قام مشروع السلطة الخامسة الذي نظمتها مؤسسة رنين اليمن بالتعاون مع مبادرة انجلوجن وبالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية , والذي نفذ خلال فترة ستة أشهر امتدت من شهر سبتمبر 2013 إلى شهر مارس 2014م ,حيث انتهى المشروع بعمل ثلاثة تقارير رئيسية وأبرزها هيكلة الجيش والمساعدات الانسانية والعملية السياسية وهذا التقارير تتضمن المبادرة الخليجية والمرحلة الانتقالية . المشروع قام بتدريب 30 شاباً اكتسبوا معارف حول مهارات الرصد والتوثيق و استخدام أدوات وتقنيات المراقبين في مراقبة العملية السياسية. وتدرب الفريق في ورشتين الاولى تتعلق بأدوات وتقنيات المراقبين في مراقبة العملية السياسية من خلال الخلفية المعرفية عن المبادرة الخليجية , والسياسات العامة والصحافة الاستقصائية ورصد وكتابة التقارير وتقنيات رقابة الأداء الحكومي على الصحافة الاستقصائية حيث قام الفريق بنشر 23 مقالة في موقع السلطة الخامسة الذي يأتي كنتاج لهذا المشروع .أيضا تطرقت الورشة الثانية إلى البحث والتقصي عن المعلومات والتحقيقات الصحفية والتعرف على ما يسمى الانفوجرافيك وهي صحافة البيانات كان ذلك من خلال فريق تدريبي متخصص . ونتج عن هذا التدريب عمل تقارير ميدانية رصدت قضايا العملية السياسية وهيكلة الجيش والمساعدات الانسانية وهي كتالي : - أولا دور الحكومة وكيفية أدائها في المرحلة الانتقالية وتقييم ذلك : تكونت حكومة الوفاق الوطني بعد توقيع الاطراف السياسية المبادرة الخليجية في ال 23 من نوفمبر 2011م جاءت هذه الحكومة بعد المواجهات بين فرقاء السلطة والحكم في نظام ما قبل 2011م .وتستهدف هذه المبادرة العمل على تسيير حكومة توافقية من خلال وضع برنامج يعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.لكن اتضح من خلال التقارير أن الحكومة لم تقم إلا بدور ترقيعي هامشي ضعيف لا يتناسب مع الدور المطلوب واتضح ذلك من خلال بعض النقاط اهمها الاختلالات العسكرية والأمنية والاقتصادية بما فيها الهجوم على مناطق قيادية ومعسكرات وأقسام وغيرها ،كما أوضح التقرير أن الدولة لم تستطيع استيعاب تعهدات المانحين فأصبحت التعهدات مجرد رقم ردد في وسائل الاعلام المختلفة . كما استقصى التقرير قضية الاستقرار السياسي والانتقال السلمي للسلطة فلا حظ التقرير أن الدور الحكومي لتحضير انعقاد مؤتمر الحوار الوطني كان هامشيا باستثناء بعض الجوانب التنسيقية ويعتبر هذا أحد جوانب الضعف للحكومة . واضاف التقرير أن النزاعات الاستقلالية والعصبوية قد ظهرت بشك سريع وكبير في مناطق الاستقواء في الجنوب والشمال .فيما ظهرت المحاصصة في تعيينات إدارية بين شركاء حكومة الوفاق فيما أصحاب الكفاءات والقدرات كانت ضحية هذا التهميش والاقصاء . التقري أيضا تطرق إلى الاستقرار الاقتصادي، فقد أخفقت الحكومة في وضع برامج وآليات مقننة ومفصلة لطرق وأساليب الاستفادة من المنح والقروض المقدمة في المرحلة السابقة للثورة، و ما بعد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على الرغم من اعتماد اكبر موازنة في العام 2013 بلغت 12.9مليار دولار. - تقييم المشروع للتزامات الحكومة في قطاعي الامن والجيش : نلاحظ أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا فيما يتعلق بحرية التنقل لمواطنيها وضيوفها من العالم وحماية المدنيين في أماكن تواجدهم . كما بين التقرير أيضا أن الحكومة فشلت في بسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الضرورية لذلك وفي هذا الصدد تشير الاحصائيات جرائم 2012م أن 147 جريمة اختطاف لليمنيين فيما ضبطت الاجهزة الامنية 111 جريمة .