في إطار مبادرته لإصلاح قانون الصحافة والمطبوعات ومن منظور مساهمة الإعلامية اليمنية في هذا الإصلاح يعلن منتدى الإعلاميات اليمنيات عن عقد اللقاء الثاني ل( مجموعة عمل قانون الصحافة والمطبوعات) يوم الأحد الموافق 19-20أغسطس2007م , لمناقشة مقترحات, أولويات ووسائل إصلاح قانون الصحافة وسيرافق هذا اللقاء جانب قانوني ودعائي بغية تحقيق إصلاحات قانونية فاعلة. وتأسيس مجموعة عمل قانون الصحافة عبارة عن جزء من مشروع إصلاح قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن الذي يقيمه منتدى الإعلاميات بالتعاون مع منظمة المادة 19 ونقابة الصحفيين اليمنيين, ويتمثل دور النقابة في تدريب أعضاء النقابة على القوانين الدولية لتعزيز قدرتها على الدفاع عن القوانين والإعلام وعمل حملات من اجل تعبئة الدعم للإصلاحات القانونية ، والعمل مع الشركاء المحليين من اجل البحث وعمل تقرير شامل حول حرية التعبير في اليمن في عام2007. ويهدف المنتدى من هذه اللقاءات إلى صياغة مقترحات الإصلاح التدريجي للقوانين اليمنية التي تؤثر على حرية التعبير و وسائط الإعلام وتقديمها إلى نقابة الصحفيين اليمنيين حيث وأنها المؤسسة الأولى التي تمثل الصحفيين والمعنية بقضاياهم لتعمل على إضافتها في مسودة قانون الصحافة الذي سيجنب الصحافة اليمنية المشكلات التي واجهتها أخيرا باسم القانون مثل حجب المواقع الالكترونية و إلغاء خدمات الرسائل القصيرة والتي قد تواجهها مستقبلا بشكل عام,. وبشكل خاص يهدف المنتدى لإشراك الإعلامية اليمنية مع النقابة في صياغة قانون يحمي حقوقها ويؤمن لها ساحة من الحرية لممارسة عملها الصحفي. قد حدد أعضاء مجموعة عمل قانون الصحافة في اللقاء الأول الذي أقيم في صنعاء في 21_22 مارس 2007 ثلاث أولويات على ضوء المعايير الدولية والدستورية وهذه الأولويات تحتاج إلى إجراءات عاجلة وتعديلات لقانون الصحافة في اليمن وهي : 1. إصلاح قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1990م وإصلاح أحكام قانون العقوبات الذي يقيد حرية النشر. 2. اعتماد تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات. 3. اعتماد قانون لتشريع وتنظيم الإذاعات الخاصة. ويدعو المنتدى الصحفيين والسياسيين والقانونيين المهتمين بحرية التعبير وتطوير التشريعات اليمنية التي تضمن وتشجع حرية الإعلام في اليمن الحضور والمشاركة بآرائهم وأطروحاتهم كما تحث الجانب الحكومي بالعمل يدا بيد مع مجموعة عمل قانون الصحافة تماشيا مع التوصيات الصادرة من برنامج حوار دعم الديمقراطية ( DAD ) ليتم اعتماد تشريعات عاجلة بخصوص الأولويات المحددة في اللقاء الأول , وتتفق هذه التشريعات مع المعايير الدولية والدستورية المتعلقة بحرية التعبير.