باشرت اللجنة المكلفة بوضع حلول لمشاكل العاملين بهيئة مستشفى الثورة بتعز برئاسة وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي عملها اليوم بالالتقاء مع النقابات الطبية بالهيئة ورفع الأطقم العسكرية والأمنية من المستشفى. وقال المهندس رشاد الأكحلي وكيل المحافظة اثناء لقائه مع نقابات الأطباء أن اللجنة ليست وسيطة بين العاملين في هيئة المستشفى وبين المحافظ ولكنها ستناقش مع الجميع جذور المشكلة والعوائق للوصول إلى حلول ترضى الجميع وأن المحافظ عندما اصدر قراره بتشكيل هذه اللجنة قطع صلته بالمشكلة تماما وحمل اللجنة المسؤولية مضيفا أن اللجنة منذ مباشرة عملها اصبحت تتحمل مسؤولية أي مخالفات امنية أو اعتداء من قبل الأطقم الأمنية المكلفة بالحراسة وانها ستلتقى مع كل الجهات داخل الهيئة من نقابات واطباء وممرضين وإدارة الهيئة للخروج بتصور كامل عن المشكلة ووضع الحلول المناسبة لما هو تحت قدرة اللجنة وإدارة المستشفى ومكتب الصحة والمحافظة وطلب من النقابات التهدئة وعدم التصعيد حتى تنتهي اللجنة من عملها والتعاون لمعالجة الاختلالات والمعوقات داخل مستشفى الثورة وأشار إلى أنه لا يوجد شخص فوق التغيير على الإطلاق مهما كان ولا يوجد احد سيستمر يمارس دور ليس طبيعيا. بدوره بارك عبد العزيز سلطان رئيس مجلس تنسيق النقابات بتعز تشكيل اللجنة ومباشرتها لعملها وإفراجها عن المعتقلين وإخلاء المستشفى من الأطقم العسكرية معتبرا ذلك الخطوة الأولى على طريق حل المشكلة وابدى استعداد الجميع للتعاون مع اللجنة والوصول إلى الحلول المناسبة والتي يطالب بها العاملين بالمستشفى. وكانت الأطقم الأمنية والعسكرية المرابطة في المستشفى من يوم امس عاودت صباح اليوم إلى اعتقال عدد من الأطباء وقيادات العمل النقابي المضربين عن العمل وتعاملت مع الكثير منهم بأساليب خشنة والفاض غير لائقة ومنعت آخرين من دخول المستشفى محاولة إجبار العاملين فك الإضراب بالقوة وهو ما رفضه الأطباء والعاملين بالمستشفى. من جهته أدان مجلس تنسيق النقابات الطبية عسكرة المرافق الصحية وما تعرض له موظفي هيئة مستشفى الثورة من تطويق من الداخل والخارج وقطع الطرق المؤدية إليه والاعتداء بالضرب على بعض الموظفين واعتقال قيادات النقابات ونقلهم إلى السجن العام اثناء ممارستهم لحقهم القانوني. وأهاب البيان الذي وصل " مأرب برس نسخة منه بكل العاملين بالحقل الطبي إلى التحرك السريع والوقوف صفا واحدا ضد هذه البادرة الخطيرة التي هدفها إسكات صوت النقابات ومنع الموظفين من المطالبة بحقوقهم المشروعة وحذر البيان من ممارسة اي تعسفات تطال من يمارسون حقهم القانوني محملا قيادة اللجنة الأمنية وقيادة السطلة المحلية بالمحافظة تبعات كل ما سيترتب من إجراءات تصعيدية.