قال مجلسشباب الثورة السلمية أن مااورده مجلس الأمن من القرار المتعلقة بمعاقبة المعرقلين للعملية الانتقالية اتت ملبية لمطالب واهداف شباب الثورة ، والتي سبق أن طالبوا بها في اكثر من مناسبة كان آخرها النقاط التسعة عشر التي أعلن عنها المجلس كمطالب ملحة عشية الذكرى الثالثة لثورة ال 11 من فبراير . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلسبمقره الرئيسي بصنعاء لإعلان موقفهمن القرار حيث ابدى ترحيبه الكامل بما تضمنته من عقوبات رادعة ،مضيفاً بانه ينظر الي تلك القراراتمنزاوية تعكس مدىالرغبة العالمية لإقامة شراكة فاعلة مع اليمن من اجل تعزيز السلام والأمن الدوليين اللذان لا يستقران دون استقرارهما في اليمن . كما شدد المجلس في على ضرورة البت في تنفيذ نص العقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي يقضي بتجميد الارصدة وحضر السفربحق الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام والامن ويعملون على عرقلة أو تقويض نجاح عملية انتقال السلطة . وقالالمجلس ان قرار مجلس الأمن الاخير جاء ضمنبرنامج الحرص على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ، و شكل تعبيراً دولياً واضحاً عن أهمية اليمن واستقراره ، وإقراراً عالمياً بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم. والمجلسالسلطة الانتقالية والشركاء الدوليين إلى العمل فوراً من اجل استرداد أموال اليمن المنهوبة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تجميد أرصدة الناهبين المعرقلين منهم وغير المعرقلين، وإلغاء الاتفاقات الغازية والنفطية الفاسدة والمجحفة واسترداد ما ترتب عليها من نهب واستيلاء على الأموال العامة، وكذلك سحب الأسلحة المختلفة من المليشيات المسلحة وبسط سيطرة الدولة ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية، وطالب المجلس بسرعةاتخاذ الإجراءات اللازمة لالتزام مؤسسات الدولة المختلفة بمعايير الحكم الرشيد ، واحترام حقوق الإنسان ، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية ، وإلى تشكيل لجنة التحقيق في الجرائم التي طالت المتظاهرين السلميين خلال عام وانجاز استحقاقات العملية الانتقالية التي لم يتم انجازهاخلال الفترة الماضية وذلك قبل اجراء أي انتخابات . كماحث اليمنيين على التعامل مع هذا القراراتباعتبارها استجابةلمطالب شباب الثورة السلمية ،لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها. من جهتهقال الامين العام للمجلس عبد الغني الماروي في اجابته على بعض استسفسارات الصحفيين بأن هذه القرارات قد شكلت دفعة معنوية فاصلة للرئيس هادي والذي يجب عليه ان يخرج عن صمته ومعه الحكومة للإفصاح والكشف عن أي طرف او جهة او شخص يحاول التملص منتنفيذهامشيرا الى ان فترة الاعذارلم تعدمقبولة من الان فصاعداً .
