انتهى إجتماع الرئيس عبد ربه منصور هادي بأعضاء اللجنة العامة "المكتب السياسي" لحزبه المؤتمر الشعبي العام بتجديد تأكيد المجتمعين التمسك بقرار رفض التوقيع على وثيقة بن عمر حول القضية الجنوبية مالم يتم تعديلها إستيعاب الملاحظات المطروحه من قبلهم عليها. ورغم أن بعض قيادات المؤتمر أفصحت عن تفهم رئاسي لملاحظاتهم حول الوثيقة من خلال تكليف الرئيس هادي الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر بإعداد ورقة تتضمن أبرز ملاحظات واشتراطات المؤتمر على الوثيقة إلا أن ماطرحه القيادي في المؤتمر ياسر العواضي في تغريدات على "تويتر" بعد الاجتماع حمل انطباعا متشائما عن مداولات اللقاء. الاجتماع لم يتم الاشاره إليه بخبر تنظيمي في وسائل إعلام حزب المؤتمر كما هو معتاد وترك لقيادات الحزب التي حضرت الاجتماع مجالا لتسريب مادار في اللقاء وهو مايعكس عدم وجود اتفاق نهائي وواضح على موقف محدد بين الرئيس وقيادات حزبه حول الوثيقة والتوقيع عليها. المؤتمريون وحلفائهم جددوا الرفض التام للتوقيع دون التعديل على الوثيقة بأية طريقة كانت حيث تحدث العواضي عن خيارات لدفع المؤتمر للتوقيع على الوثيقة منها إعلان ملحق مكمل لها يزيل عيوبها " لأن التوقيع على الوثيقة من قبل المكونات الأخرى يصعب فرضية إعادة تعديل نصها الأساسي والتوقيع عليها من جديد. العواضي حذر من أن الوثيقة تتجه باليمن إلى التقسيم وأتهم ضمنيا الطرف غير المتضرر من أزمة 1994 بمصادرة حق الجنوبيين في حل قضيتهم في إشارة إلى جناح الرئيس هادي في الحراك الجنوبي وفريق القضية الجنوبية. وتعهد العواضي بأنه وزملائه في فريق القضية الجنوبية لن يوقعوا على الوثيقة المثيرة للجدل ( إلا اذا عدلت بأي طريقة مباشرة أو بملحق مكمل لها يزيل عيوبها) وقال (أنا شخصيا أرى أن هنالك مشروعان يتنافسان بقوة وهما عودة اليمن إلى ماقبل عام 90 أو عودته إلى قبل عام 60 إي الى ماقبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر لافتا إلى وجود خيار يتجاوز هذا التواريخ إلى الأمام لكن صوته خافت وسيندم الجميع على ضياعه مستقبلا . وفيما يشبه التحذير من التدخل الدولي بفرض الحلول على الأرض بالقوة وتمهيد الوثيقة لذلك قال العواضي أن طرح هذه الوثيقة بصيغتها الحالية وغياب النظام الجمهوري من تقارير الحوار التسع يدعم مشروع ما قبل 60 الشمال للائمة والجنوب للسلاطين وستدخل الاساطيل لدعم هذا . العواضي أشار إلى أن خطة بريطانيا العظمى وشركات النفط في شرق اليمن تمشي بقوة معتبرا يمن مابعد90 أو حتى ماقبلها أفضل بكثير من مشروع وخطة يمن ماقبل60 وهو موافقة شخصية من العواضي على مشروع الحزب الاشتراكي اليمني الذي يرفض تقسيم الجنوب والحفاظ عليه كأقليم موحد مع إقليم مماثل في الشمال. وبعد أن وقع الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وطرحمها شروطا مقرونة بالتوقيع تبقى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كجهة وحيدة ترفض التوقيع على الوثيقة بصيغتها الحالية كونها تؤسس لوضع غير مستقر وتضع اليمن تحت الوصاية الدولية وتعمل أيضا على تقسيم البلاد وإذكاء النعرات المناطقية وغيرها من المأخذ على الوثيقة والتي حددها المؤتمر في بيان سابق له. وكشف المؤتمر الشعبي العام عن ضغوط شديدة تمارس ضده للتوقيع على الوثيقة وتهديدات بعقوبات دوليه على قياداته الأمر الذي دفع مساعد أمين عام الحزب للشئون التنظيمية الشيخ صادق أمين ابوراس إلى إطلاق مايشبه التحدي بسخريته من التهديدات بعقوبات دولية وقال في منشور على صفحته في فيس بوك " لماذا نخاف من العقوبات الدولية وبطوننا فارغة وما عندنا لأحد شيئ" . وكان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وقع على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بعد تحرير محضر تضمن إقرار فريق القضية الجنوبية لملاحظات التنظيم الناصري وعدم تضمين البنود التي تحفظ عليها في الوثيقة في الدستور الجديد وهي تلك التي تنتقص من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المواطنين في الدولة الاتحادية وأي نصوص تؤسس لهويات جهوية او مناطقية تمييزية تعطى على أساس التمثيل المناطقي وهي أهم الملاحظات التي كانت وراء تحفظ التنظيم وانسحابه من التوقيع على الوثيقة. من جهته وقع الحزب الاشتراكي بعد رفضه التوقيع لكنه اشترط في توقيعه على الوثيقة وإلى جانبه ممثلي أنصار الله "الحوثيين" وبعض ممثلي الحراك وممثلو التنظيم الناصري بأن يلغى التفويض للرئيس هادي، ويكون تشكيل اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها (بحسب نص الوثيقة) من مؤتمر الحوار نفسه. ونص الشرط الذي طرحه الاشتراكي على "إن توقيعنا على الوثيقة مرتبط بالتصحيح الإجرائي التالي: يشكل مؤتمر الحوار الوطني والشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية من رؤساء المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، لتحدد اللجنة عدد الأقاليم، وتدرس اللجنة خيار ال6 أقاليم (إقليمين في الجنوب و4 في الشمال)، وخيار الإقليمين (إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب)، وأي خيارات بينهما، وتتخذ القرارات في اللجنة بالتوافق المعمول به في فرق العمل طبقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل". إشتراط الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري فتح الباب أمام المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للحصول مخرج لتمرير ملاحظاته على الوثيقة من خلال ملحق والية تفسير أشبة بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وملاحظات الامناء المساعدين للمؤتمر التي ينتظرها الرئيس هادي هي التي سترسم الحل لمأزق المؤتمر والرئيس من "الوثيقة العمرية ".
