محافظة إب مثلها مثل بقية محافظات الجمهورية تعاني من الفساد الذي انتشر في كل مؤسساتها الحكومية والخدمية الأمر الذي دفع شباب الثورة الى التصعيد والمطالبة بإسقاط السلطة المحلية وتعيين محافظ جديد لمحافظتهم تحقيقًا للأهداف التي خرج الثوار ينادون بها. بعيدًا عن مدى صحة استقالة المحافظ وابقاء الرئيس هادي عليه، ينشر "مأرب برس"سلسلة ملفات فساد السلطة المحلية في المحافظة. قيادات السلطة المحلية تمارس الفساد وتتهم ثورة التغيير! من يمارس الفساد والإفساد بالمحافظة يحمل مسؤلية فساده الثورة والقوى التي ناصرت شباب الثورة في سياسة مقصودة ومدروسة فحواها أن الثورة هي سبب الفساد القائم ينفذون المثل : رمتني بدائها وانسلت ، وهذا هو حال السلطة الحاكمة بالمحافظة والتي تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم داخل المحافظة وليس عيبا الانتماء للأحزاب ولكن العيب والجريمة أن تمارس الفساد ونهب المال العام وتحويل المناصب الحكومية إلى فرص لتحصيل الثروة وبناء العمارات وتكثير الأرصدة والأراضي . وثيقة صادرة عن لجنة إعداد خارطة الخدمات التنموية تتحدث عن ( 38) مشروع متعثر منها 7 مشاريع فقط في الأشغال العامة والطرق بتكلفة 9,512,483,214 و10 مشاريع متعثرة أيضا في الأشغال العامة والطرق الداخلية بتكلفة تصل إلى 16,900,690346 ستة عشر ملياراً وتسعمائة مليون وستمائة وتسعين ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وفي الزراعة والري 16 مشروع بتكلفة 318,768,253 وفي التعليم الفني والتدريب المهني 5 مشاريع بتكلفة 1,107,837,143 في ريف ابويريم والرضمة والشعر وفرع العدين . أما المشاريع المتعثرة على مستوى مديريات المحافظة ففي الأشغال العامة بحسب الوثيقة التي حصلنا عليها تعثر 8 مشاريع في مديريات المحافظة بتكلفة 325,423,232 في مديرات حبيش والقفر والحزم والظهار وأيضا مركز المحافظة ، وفي مجال التربية والتعليم بلغ عدد المشاريع المتعثرة 90 مشروع وبتكلفة 2,667,207,656 في مديرية يريم وريف اب وحبيش وذي السفال والسبرة والشعر وبعدان والظهار والعدين والمخادر والقفر والمشنة والنادرة وجبلة ، وفي قطاع الصحة والسكان تعثر 5 مشاريع بتكلفة 95,301,000 ريال في مديرية الفرع والرضمة ومذيخرة ، وفي قطاع الزراعة والري تعثر 7 مشاريع بتكلفة 240,176,215 ريال في مديرية المخادر والسبرة والشعر والظهار، وهنالك الكثير والكثير من المشاريع في الخطة الاستثنائية أيضا متعثرة ولم ترى النور وما خفي كان أعظم . المجالس المحلية ..فرصة لتحسين أوضاعهم وزيادة أرصدتهم ! جميع المجالس المحلية في كل مديريات المحافظة ، لم تقم بدورها القانوني واللائحي إلا فيما ندر ... السبب هو أنه حين تم ترشيح هؤلاء أعضاء المجالس المحلية في عام 2006م وماقبلها ، كانوا يقبلون على الترشح كفرصة لتحسين وضع الشخص المرشح ، وليس من أجل خدمة المجتمع وتنفيذ المهام القانونية والدستورية ، لخدمة المواطن ، لقد حولتها السلطة آنذاك إلى مكافآت لهذا ولذاك لأنه منتمي للمؤتمر ، ولاعتبارات شللية لا دخل لأغراض خدمة