من ناحية أخرى أكد التقرير أن الحكومة لم تستطع تطبيق نضام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والامني أيضا إضافة إلى التطبيق الفاعل لقانون التقاعد . وأشار التقرير أيضا بما يخص الموظفين الوهمين في الامن والجيش أن الرئيس هادي قد صرح سابقا أن هناك 52 جندي وهمي في قوات الحرس تصرف لهم اعتمادات مالية من خزينة الدولة . في سياق آخر أوضح التقرير أن اغتيال ما يقارب 20 فردا تابعين لجهاز الامن السياسي لقو حتفهم في عمليات اغتيال أغلبيتها تمت في المحافظات الشرقية والجنوبية بين يناير 2011 ويناير 2012. فيما وصل عدد الذيت تم اغتيالهم من ضباط الامن 70 عملية . وفي مجال الكهرباء عجزت الحكومة في الحد من انقطاعات التيار الكهربائي و أعمال التخريب التي استهدفت الشبكة الوطنية وهذا ما نعيشه حتى اللحظة كما أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تستطع إخراج المعسكرات و معسكر الفرقة الأولى مدرع أبرز مثال رغم القرار الجمهوري الذي تم تحويله إلى حديقة ولم تتسنى لها تطبيق هذا القرار . وأفاد التقرير أنه لم يتم استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. وتطرق التقرير على ضبابية ما تقوم به الحكومة في فرض سلطة القانون على مشائخ القبائل بما يكفل إذعانهم لعملية إغلاق السجون الخاصة التابعة لهم، علاوة على كونها فشلت في غلق أية مؤسسات أخرى موجودة لتقييد الحرية خارج نطاق قانون السجون. - هيكلة الجيش والامن في المرحلة الانتقالية : تطرق التقرير إلى أن المرحلة الاولى من هيكلة الجيش تطبقت وهي تأتي في ضمن أولويات الهيكلة والتي تشمل إنهاء انقسام الجيش .كما فشلت الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة كاملة وكان من المفترض أن تنتهي من ذلك في متصف 2014م وقد كانت المرحلة الثانية التي خصصت ندوه لها في نوفمبر 2012م من خلال مشاركة خبراء عسكريين والتي خرجت بلجنة عسكرية متخصصة لإعداد الرؤية الإستراتيجية لإعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها.وكان من توصياته أيضا أن صدر قرار بشأن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة في 19ديسمبر 2012م، بقرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2012م، والذي حدد المكونات الرئيسة للقوات المسلحة بخمسة فروع وهي : القوات الجوية والدفاع الجوي، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، والقوات البرية وقوات حرس الحدود، والاحتياط الاستراتيجي. كما أشار التقرير أيضا إلى بعض القرارات والاجراءات التي من المفترض أن يتم تنفيذها خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية المحددة، قبل قرار تمديد المرحلة الانتقالية، بتاريخ فبراير 2014م ومن هذه القرارات: - إصدار قرار بإعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية - تفعيل أحكام الإحالة إلى التقاعد المتضمنة في قانون الخدمة في القوات المسلحة - تصفية كشوفات الوحدات العسكرية من الجنود والضباط الوهميين - إجراء المناقلة بين فروع القوات المسلحة والمناطق العسكرية - وفق التصورات الأولية للفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة تشير إلى أن الحجم الأمثل للقوات المسلحة في ظروف اليمن الحالية (375 ألف) بنسبة 1.5 % من إجمالي السكان، وان يكون 85% منهم من الضباط والجنود المحترفين، و15% من جنود وضباط الاحتياط بعد إعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني، وان