تنطلق - يوم غد الجمعة فعاليات الهبة الشعبية التي دعا لها تحالف قبائل حضرموت وتفاعل معها عدد من المكونات السياسية والقبلية. وكان الرئيس هادي قد أجرى – أمس الأول - اتصالاً هاتفياً مع أسرة وذوي الشيخ سعد بن حبريش الذي قتل قبل أيام مع عدد من مرافقيه، وخلال الاتصال أعلن هادي موافقته على مطالبهم كونها مشروعة. بدوره أيد مجلس الوزراء إجراءات الرئيس عبدربه منصور هادي، لاحتواء الموقف في محافظة حضرموت، وذلك بعد إعلان حلف قبائل حضرموت تنظيم هبة شعبية احتجاجًا على مقتل زعيم قبيلة الحموم سعد بن أحمد بن حبريش العليي برصاص قوات أمنية مطلع الشهر الجاري. وأكدت الحكومة - في اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة محمد سالم باسندوة - أنها ستعمل على تنفيذ مطالب القبائل وحلها في أسرع وقت ممكن، منوهة بتفهّم الرئيس هادي، لمطالب عشائر حضرموت. ودعت الحكومة مواطني حضرموت إلى تفهّم الظروف الصعبة والاستثنائية والحساسة التي تمر بها البلاد وتفويت الفرصة على من يحاولون استغلال الظروف لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الهادفة إلى شق وحدة الصف الوطني وإدخال البلاد في أتون العنف والفوضى والخراب. وكانت الحكومة قد استمعت إلى إيضاحات من قبل وزيري الدفاع والداخلية فيها حول التدابير الميدانية التعزيزية التي تقوم بها قوات الجيش والأمن للحفاظ على السلم الأهلي، ومكافحة الإرهاب. احتواء للأزمة مع اقتراب موعد الهبة الشعبية التي ستنطلق غداً سارعت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل الشيخ سعد حبريش بالجلوس مع مشايخ وأعيان حضرموت والتقت المسؤولين بالمحافظة في محاولة لاحتواء ما قد يترتب على خروج أبناء المحافظة في الهبة الشعبية التي دعا إليها تحالف قبائل المحافظة.. وفي اللقاء أكد نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية اللواء الركن علي ناصر لخشع أن اللجنة اتخذت قرارًا بنقل مقرات معسكرات القوات المسلحة من المدن، حيث سيتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل، وستكون حضرموت أول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار. وأوضح اللواء لخشع ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية من نتائج التحقيقات بشأن حادثة استشهاد الشيخ سعد بن حبريش.. مبينًا أن اللجنة الأمنية اتخذت قرارا بإعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي أمن أبناء المنطقة على أن يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط وتخضع تلك النقاط لأوامر مديري عموم المديريات. وأكد أن الأخ رئيس الجمهورية يحرص على أن يتولى أبناء محافظة حضرموت قيادة الوحدات الأمنية بشكل كامل. وأوضح نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية أن من بين الإجراءات التي تقوم بها - حاليًّا - اللجنة الرئاسية البحث على مجموعة من الضباط المنتسبين في القوات المسلحة من أبناء حضرموت في كافة محافظات الجمهورية ولديهم القدرات والرغبة في العمل بحضرموت لتناط بهم مسؤولية قيادة الكتيبة الخاصة بحماية المنشآت النفطية. وكشف رئيس اللجنة الرئاسية: أن هناك مخططات تآمرية سرية تستهدف تقويض أمن واستقرار محافظة حضرموت وإلحاقها بما حصل في أبين.. مؤكدًا أن هناك تحركات تتم بهذا الخصوص من خارج حضرموت، حيث تشير معلومات بدخول مسلحين جاهزين لتفجير الوضع في هذه المحافظة الآمنة. وأبدى استعداد وزارة الداخلية لتسليم النقاط التفتيشية للراغبين من أبناء حضرموت، ولديهم القدرة على الدفاع عنها. ودعا نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية علي ناصر لخشع العقلاء من أبناء حضرموت إلى عدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والحرص على الحفاظ على ما تميزت به حضرموت مدى السنوات الماضية من تعاون كبير بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لحماية الكثير من الإنجازات، الأمر الذي أثمر استتباب الأمن والاستقرار في المحافظة. من جانبه استعرض محافظ حضرموت خالد سعيد الديني الجهود التي بذلتها اللجنة الرئاسية برئاسة نائب وزير الداخلية تحت إشراف محافظ المحافظة لمتابعة القضايا والمطالب الحقوقية المشروعة التي تهم كل أبناء حضرموت دون استثناء، مجددًا وقوف السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب مخرجات حلف قبائل حضرموت الذي انعقد في وادي "نحب" في العاشر من ديسمبر الجاري، والعمل على جدولة تحقيق المطالب المشروعة. وأشار إلى أن ما يعزز وقوف السلطة إلى جانب هذه المطالب متابعة الأخ الرئيس هادي منذ الساعات الأولى لحادثة الاستشهاد المؤلم – حد تعبيره. 