المواطن فيها ، لقد قدم هؤلاء في المجالس المحلية في المديريات أسوأ تجربة عرفتها اليمن ، تحولت المجالس المحلية من معين للمواطن وللدولة ، إلى عبء على المواطن والدولة ، صار أعضاء المجالس المحلية وكلاء شريعة ، ومحكمين ، ومنفذين لمشاريع ، وخدمات كلها أو الأغلبية العظمى منها ، فاشلة ، كون المشروع يبدأ بخدمة الجيوب قبل انتقاله لخدمة المنطقة والمواطن ، فلا يصل للمواطن والمنطقة إلا وقد امتص دمه ، أولئك المسئولون فلا يلبث أن يمرض ويتعلعل ويموت بعد شهر أو شهرين ، أو على الأكثر سنة من تنفيذه ، أليس هذا هو الواقع وهو الملموس في طول المحافظة وعرضها ؟ لا يستطيع المواطن أن يعامل على مشروع لأي منطقة دون زيارة هذا المسئول وذلك المتنفذ ومع الزيارة يحمل الهدايا المعتبرة والرشاوى المعروفة، هؤلاء الفاسدون هم من خرب الوطن ونهب الدولة ، وأفقر المواطن ، وأفشل المشاريع ، وهم من بسببهم ظلت اليمن فقيرة ، تعاني الفساد في كل مؤسسات الدولة ... زيارة واحدة لمجلس محلي أو إدارة مديرية أو لأروقة المحافظة ، ستلقاك تلك الوجوه نفسها ، وستلقى طباعها المفترسة لكل مواطن يطلب مصلحة أو حقاً له يشتكي ضياعه ، وبعد أن ينهبوه ويمارس هؤلاء المسئولين مع المواطن كل أنواع الإبتزاز والنهب والإفتراس ، يقولون له : (مابوش دولة ، مابوش حكومة ، الثوار خربوا البلاد...!!) الأوقاف والإرشاد فساد بلا حساب ! وثيقة صادرة عن أوقاف اب بتاريخ 30 مارس 2013م وبرقم 162 وتضمنت عقد إيجار أرض بناء لإقامة مشروع استثماري ، الوثيقة أجَّرَت مساحات شاسعة لأحد رجال الأعمال بالمحافظة وهو عضو في المجلس المحلي بالمحافظة ونتحفظ على اسمه وتقدر المساحة في الوثيقة الأولى ب(1400) قصبة (لبنة) بينما في الوثيقة الثانية ب(777) قصبة التابعة لأملاك الأوقاف بالمحافظة ، وتقع تلك الأراضي على أحد الشوارع الهامة بالمحافظة وهو شارع الثلاثين ...هذه المساحات تم تأجيرها بمبلغ بما يقرب من 94مليون ريال بينما سعرها يربوا على الملياري ريال أليس هذا فارق مهول جداً !! 16 مليون ريال يستلمها المدير مقابل تنازله عن أرض وقف في شارع الثلاثين المصادر تشير إلى إعطاء إبن المدير بعض الأراضي أمام تاج اب وقد تنازل بها لشخص آخر بمبلغ 10 مليون ريال فيما تنازل الأب بأرض في شارع الثلاثين ب 16 مليون ريال. مكتب التربية والتعليم .. العبث بمستقبل البلد ! نشر احد عقال حارات إب على صفحته في الفيسبوك ما أسماها (قضية تربوية للنقاش *** ) هذا نصها : على مدى أسبوعين قمنا بالنزول الميداني لجميع مدارس م المشنة بناء على تكليف المجلس المحلي ومكتب التربية بالمحافظة وقد خرجنا بنتائج ومعطيات تعكس أسباب تردي الوضع التعليمي وتدني المستوى العلمي بجانب هروب الكثيرمن المعلمين والمعلمات من التدريس بمساعدة نافذين والمقابلالمالي وبلغة الأرقام يوجد بالمشنة مايزيد عن 1500مدرس ومدرسة منهم ما يزيد عن الثلث إداريين بقرارات....وأكثر من 100 مدرس ومدرسة حصلوا على تكاليف كموجهين صحيين وأنشطة ومالي ووو...