استؤنفت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضية اقتحام السجون خلال الثورة, وسجل في الجلسة الجديدة تراجع أحد شهود الاتهام. وعقدت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي سابع جلسة في هذه القضية التي يحاكم فيها مرسي و130 آخرون بينهم مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه محمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والقيادي عصام العريان والداعية صفوت حجازي. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن أحد الشهود تراجع خلال الجلسة التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وخصصت للاستماع للشهود عن أقوال سابقة تفيد بأن مرسي ومتهمين آخرين أحدثوا اضطرابا كي يهربوا من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. ويحاكم جانب من المتهمين حضوريا، بينما يحاكم آخرون غيابيا, ومن بينهم عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني, يتهمهم القضاء المصري بالمشاركة مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام السجون خلال الثورة المصرية. وقد اتضح أن بعض المتهمين -خاصة من حماس- توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية. وسبق لمرسي نفسه أن أكد في اتصال مع الجزيرة يوم 30 يناير/كانون الثاني 2011 أنه وقياديين آخرين من جماعة الإخوان المسلمين لم يهربوا من السجن الذي تعرض لاقتحام مسلح. وفي جلسة اليوم, ردد جميع المتهمين هتافات مؤيدة لمرسي الذي أكد -من جهته- أن "الانقلاب إلى زوال، وأن الحرية لمصر والمصريين". يشار إلى أن مرسي وبديع وآخرين يحاكمون في قضايا أخرى بينها "التخابر" مع حماس وحزب الله, وقتل المتظاهرين. وفي جلسة اليوم بأكاديمية الشرطة, أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما يقضي بسجن الداعية صفوت حجازي لمدة سنة مع الشغل بعد إدانته بإهانة القضاء. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية أن القاضي شعبان الشامي أصدر الحكم على حجازي بعدما اعترض خلال الجلسة على مناداة القاضي على محمد مرسي باسمه فقط دون ألقاب. وأضافت المصادر نفسها أن القاضي أصدر هذا الحكم في نهاية الجلسة رغم اعتذار هيئة الدفاع عن حجازي. وفي وقت سابق من هذا الشهر, أصدرت محكمة حكما بسجن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء, وهو الحكم ذاته الذي صدر في قضية منفصلة ضد الداعية والسياسي السلفي حازم أبو إسماعيل. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة هددت بإصدار أحكام مماثلة ضد المتهمين في قضية السجون لأنهم أداروا ظهورهم لها خلال المناداة عليهم.