أصدر مشروع السلطة الخامسة الذي نظمتها مؤسسة رنين اليمن بالتعاون مع مبادرة انجلوجن وبالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ثلاثة تقارير رئيسية أبرزها أداء حكومة الوفاق وهيكلة الجيش والعملية السياسية وهذا التقارير تضمنت ايضًا المبادرة الخليجية والمرحلة الانتقالية وما يرافقها من تحديات اقتصادية. أداء حكومة الوفاق أشار التقرير إلى وجود اختلالات عسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية كارثية تتراوح بين الهجوم على محاور قيادية ومعسكرات وأقسام الأمن والشرطة، وبروز مشهديات هزلية مأساوية لرموز قوة الدولة من تحصينات تتهاوى تحت ضربات العصابات الإرهابية، وتشظي أوصال الجنود والضباط في الهواء بفعل الضربات الخرافية كأفلام الكرتون، ويأسر العشرات كرؤوس الماشية، وتحويل الأبرياء المنتمون لهذه الأجهزة وأفرادها إلى مجرد أهداف استعراضية للإرهاب المنظم بمختلف أشكاله ودوافعه. واستغرب التقرير من عدم قدرة الحكومة على استيعاب تعهدات المانحين لتبقى التعهدات مجرد رقم رددته وسائل الإعلام دون علم المواطن اليمني أن1.8مليار دولارفقط ما تم صرفه من واقع 8.1مليار دولار . وقال التقرير أن هناك تدمير مستمر للبنى التحتية للكهرباء وأنابيب النفط، إضافة إلى عمليات اغتيالات مستمرة للعسكريين والأمنيين والأجانب واستمرار نشاطات الاختطافات وترحيل المواطنين والشركات وترويع المستثمرين، وجميع هذه الأحداث تشير بصورة واضحة لعدم وجود توافق حقيقي بين أطراف حكومة الوفاق. وأضاف التقرير أن حكومة الوفاق أخفقت في وضع برامج وآليات مقننة ومفصلة، لطرق وأساليب الاستفادة من المنح والقروض، المقدمة في المرحلة السابقة للثورة، وما بعد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، رغم اعتماد اكبر موازنة في العام 2013 بلغت 12.9مليار دولار. وأشار التقرير إلا أن وزراء حكومة الوفاق بمكوناتها المختلفة لم يدركوا مهامهم والتي أعتبره البعض كفرصة لتعزيز المكاسب. وحسب التقرير فإن الحكومة أخفقت في وضع برامج وآليات مقننة ومفصلة لطرق وأساليب الاستفادة من المنح والقروض المقدمة في المرحلة السابقة للثورة، تضاف إليها في مرحلة ما بعد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشار التقرير إلا أن توجه الحكومة الصائب تمثل في المراجعات الحالية لاتفاقيات الاستثمار في إنتاج الغاز لكوريا وشركة (توتل) الفرنسية، ، كما أن إعادة النظر في اتفاقيات الاستثمار للمناطق الحرة في عدن، وإعادة تشغيل موانئ المخا والصليف، خطوات إيجابية تحسب لحكومة الوفاق بصورتها التضامنية أو تحديدا لبعض وزراءها المثابرون. وأفاد التقرير إلى فشل واضح من قبل أجهزة الأمن في ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وبسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وأوضح التقرير إلى أن الجهات الأمنية تمارس سياسة التعتيم وعدم دقة المعلومات بشأن جرائم اختطاف الأجانب في اليمن، حيث أفصح بحث استقصائي للفريق عن عدد الأجانب المختطفين إلى وصل الرقم إلى 36 ضحية مازال بعضهم رهن قبضة الخاطفين. وفي السياق ذاته يقول التقرير أن الحكومة تأخرت في إنجاز واستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة، لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. وأشار التقرير إلى وجود انتهاكات واسعة للدستور والقوانين الوطنية وحقوق