كما إن هناك ما يزيد عن 150بدلاء منهم من له عذر كالمرض والزواج خارج الوطن والمحافظة ومنهم من يعمل بوظيفة خاصة بمقابلمالي ضئيل للبديل أشياء كثيرة تحدث واختلالات موجودة سنقدمها لجهات الاختصاص بكل ما تحويه من اسماء ومَنْ سهل واستلم الثمن ولأهمية القضية.. ماهو الحل المناسب لمعالجتها وما هو رأيكم يا ذوي الاختصاص؟ هذا تقرير مقتضب يكشف مدى العبث الكبير الذي يجري في القاعدة الأهم على الإطلاق لتصنيع جيل المستقبل ، معتبرا خيانة هذه المهمة بمثابة الخيانة الوطنية الكبرى حيث لا فرق بتاتاً بين من يبيع وطنه لعدو وبين من يمعن في تخريبه وتجهيله ليبقى ضعيفاً أبد الدهر خدمة لأعدائه . مقاولات نقل المدرسين من مديرية إلى مديرية بمئات الآلاف لكل أمر من الأوامر أو معاملة نقل ، إضافة لكثير ممن يتم تقاسم رواتبهم بمقابل التستر على غيابهم ، فضلًا عن فساد تعيينات مدراء المدارس الذين لا مؤهل لهم سوى انتمائهم للمؤتمر فمن المدراء وهم بالعشرات وربما بالمئات أميون لا يقرأون ولا يكتبون ، ومنهم من يمارس فساداً ومحسوبية في المدرسة وليس للعملية التعليمية عنده أي اعتبار مما تسبب في انحدار مستوى التعليم إلى ما ترونه وتلمسونه اليوم .. صندوق النظافة لا يزال أسوداً ....! يعمل صندوق النظافة خارج اختصاصاته ، ويجري صرف إيراداته ، بصورة مخالفة ، وبصورة عبثية ، حيث تناقلت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تقارير وأخبار وأرقام تتحدث عن الآتي: تم صرف نصف مليون ريال تغطية اعلامية لحملة شاركها وأعلنها مليون ومائتان الف ريال قسط اول لتأثيث منزل مدير الصندوق اربعمائة وخمسين الف ريال مقابل وجبة غداء لمجموعة من المشائخ تحت مسمى اجتماع مشائخ المناطق الوسطى تم صرفها من صندوق النظافة . مائة وسبعين الف ريال شهريا لطباعة الف نسخة من صحيفة النظافة . اربعين موظف في حديقة الحيوان و16 حارس واربعة مليون ريال شهريا تصرف للحديقة التي لا تتحصل شهريا كعائدات غير مبلغ خمسمائة الف ريال . نصف مليون ريال مقابل لوحة حديقة الحيوان ! مائتين وخمسين الف ريال مقابل ايجار باص عشرين يوم لجمع توقيعات من المواطنين من اجل اعلان اب عاصمة سياحية صرف مرتبات موظفي القاعة الكبرى التي استولى عليها المؤتمر الشعبي العام بعد انتقال معسكر الاستقبال كما يتم صرف مرتب حارس مقر المؤتمر الشعبي العام من صندوق النظافة . إضافة لما تحكيه الوثائق الآتية : مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وثيقة برقم 555 وتاريخ 19 يونيو 2013 والمذكرة الثانية برقم 499 وتاريخ 2/6/2013م وكلها تنص على أن أكثر من 5 ملايين ريال تم صرفها بوقائع فساد خلال 3 أيام فقط وبمعرفة قيادة المحافظة! وثيقة أخرى تكشف عن فساد بأكثر من (6000000) ستة ملايين ونصف خلال عشرة أيام فقط إضافة لمبالغ أخرى يتم صرفها لنافذين وناشطين وإعلاميين للدفاع عن سياسة الفساد المذكورة في الفيسبوك ووسائل الإعلام المختلفة . بعد هذا العرض الموجز لجزء يسير من فساد السلطة المحلية انتظرونا في الملف القادم والذي ستناول فيه تقريرًا كاملًا عن فساد صندوق النظافة في المحافظة.