100% لأبناء حضرموت وحول العمل في شركات النفط العاملة بالمحافظة.. أوضح رئيس اللجنة الرئاسية أن اللجنة أوصت بأن يتم التوظيف العمالي 100 بالمائة لأبناء حضرموت بجانب التوظيف الفني 50 في المائة لأبناء المحافظة وعلى أن يتم فتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة أبناء المحافظة من فرص العمل التي تبحث عنها تلك المكاتب. من جانبه أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء سالم سعيد المنهالي أن المحافظة تمر بوضع استثنائي يتوجب على الجميع أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل حضرموت التاريخ والعلم والثقافة والمحافظة على ما تحقق في هذه المحافظة من انجازات في مختلف المجالات. ولفت الوكيل المنهالي إلى أن المطالب الحقوقية التي خرج به اجتماع وادي نحب مطالب قديمة وجديدة، وهي تراكمات للعشرين السنة الماضية، ولا يمكن أن يتم تحقيقها ومعالجتها جميعا في عشرة أيام فقط، وإنما تحتاج لبعض الوقت الأمر الذي يستوجب جدولة تلك المطالب وتنفيذها بحسب أولوياتها .. معتبرًا أن من يصر على تحقيق تلك المطالب فورًا هي بمثابة دعوات حق يراد بها باطل. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء على ضرورة استثمار حادثة استشهاد الشيخ بن حبريش ومرافقيه استثمارًا وطنيًّا.. محذرًا من مغبة الانجرار وراء أعمال الفوضى التي يسعى إليها البعض، كونها ستنتج فوضى عارمة لا يعلم عقباها ممن يسعون اليها.. فضلًا عن كونها ستختلط الأوراق ولن يتبين منها الأبيض من الأسود. وجدد تحذيراته من كل المحاولات التي تسعى للدفع بحضرموت إلى مصير الهاوية.. داعيًا الجميع إلى ضرورة التمسك بالخيار السلمي، وعدم غلق أبواب الحوار والتفاهم التي تخدم مصلحة حضرموت. استنفار أمني ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن - في اجتماع لها أمس - برئاسة المحافظ المهندس وحيد علي رشيد، بحضور مديري عموم المديريات، إجراءات تنفيذ الخطة الأمنية على ضوء ما تمخض عنه اجتماع اللجان الأمنية لمحافظات: (عدن، لحج، أبين) في محافظة عدن أمس. واستعرضت اللجنة الخطة الأمنية بالمحافظة ورفع حالة الجاهزية الأمنية واستدعاء الإجازات وتعزيز الحزام الأمني. وفي الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تفعيل الخطة الأمنية لخلق الأجواء المناسبة للمواطنين بعيداً عن الممارسات السيئة.. مؤكداً بأن المحافظة تعمل من أجل الحفاظ على كافة الحريات والحقوق لدى المواطنين والتعبير السلمي لكل الآراء. ووجه المحافظ الأجهزة الأمنية بمتابعة العناصر الخارجة على القانون، والتي تحاول زعزعة الأمن في المحافظة وتنفيذ أجندتها الخاصة وخلق موجة من الإشاعات والإضرار بالخدمات العامة وخلق حالة من الفوضى لدى المواطنين، ووجه المحافظ بمكافحة الظواهر المسيئة التي تفتعلها بعض العناصر.. لافتاً إلى أن المخرج الوحيد لحل كافة القضايا هو الحوار. وكانت اللجان الأمنية لمحافظات: (عدن، لحج، أبين) - في اجتماع مشترك، عُقد عصر أمس الأول، في عدن، أقرت رفع حالة الجاهزية الأمنية وإعلان الاستنفار الأمني في كل الوحدات الأمنية والقوات المسلحة للاستعداد لمواجهة ما يسمى بدعوات مسلحة تحت مسمى الهبة الشعبية في المحافظات الجنوبية. عنصرية ضد الشماليين هاجم محتجون من الحراك الجنوبي - أمس الأربعاء - محلات تجارية تابعة لمواطنين من المناطق الشمالية في محافظة حضرموت شرق اليمن. وبحسب مصادر محلية فقد أضرم المحتجون النار على محلات تجارية تقع في سوق شعبي يملكه مواطنون من محافظات شمالية وسط مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت في إطار الهبة الشعبية التي دعا إليها الحراك الجنوبي. وشهدت مدينة سيؤون - أمس الأربعاء - مسيرة عنف انتهت بحرق المحلات الشمالية، فيما طافت شوارع المدينة وشارك فيها المئات من الأهالي وطلاب المدارس. وطبقًا لمواقع إخبارية جنوبية فقد شوهدت الأدخنة، وهي تتصاعد من وسط عدد من المحال الصغيرة فيما دمرت النيران محتويات عدد من المحال. إسقاط المحافظة وفي الضالع انتشر عدد كبير من قبائل وأنصار ونشطاء الحراك السلمي الجنوبي في مختلف أرجاء المحافظة، والذي يأتي تلبية لدعوة قبائل حضرموت للهبّة الشعبية واستعدادًا لإسقاطها يوم غد 20 ديسمبر، وإخراج قوات الأمن والجيش والمعسكرات منها، وإغلاق الحدود بين الشطرين. وأوضحت مصادر جنوبية أن خطة الحراك السلمي الجنوبي لتنفيذ الهبّة الشعبية قسمت محافظة الضالع إلى عدد من المربعات والمناطق موزعة على القبائل تمهيداً للسيطرة عليها وتولي إدارة شئونها ومنع حدوث أي فوضى أو اعتداءات على المصالح والممتلكات العامة والخاصة. وكانت قوات الأمن والجيش أعدت خطتها استعدادًا لمواجهة هبّة قبائل الضالع ومحاولة إفشال مخططهم لإسقاطها في قبضتهم، في حين ذكر عدد من أبناء الضالع أنه لا يوجد أي انتشار للقوات الأمنية في مداخل مدينة الضالع والطرق المؤدية إلى مديرياتها. وتشهد عدد من المحافظات الجنوبية حالة توتر وترقّب أمني غير مسبوق لمواجهة تداعيات الهبّة الشعبية التي ينوي تنفيذها الجنوبيون تلبية لدعوة قبائل حضرموت؛ ردًّا على مقتل شيخ قبائل الحموم الشيخ سعد بن حبريش في ال2 من ديسمبر الجاري.