الإنسان الأساسية، على صعيد ضمانة حقوق السجناء وقدرتهم على الانتصاف والتسريع بحسم قضاياهم ،إضافة إلى السجون التقليدية التابعة للداخلية ، مازالت السجون التابعة للأمن السياسي والمعتقلين فيها لا يخضعان للإشراف القضائي، ولا يتم ضمان حقوق المحتجزين بها. المرحلة الانتقالية و وفق التقرير فإن التحديات الأمنية التي تواجها اليمن من ابرز التحديات التي تواجهها في المرحلة الانتقالية، لاسيما توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، واستعادة طابعها المؤسسي المهني، وروحها الوطنية، تحت قيادة وطنية واحدة، تخضع للدولة اليمنية، وتضطلع بمهامها العسكرية والأمنية في ضبط الأمن والاستقرار والدفاع عن السيادة الوطنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة. وأفاد التقرير أن كثير من الدلائل تشير إلى أن كثير من قيادات الجيش والأمن هم من المشايخ القبليين والنخب السياسية وأيضا رجال الدين الذين يمثلون المكون لطبيعة النظام السياسي المختلط في فترة ما قبل 2011، الأمر الذي يجعل الطريق إلى بناء الدولة غير سهل خاصة والصراعات السياسية تبدو عنيفة وأكثر عمقا جذرية مما كان متوقع. وأكد أن الجماعات المسلحة أهم المعوقات الرئيسة لتحقيق العملية الانتقالية وبناء اليمن الجديد، وحيث لاحظ تنامي القوة والسلاح وكثرة نشاطات جماعات الإرهاب، وتنامى هوة الصراعات بصور مختلفة وعلى وجه التحديد الصراعات المذهبية على الواقع. هيكلة الجيش وأشار التقرير إلى التأخر في استكمال المرحلة الثانية والثالثة بشكل كامل والتي كان من المقرر التنفيذ لإجراءاتها في منتصف العام 2014، بينما تم إنجاز مهمة إنهاء انقسام الجيش ذات الأولوية. وقال التقرير أن اغلب من امتثلوا لاحقا لقرارات العزل غادروا مقرات الوحدات العسكرية ومخازنها فارغة تقريبا أمام صمت المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية الانتقال في اليمن. و ذكر التقرير ألا أن الهيكلة لم تشمل تقدما في إخراج المعسكرات من المدن رغم وجود تقدم نسبي في هذا المجال تمثل بإصدار قرارات بتقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى 7 مناطق وتسميتها الرقمية بدلا عن التسمية الجغرافية السابقة. وأضاف إلى أن فصائل الحراك الجنوبي عبرت عن عدم رضاها عن إعادة هيكلة الجيش معتبرين انه شأن يخص دولة الجمهورية العربية اليمنية إشارة إلى الشطر الشمالي قبل الوحدة. وأكد التقرير على ضرورة استكمال خطة أعادة الهيكلة فالقرارات التي أصدرها الرئيس هادي عام 2012م لاتعدو كونها إجراءات تقلص نفوذ أقطاب النفوذ العسكري، وحتى الآن لم توحد القوات المسلحة ولم يتم هيكلته على مستوى الواقع. التحديات الاقتصادية والإنمائية واضح التقرير أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في ضعف المؤسسات الحكومية الرسمية بسبب ارتباطها بفترة 2011، كونها تمثل نوع من الاستجابة للفاعلين في العملية السياسية، أيضا انتشار الفساد على نطاق أوسع، كل هذا يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي في اليمن والذي بدوره يثير مخاوف انهيار اليمن. وحول المساعدات الإنسانية قال التقرير أن المؤسسات الدولية الداعمة لليمن بلغت 13 مؤسسة، والدولة الأجنبية 28 دولة، إضافة إلى دول مجلس التعاون الدولي المقدمة المعونات، وبلغ عدد المشاريع المقدمة عالميا للمساعدات المختلفة لليمن 111 مشروع إنساني.