يوزع الملاك البشري للقوات المسلحة على الفروع الرئيسية الثلاثة كما يلي (80% القوات البرية) و(10% القوات البحرية والدفاع الساحلي) و(10% القوات الجوية والدفاع الجوي)، وان لا تتجاوز نسبة الضباط على مستوى كل وحدة من وحدات القوات المسلحة 7% من إجمالي الموارد البشرية للوحدة العسكرية، كما لا تتجاوز نسبة صف الضباط 25%، وان لا تقل نسبة الجنود عن 65% من إجمالي الموارد البشرية للوحدة العسكرية. وعلى مستوى القوات المسلحة عموما " ينبغي ألا تتجاوز نسبة عناصر القيادة والسيطرة 15% من إجمالي منتسبين القوات المسلحة، وان لا تتجاوز نسبة الإداريين والفنيين 15%، وان لا تقل نسبة العناصر المقاتلة عن نسبة 70% من إجمالي الملاك البشري للقوات المسلحة. - قطار الانتقال ورصاصات الانتقام :أشار التقرير الذي خرج به مشروع السلطة الخامسة أن أبرز متطلبات ما بعد الحوار بحسب الآلية التنفيذية يتمثل ب: البدء أولا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار مباشرة هذا ما تم بالفعل حيث حددت الآلية للجنة فترة ثلاثة أشهر للانتهاء من مهامها، ومن ثم عرض الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء عليه، يعقب ذلك فترة ثلاثة أشهر يعتمد خلالها البرلمان قانونا جديدا للانتخابات بموجب الدستور الجديد، على أن يتبع ذلك أيضا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعادة بناء سجل انتخابي جديد وفقا لما سيقرره هذا القانون الجديد. كما أشار التقرير أن هناك مجموعة من العوامل والمحددات لإدارة وتنفيذ العملية السياسية وهي : - الإرادة والإدارة السياسية : حيث أشارت إلى أن نجاح العملية السياسية والتي تتمثل في رئاسة الدولة " الرئيس هادي " والحكومة مشيرة إلى أن العملية السياسية لا تحتاج إلى مجرد ترميم للوضع الراهن وإنما يتطلب إرادة سياسية قوية عبر تغيير المشهد السياسي ليعكس إيجابيا على جميع الاوضاع وضمان نجاح العملية السياسية والوصول إلى مستقبل منشود . - المؤسسة الأمنية والعسكرية : من أبرز التحديات للمرحلة الانتقالية هي التحديات الامنية التي تواجها اليمن لاسيما توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، واستعادة طابعها المؤسسي المهني، وروحها الوطنية، تحت قيادة وطنية واحدة، تخضع للدولة اليمنية، وتضطلع بمهامها العسكرية والأمنية في ضبط الأمن والاستقرار والدفاع عن السيادة الوطنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة. - الصراع السياسي... كثير من الدلائل تشير إلى أن كثير من قيادات الجيش والامن هم من المشايخ القبليين والنخب السياسية وأيضا رجال الدين الذين يمثلون المكون لطبيعة النظام السياسي المختلط في فترة ما قبل 2011م الامر الذي يجعل الطريق إلى بناء الدولة غير سهل خاصة والصراعات السياسية تبدو عنيفة وأكثر عمقا جذرية مما كان متوقع . - الجماعات المسلحة :تقف الجماعات المسلحة أهم المعوقات الرئيسية لتحقيق العملية الانتقالية وبناء اليمن الجديد ونلاحظ تنامي القوة والسلاح وكثرة نشاطات جماعات الارهاب كما تتنامى هوة الصراعات بصور مختلفة وعلى وجه التحديد الصراعات المذهبية على الواقع . - التحديات الاقتصادية والإنمائية : ضعف المؤسسات الحكومية الرسمية بسبب ارتباطتها بفترة 2011م كونها تمثل نوع من الاستجابة للفاعلين في العملية السياسية أيضا انتشار الفساد على نطاق أوسع كل هذا يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي في اليمن والذي بدوره يثير مخاوف انهيار اليمن . www.fifth-power.org