أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، أن الوزارة كلفت عددًا من الأطباء وأعضاء البرلمان بإعداد مشروع قانون لتشديد عقوبة الأطباء والمستشفيات التي تجري عمليات الختان للإناث. وعزا عبد الرحمن شاهين ذلك إلى أن القانون المطبق حاليًا لا يتناسب مع خطورة الجريمة، حيث أنه ينص على معاقبة من يقوم بإجراء عمليات الختان بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإن مشروع القانون المقترح سيقدم لمجلس الشعب الخريف القادم في الدورة البرلمانية القادمة. وأكدت مصادر طبية مطلعة أن التعجيل بإعداد مشروع قانون جديد لتجريم الختان جاء بطلب من شخصيات متنفذة بالسلطة بعد أن طلبت من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بسرعة إعداد هذا القانون ليناقش في مطلع الدورة البرلمانية القادمة. وحسب المصادر، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد تجيز إغلاق المستشفى أو المنشأة الطبية التي يتم فيها إجراء عمليات الختان لمدد تتراوح ما بين شهر إلى عدة أشهر، على أن يسحب ترخيصها نهائيًا في حالة تكرار ذلك. كما سينص على حق الفتاة التي يتم ختانها في طلب التعويض المدني من الطبيب الذي أجرى العملية حتى لو كان ذلك وفق رغبتها، وسترفع عقوبة الطبيب إلى السجن لمدة تصل إلى أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه قد تصل إلى 15 ألف جنيه. كما سيلزم المشروع الجديد، نقابة الأطباء توقيع عقوبات على الطبيب الذي يقوم بالختان قد تصل إلى حد الشطب من جداول النقابة. يذكر أن قرارًا وزاريًا صدر في عام 1997 بوقف إجراء عمليات الختان داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، لكنها ظلت تجري في العيادات الخاصة بشكل استثنائي. وكانت فتاة تدعى كريمة رحيم مسعود من محافظة الغربية قد توفيت الأسبوع الماضي أثناء تخديرها لإجراء عملية ختان؛ وهي ثاني حالة تلقى مصرعها أثناء إجراء عملية ختان، بعد وفاة فتاة تدعى بدور أحمد شاكر في صعيد مصر في يونيو الماضي. وتطالب مصر منذ فترة وعدة منظمات دولية وحقوقية بحظر الختان خاصة منظمة "اليونسيف" التي أنفقت أكثر من 2 مليون دولار على حملات إعلامية تدعو لحظر الختان، باعتباره يمثل تشويه واعتداء على أنوثة المرأة ويحرمها من حق الاستمتاع بالعملية الجنسية بشكل كامل، حسب قولها. وتشير تقارير "اليونسيف" إلى أن أعلى نسب للختان تجرى في مصر والسنغال والسودان وتنزانيا. وكانت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلنت أن المجلس خصص خطًا ساخنًا مجانيًا لتلقي الشكاوى حول عمليات الختان يعمل عليه 360 موظفًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتي ستتولى تحمل نفقات العاملين على هذا الخط. وأضافت في حوار مع إحدى الفضائيات المصرية أن من حق مندوب المجلس القومي للطفولة والأمومة أن يقوم بعملية تفتيش إذا تلقى أي شكوى بشأن عملية الختان، وذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. يذكر أن أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ومن ثم لا يجوز لهم وفقًا للقانون التفتيش على المستشفيات أو العيادات الخاصة.
