يمرس : البنك الدولي يفجر فضيحة مدوية للحكومة اليمنية ويعري منجزاتها الفاشلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك الدولي يفجر فضيحة مدوية للحكومة اليمنية ويعري منجزاتها الفاشلة
اليمن في ذيل قائمة الدول في خضوع المؤسسات الحكومية لسلطة القانون ... وجودة الحكم في اليمن تتدهور والفساد يتفاقم

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 30 - 08 - 2007

وجه البنك الدولي في تقريره الصادر عنه صفعة موجعة للحكومة اليمنية في عدد من القضايا والمحاور والأداء الحكومي حيث وصف تقرير البنك الدولي حول الحكم الرشيد أداء الحكومة اليمنية بأنه مثير للقلق.
وقال التقرير: إن اليمن احتلت المرتبة (203) من حيث مؤشر الاستقرار السياسي من أصل (212) دولة تم تقييمها بتقدير 9.6 نقطة.
وطالب التقرير الصادر عن البنك الحكومة اليمنية باتخاذ إج راءات باتجاه تحسين حرية الرأي والتعبير وحرية النقابات وحرية الصحافة وإشراك المواطن في صنع القرار.
وفي مؤشر سيادة القانون احتلت اليمن المرتبة (197) بتقدير 15.2 نقطة فقط ولم يطرأ تحسن يذكر حيث ظلت اليمن في ذيل قائمة الدول في هذا المؤشر والذي تم تقييمه بناء على درجة خضوع المؤسسات الحكومية لسلطة القانون.
وعن مدى انتشار الجرائم المنظمة ومستوى العدالة وسرعة المعاملات القضائية، وفي مؤشر مكافحة الفساد حصلت اليمن على 33 نقطة بتقدم ضعيف على ما كانت عليه من قبل.
وأوضح التقرير بأن وضع اليمن لا يزال ضمن قائمة الدول الأدنى في العالم من حيث أداء الحكومة حيث حصلت على 17.1 نقطة ما يعني أن هناك 17 دولة فقط في العالم هي أسوء من اليمن في فعالية الحكومة.
وأكد التقرير بأن وضع اليمن لا يزال ضعيفاً من حيث المشاركة السياسية والمساءلة والجودة التشريعية.
وكان تقرير البنك الدولي للحكم الرشيد للعام 2005م أكد أن جودة الحكم في اليمن تتدهور وأن الفساد يتفاقم إلى جانب عدم تغيير الكثير من الإجراءات المتعلقة بالقدرة الإدارية والمحاسبة العامة والحقوق السياسية وانها ازدادت سوءاً وأكد البنك بأن جودة الحكم في اليمن تعتبر الأضعف مقارنة بالدول المجاورة.
وطالب البنك الدولي في تقريره من الحكومة تخفيض الانفاق, مؤكداً بأن اليمن تحتاج إلى أن تقلص حجم الإنفاق من 35% من إجمالي الناتج القومي إلى 20% بحلول عام 2015م محذراً من خطورة استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي (أذون الخزانة) مؤكداً بأن مستوى الاقتراض المحلي يشير إلى أن هناك خطر جدي للتضخم وإذا استمرت اليمن في الاقتراض فإن الديون الخارجية سوف تكون 23% من إجمالي الناتج القومي.
وطالب البنك الدولي بضرورة اصلاح الادارة المالية العامة الذي بدوره سوف يؤدي إلى تحسين ادارة الانفاق العام على أن يتم هذا الاصلاح عن طريق برمجة الموازنة العامة للدولة وتحديد أولوياتها وتنفيذها وإدارة الخزينة والأمور النقدية والرقابة والمحاسبة الداخلية وشدد البنك على ضرورة اكمال اصلاح الخدمة المدنية من اجل الحصول على وفر مالي وبناء خدمة مدنية كفؤة مشيرا إلى أن من يعملون في الخدمة المدنية يتقاضون اجور قليلة بينما تعج الخدمة المدنية بأعداد كبيرة من الموظفين يفوق طاقتها وان الاجور تصل تقريبا إلى ربع الانفاق الحكومي الحالي وهذا الرقم يعتبر من أكبر الارقام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ووصف البنك الدولي الاستثمار في اليمن بالمنهار حيث اكد بأن الاستثمار الخاص قد انهار بسبب انعدام العائدات الكافية وبعد أن وصل الاستثمار الخاص إلى أوجه في عام 1998م فقد بدأ في التدهور عام 1999 واستمر في التدهور ليصل إلى نسبة 10% فقط من اجمالي الناتج القومي أي النصف من متوسط حجم الاستثمار أثناء فترة الإصلاحات وأكد التقرير أنه بعد فترة الإصلاحات أحجم المستثمرون عن الاستثمار بسبب ضعف العائدات ولذلك فضل المستثمرون اليمنيون توفير مبالغ كبيرة أكثر من التي يقومون باستثمارها كما انحصر الاستثمار الاجنبي على قطاع النفط فقط.
وأرجع البنك الدولي تراجع الاستثمار في اليمن إلى عدم استقرار الاقتصاد الكلي والأعباء الضريبية والقانونية إلى جانب ضعف الحكم المتمثل في الفساد وخدمات البنية التحتية غير الكافية وخصوصا قطاع الكهرباء والأراضي وتوفير المياه وشدد البنك على ضرورة ادخال نظام المحاسبة والشفافية والكفاءة في الجهاز القضائي.
وضرورة تأهيل القضاة من خلال التدريب الذي يفتقرون اليه وكذلك غرس قيم الحيادية والمهنية والقدرة والكفاءة والخدمات العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.