حث أعضاء المجلس النواب في جلستهم المنعقدة اليوم الأثنين الحكومة الاضطلاع بمسئوليتها القانونية في حماية الطرقات العامة وتأمين حركتها بما لا يعطل من مصالح الناس وحل الإشكالات التي تؤدي إلى مثل هذه الأعمال المخلة بالقانون والنظام العام. وأقر النواب إحالة الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن لسرعة متابعته وإطلاع المجلس على النتائج التي يتم التوصل إليها. جاء ذلك خلال اطلاع النواب على موضوع التقطعات بالطرقات العامة خاصة أفعال التقطعات للقاطرات التي تحمل المشتقات النفطية والغاز في ضوء ما طرحه عدد من أعضاء المجلس . من جهة أخرى ناقش مجلس النواب وبمسئولية وطنية عالية موضوع المدة الزمنية للمجالس المحلية وما يثار حول ذلك من لغط وتداعيات ، بناء على طرح عدد من أعضاء المجلس . ورأى المناقشون من نواب الشعب أهمية العمل بما جاء بالدستور والقوانين ذات الصلة والتركيز أولاً على المسائل المتعلقة بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز البيئة المساعدة للنهوض الاقتصادي في البلاد وعدم إثارة قضايا مخالفة لنصوص الدستور والقانون. إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر قدمها إلى المجلس وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أشار فيها إلى ما هية جريمة الاتجار بالبشر والأسباب التي تستدعي إيجاد قانون يمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتطرق كذلك إلى أبواب وفصول مشروع القانون الذي تضمن 38 مادة موزعة على خمسة فصول وتحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنها تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر وتجريم أفعال الاستغلال وصور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ، وكذا وضع عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر وحالات التشديد للعقوبات التي تستوجب ذلك ، بالإضافة إلى مسئولية الناقلين والأشخاص الاعتباريين عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود وإيلاء اهتمام خاص بمسائل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهم بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية يمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتكون من الجهات المختصة وتتولى مهام واختصاصات معينة وتعمل على وضع سياسات عامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية. وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات أشار فيها إلى أن هذا المشروع من أهم التشريعات المتعلقة بالدماء والأعراض والحريات والأموال والحقوق والأمن والسكينة لأفراد المجتمع . وأشار وزير العدل إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى مناقشة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من وزارة العدل والمقترحات الأخرى من بعض الجهات الحكومية مع اللجنة البرلمانية المختصة. وقد أقر المجلس في ضوء ذلك إعادة مشروع القانون إلى لجنتي تقنين أحكام الشرعية الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات الجانب الحكومي وإطلاع المجلس على نتائج ذلك. واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى.
