علم (الوطن) من مصادر مطلعة بوزارة العدل ان توجيهات قضائية مشددة صدرت مؤخرا لرؤساء المحاكم في عموم المحافظات اليمنية بسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها بشأن الاتهامات والدعاوى ضد الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة والمتعلقة بالسطو على أراضي الدولة أو الأوقات أو أية أراضي خاصة بالمواطنين ، وبما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في مخالفات غير قانونية في تمليك أو بيع أو تأجير عقارات وأراضي الدولة أو الأوقاف أو المواطنين. وتأتي تلك التوجيهات الأخيرة ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية لتوصيات اللجنة المكلفة من قبل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي لمعالجة مشكلة الأراضي برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وانهاء اي تعدياً او استيلاء غير مشروع او تحايل لاستملاك الاراضي بدون وجه حق ، في اطار مؤسسي تنفيذي وقضائي لانهاء كافة الإشكاليات المتعلقة بالمطالبات بالملكية أو الحيازة سواء من قبل الدولة او المواطنين او الجهات ذات العلاقة ، بالإضافة الى توصيات تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني لعدد من المحافظات لدراسة المشاكل الموجودة فيها بهدف إيجاد الحلول والمعالجات العملية . وقالت المصادر بان التوجيهات القضائية الأخيرة تضمنت أيضا مطالبة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم تسجيل أو توثيق ملكية الأراضي أو عقود البيع إلا بعد التأكد من صحة الوثائق الرسمية المقدمة لأغراض التعميد وصحة ملكية المتصرف بالأرض وذلك بموجب المستندات الصادرة من الجهة المختصة . وبحسب ذات المصادر فقد الزمت التوجيهات القضائية الاخيرة المحاكم بعدم النظر في قضايا الأراضي بنظام الأمر على عريضة أو أثبات واقعة، منعا للاستغلال الحاصل لهم بتجاوز ما نص عليه قانون المرافعات المنظم لكيفية إصدار هذه الأوامر على هذه العرائض والتظلم منها وكيفية تنفيذها بحسب قانون المرافعات . كما طالبت التوجيهات القضائية أصحاب الشكاوي بشأن الأراضي سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات حكومية التقاضي في هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وبحسب نظام وإجراءات التقاضي المتبعة وفقا للقوانين النافذة ذات الصلة بهذا الأمر. وكان نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي خلال ترؤسه الاسبوع الماضي اجتماع اللجنة الخاصة بحل مشاكل الأراضي والمساكن بعدن على ضرورة إنجاز هذا الموضوع بصورة نهائية بموعد أقصاه نهاية شهر يناير القادم. وقال نائب رئيس الجمهورية أن قضايا الأراضي و المساكن في عدن بصفة خاصة وبعض المحافظات الجنوبية تعتبر من القضايا الشائكة و المتراكمة ليس منذ العام 1990 وما بعد 1994 بل إلى ما قبل ذلك. وأضاف: إلا ان المشاكل التي جاءت بعد أزمة 94 م قد تداخلت و تشابكت وخلقت تعقيدات ومشاكل متعددة ومتنوعة حتى أصبح البعض يعتبرها شماعة لتعليق السلبيات والأخطاء بمختلف صورها. وأوضح ان مناقشة ما تم إنجاز ما تضمنه المحضر الخاص بحل هذه القضايا وباستعراض شامل حول مختلف جوانب الموضوعات بتسمياتها وتحديد أسلوب حلها تم التأكيد على ضرورة إعطاء الصلاحيات للجهات المسؤولة في المكاتب بموجب ذلك المحضر والتوجيهات الحازمة والصادرة من فخامة رئيس الجمهورية ووفقا للمعايير المحددة من قبل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية والتأكيد على تحقيق انطلاقه سريعة دون مواربة أو تسويف أو عوائق تحول دون تحقيق هذا التوجه بصورة إجمالية وغير مجزئة أو مشخصة وحتى لا يترك إي مجال لاستمرار السمسرة وتعمد تعطيل مصالح الناس. وقال نائب رئيس الجمهورية انه لا عذر لأحد في أنجاز كلا فيما يخصه ولا قبول لأي تعلل حتى لا يستمر ضعفاء النفوس بتسييس هذه القضايا الاجتماعية باستغلال عواطف الناس وانتظاراتهم الطويلة وكذا ضرورة تجاوز كل ما يعوق التنفيذ و من أي مصدر كان . وكانت الحكومة ناقشت مؤخرا تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني لعدد من المحافظات لدراسة المشاكل الموجودة فيها بهدف إيجاد الحلول والمعالجات العملية . و تضمن ذلك التقرير قضايا الأراضي والتوظيف والمتقاعدين والمنقطعين والعمالة الفائضة وتلك التي يتم الاستغناء عنها في بعض القطاعات التي يتم إعادة هيكلتها والبطالة وغيرها من القضايا المتصلة بنظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي المحلي على مستوى المحافظات والمديريات. ففيما يتعلق بقضايا الأراضي أحال مجلس الوزراء الملف المقدم من قبل اللجنة الوزارية إلى النائب العام لمراجعته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بما في ذلك العزل والتشهير بحق كل من يثبت تورطه أو تسببه في المخالفات أو التصرفات غير القانونية فيما يخص تمليك أو بيع أو تأجير أراضي وعقارات الدولة أو الأوقاف أو أراضي المواطنين سواء كانوا من القيادات العليا أوموظفي ومسئولي الأجهزة الحكومية أو غيرهم على أن يدخل هذا الملف ضمن القضايا المستعجلة. ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التصرف في الأراضي التي تضمنها الملف إلى حين حل كافة الإشكاليات المتعلقة بها بما في ذلك الإعلان عن تلك الأراضي بأنها محل خلاف لما فيه حماية المواطنين من أي مشكلة قد تنجم عن شرائهم لها . كما وجه المجلس رئيس الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع النائب العام بوقف تسجيل وتوثيق تلك الأراضي التي لم يتم تسجيلها من قبل الى حين البت فيها قضائيا . وكلف وزير الأوقاف ورئيس الهيئة بمتابعة تلك القضايا وبالتنسيق مع وزير العدل والنائب العام وتوفير كافة البيانات التفصيلية الخاصة بها ..مؤكدا على رئيس الهيئة وبالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات تمكين كل من صرفت لهم قطع ارض لغرض السكن من المدنيين والعسكريين واستكمال إجراءاتها القانونية على النحو السليم بما في ذلك استقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم لهذا الغرض وتمكينهم من الحصول على تلك القطع وفي حالة وجود أكثر من شخص يحمل عقد تمليك او تأجير لنفس القطعة فانه يتم تطبيق المعايير التي تضمنتها توجيهات الرئيس الموجهة لهيئة المساحة والأراضي ولجان المعالجة.. مشددا بهذا الخصوص على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في هذه الإشكالية .