فشلت مساعي الرئيس هادي في إقناع المؤتمر الشعبي بالتوقيع على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية. وعقد هادي اجتماعًا مشتركًا مع حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الموالية له-أمس الأول-، خصص لمناقشة رفض المؤتمر التوقيع على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية. القيادي في أحزاب التحالف الوطني، صلاح الصيادي، أكد أن اجتماع الرئيس هادي، أمس الأول بأعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني كان اجتماعاً ناجحاً بكل المقاييس. وفيما قال الصيادي، إن نتائج الاجتماع "ستظهر تباعاً في الأيام القليلة القادمة"، إلا أن وكالة خبر، المقربة من حزب المؤتمر، أكدت أن الاجتماع انفض بالتأكيد من جانب عامة المؤتمر على موقف الحزب برفض التوقيع على وثيقة بن عمر. وأوضحت أن لجنة المؤتمر طرحت ملاحظات جوهرية على الوثيقة لتضمينها قبل أن يوافق عليها, وفي حال لم تؤخذ الملاحظات بجدية فإنه لن يوقع. وذكرت الوكالة، أن هناك جهودًا الآن تجري لتقريب وجهات النظر، وأن المؤتمر الشعبي العام لن يوقع في حال لم تعدل الوثيقة وتستوعب الملاحظات المقدمة حولها.. مضيفة أن مصدرًا من داخل الاجتماع، أبلغها أن الرئيس هادي أبدى تفهمًا واستيعابًا لموقف المؤتمر, وتم تكليف الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر بإعداد ورقة تتضمن أبرز ملاحظات واشتراطات المؤتمر على الوثيقة ليتم إسقاطها على النص وتعديل الوثيقة بموجبها, وإعلان النص الجديد للرأي العام قبل التوقيع عليها. وكان أعضاء جنوبيون في مؤتمر الحوار، قد أكدوا في تصريحات صحفية سابقة، أنهم سيرفضون الوثيقة في حال تم إجراء تعديلات عليها، وأبرز تلك التصريحات، ما أعلنه محمد حسين عرب في تصريح صحفي الأسبوع الماضي. وفي السياق ذاته أكد القيادي في حزب المؤتمر، ياسر العواضي، أن ممثلي حزبه في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار لن يوقعوا على وثيقة الحل العادل إلا بعد إجراء تعديلات عليها. وكشف العواضي في منشور على صفحته بتويتر، عن تعهد له وزملائه في فريق القضية الجنوبية أنهم لن يوقعوا على الوثيقة إلا إذا عدلت بأي طريقة مباشرة أو بملحق مكمل لها يزيل عيوبها. وأضاف: "أنا وزملائي ممثلي المؤتمر الشعبي العام في فريق القضية الجنوبية مع حق إخواننا في المحافظات الجنوبية ولسنا مع أن يسيطر على هذا الحق فصيل لم يتضرر أصلاً من حرب 94 ونحن مع حل لا يؤسس لمشاكل جديدة في الجنوب والشمال". وأشار العواضي إلى أن هنالك مشروعين يتنافسان بقوة وهما عودة اليمن إلى ما قبل عام 90 أو عودته إلى قبل عام 60 أي إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر". وأكد العواضي، أن طرح وثيقة الحل العادل وغياب النظام الجمهوري من تقارير الحوار التسع يدعم مشروع ما قبل 60الشمال للائمة والجنوب للسلاطين وستدخل الأساطيل لدعمه". وكشف عن خطة لبريطانيا، ولشركات النفط في شرق اليمن بعودة اليمن إلى ما قبل قيام الوحدة بين شطري البلاد. وقال: إن خطة بريطانيا العظمى وشركات النفط في شرق اليمن تمشي بقوة ويمن مابعد90 أو حتى ما قبلها أفضل بكثير من مشروع وخطة يمن ماقبل60 ".