اكد وكيل المحافظة لشؤون المديريات الشرقية حميد عاصم ان إقليم آزال يعتبر قريبا من مستقبل بقية الأقاليم فهو إقليم كبير ويمثل اكبر تعداد سكاني إذا وجدت قيادة ممتازة للإقليم. واوضح الوكيل – في تصريح ل" الثورة "بان الإقليم الذي يجمع " صنعاء ، صعدة ، عمران ، ذمار "يمتلك مقومات كبيرة منها وجود مناجم كثيرة تحتوي على الذهب والفضة والزنك والرصاص وكذلك الاحجار والجص .. كما انه إقليم زراعي ممتاز يزرع انواع من الفواكه والحبوب وفيه عدة مصانع منها مصنع اسمنت عمران ومصنع للزجاج وشركات كثيرة وكلها تدر اموال كبيرة وكثيرة ولاتحتاج الا لقيادة وطنية تغلب مصالح الوطن على المصالح الضيقة. ولفت وكيل المحافظة إلى ان اقليم ازال بحاجة الى الامن والاستقرار وإنهاء قضايا الثأر التي تؤرقه وإنهاء ظاهرة قطع الطرقات وظاهرة الاختطافات. وقال إن عدم توقيع الحوثيين على الاقليم فان الاعتراض لايؤدي الى عرقلة البناء والتطور فمن حق الانسان اوالحزب ان يعترض وفي المقابل عليه واجب الإلتزام برأي الاغلبية سواء الحوثيون أوغيرهم لذلك فإعتراض الحوثيين لايعيق البناء في الإقليم فيجب أن تسود لغة التفاؤل على لغة التشاؤم حتى نستطيع ان ننطلق الى الامام . وحول مخرجات الحوار الوطني الشامل اشار وكيل المحافظة ان مامثلته مخرجات الحوار عن شكل الدولة وتحديد ذلك بتوزيع اليمن الى عدة اقاليم وتشكيل لجنة خاصة لدراسة ذلك وتحديد الاقاليم وخروج اللجنة بالقرار المتعلق بتوزيع اليمن الى ستة اقاليم يعد مخرجا مناسبة نظرا لما وصلت اليه الاوضاع وللمطالب التي تبناها ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية والتي وصلت الى حد الإنفصال والعودة إلى ماقبل 22مايو1990فإننا نجد ان جعل اليمن دولة اتحادية وتوزيع الوطن إلى ستة أقاليم يعتبر حلا لتلك المعضلة . وبين عاصم ان الأقاليم ليست بالمشكلة لأن الدستور الذي سيتم إعداده من قبل اللجنة التي سيتم تشكيلها قريبا سينص على ان الجمهورية اليمنية دولة إتحادية تتبع نظام الأقاليم وسينص على وجوب وحدة اليمن وعدم المساس بها من قبل اي كان وسيشكل ذلك الضمانة الحقيقية لوحدة اليمن وامنه وإستقراره . كما ان نظام الأقاليم سيكون له مميزات عديدة إذا تم سن القوانين الظامنة وإذا تم تطبيقها على أرض الواقع لأن التنافس في البناء سيكون هوالأساس وسيعمل كل إقليم على تطوير آدئه والبحث عن مصادر مالية لتنمية الاقليم . واكد أن الرقابة على أداء قيادة الاقليم وموظفيه ومحاربة الفساد المالي والإداري ستكون هي الغالبة وأن الحفاظ على موارد الإقليم المادية والبشرية واستغلالها الإستغلال الأمثل سيساعد في تطوير الإقليم . ونوه ان التنافس بين أبناء الإقليم سيحظى بالاهتمام من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وسيعمل كل مكون ما بوسعه من أجل خدمة الاقليم وابنائه لأن الرقابة الشعبية ستكون حاضرة وقوية ولأن البرامج التي ستقدمها تلك القوى ومدى تنفيذها على أرض الواقع ستحدد من الذي يستحق ثقة المواطنين من بين تلك القوى المتنافسة .