سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إحالة ملف الأراضي للنيابة وإقرار التشهير بالمتسببين فيها في انتظار العزل والتشهير بحق كل من يثبت تورطه من قيادات عليا وموظفين من مسئولي أجهزة الحكومة وكبار الدولة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني لعدد من المحافظات لدراسة المشاكل الموجودة فيها بهدف إيجاد الحلول والمعالجات العملية . وقد تضمن التقرير قضايا الأراضي والتوظيف والمتقاعدين والمنقطعين والعمالة الفائضة وتلك التي يتم الاستغناء عنها في بعض القطاعات التي يتم إعادة هيكلتها والبطالة وغيرها من القضايا المتصلة بنظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي المحلي على مستوى المحافظات والمديريات. ففيما يتعلق بقضايا الأراضي أحال مجلس الوزراء الملف المقدم من قبل اللجنة الوزارية إلى النائب العام لمراجعته واتخاذ ك افة الإجراءات القانونية الرادعة بما في ذلك العزل والتشهير بحق كل من يثبت تورطه أو تسببه في المخالفات أو التصرفات غير القانونية فيما يخص تمليك أو بيع أو تأجير أراضي وعقارات الدولة أو الأوقاف أو أراضي المواطنين سواء كانوا من القيادات العليا أوموظفي ومسئولي الأجهزة الحكومية أو غيرهم على أن يدخل هذا الملف ضمن القضايا المستعجلة. ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التصرف في الأراضي التي تضمنها الملف إلى حين حل كافة الإشكاليات المتعلقة بها بما في ذلك الإعلان عن تلك الأراضي بأنها محل خلاف لما فيه حماية المواطنين من أي مشكلة قد تنجم عن شرائهم لها . كما وجه المجلس رئيس الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع النائب العام بوقف تسجيل وتوثيق تلك الأراضي التي لم يتم تسجيلها من قبل الى حين البت فيها قضائيا . وكلف وزير الأوقاف ورئيس الهيئة بمتابعة تلك القضايا وبالتنسيق مع وزير العدل والنائب العام وتوفير كافة البيانات التفصيلية الخاصة بها ..مؤكدا على رئيس الهيئة وبالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات تمكين كل من صرفت لهم قطع ارض لغرض السكن من المدنيين والعسكريين واستكمال إجراءاتها القانونية على النحو السليم بما في ذلك استقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم لهذا الغرض وتمكينهم من الحصول على تلك القطع وفي حالة وجود أكثر من شخص يحمل عقد تمليك او تأجير لنفس القطعة فانه يتم تطبيق المعايير التي تضمنتها توجيهات الرئيس الموجهة لهيئة المساحة والأراضي ولجان المعالجة.. مشددا بهذا الخصوص على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في هذه الإشكالية . وفيما يخص قضايا التوظيف والعمالة الفائضة او تلك التي تم الاستغناء عنها فقد وجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبالتنسيق مع السلطة المحلية تقديم مشاريع القرارات بالمعالجات المقترحة من قبل اللجنة الوزارية بما في ذلك معالجة أوضاع المنقطعين عن العمل في الأجهزة الحكومية . وحث مجلس الوزراء اللجان الميدانية المشكلة برئاسة محافظي المحافظات بشأن استقبال ودراسة تظلمات المتقاعدين سرعة انجاز أعمالها والبت في التظلمات خلال الفترة المحددة بنهاية الشهر الحالي ليتم المعالجة بما في ذلك إعادة من يثبت إحالته للتقاعد خلافا للقواعد المنظمة لهذه العملية إلى العمل والاستفادة من خبراته المهنية والفنية . سبا نت سبا نت سبا نت