الساحة السياسية على احتمالية قيام حكومة وحدة وطنية يتناوب على رئاستها حزبي الليكود والعمل خاصة إذا تولى ايهود براك رئاسة حزب العمل بعد فوزه في الانتخابات الداخلية . وسيؤدي مثل هذا السيناريو بالضرورة إلى تفكيك حزب كاديما نهائيا حيث سينضم العديد من وزرائه وأعضائه إلى حزبي الليكود والعمل وأحزاب أخرى طمعا في تولي مناصب وزارية . أما المشكلة الأساسية التي قد تعيق مثل هذا السيناريو هي كون ايهود باراك ليس عضوا في الكنيست إلا إذا جرى إقرار قانون جديد يسمح له بتولي رئاسة الوزراء دون أن يكون عضوا في الكنيست وهذا أمر ممكن في حال تحالف الحزبان"العمل والليكود . هذا وكان تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية قد أشار في أسباب الإخفاق الإسرائيلي في الحرب على لبنان الذي تلاه رئيس لجنة التحقيق الياهو فينوغراد " أن الحرب على لبنان لم يكن داع لها وان أهدافها كانت طموحة وغير واقعية وأنها أدت إلى نتائج سياسية واقتصادية سيئة على إسرائيل . واعتبر التقرير أن مسؤولية رئيس الوزراء، أولمرت تنبع من موقعه والقرارات التي اتخذها وأنه بلور موقفه دون تفكير ودون أن يتعامل مع البدائل العسكرية السياسية التي كانت أمامه رغم قلة تجربته في الشؤون الأمنية . وحمل التقرير أولمرت بالمسؤولية عن عدم فحص الأهداف التي وصفها التقرير بالطموحة وغير الواقعية . فيما وصف التقرير الفشل بالحرب بالذريع مشيرا إلى أن الأهداف المعلنة للحرب كان مبالغاً فيها , وتابع التقرير " كل هذه الأمور تنظم إلى الفشل الذريع الذي كان يتطلب دراسته . وعقب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، د.احمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير على تقرير لجنة فينوغرد، بالقول: أنه "ثبت ما قلناه دائماً بأن إسرائيل هي جيش له دولة, وليست دولة لها جيش", مشيراً إلى أن الفشل الحقيقي هو بمجرد الخروج لهذه الحرب العدوانية, وليس بطريقة إدارتها؛ وعلى المسئولين في هذه الحكومة برمتها أن يدفعوا ثمناً سياسياً جراء ذلك .. في حين أضاف د. الطيبي بأن مستقبل رئيس الوزراء, إيهود أولمرت, السياسي بات يتوقف على عوامل ثلاث, وهي : * الرأي العام الإسرائيلي.. *الصحافة..* الكنيست بشقيها, أي الائتلاف والمعارضة, وتحديداً ما سيجري داخل حزب "كديما" والمحاولات التي تجري للإطاحة ب "أولمرت" وتغييره بشخصية أخرى من هذا الحزب .
