سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعلامية اللقاء المشترك تطالب وزارة الداخلية بالتحقيق طالبت بتحييد الأمن والجيش وكافة وسائلة الإعلامية وإلغاء وزارة الإعلام لافتقادها وظيفتها المطلوبة ومبررات بقاءها
أدانت اللجنة الإعلامية باللقاء المشترك حملة الاستهداف الأمني المتصاعدة ضد الصحفيين اليمنيين . وعبرت اللجنة في بلاغ صحفي " حصلت " مأرب برس " على نسخة منه عن إدانتها لاستمرار السلطة بممارسة التحريض الرسمي ضد الصحفيين خصوصاً في صفوف منتسبي القوات المسلحة والأمن في محاولة منها للإساءة لعلاقة التقدير والإحترام التي تتمع بها تلك المؤسستين لدى الأسرة الصحفية في اليمن ولدى المواطن اليمني بمختلف توجهاته باعتبارها صمام أمان للبلد وأمنه ومصالحه واستقراره. ونبهت اللجنة الإعلامية باللقاء المشترك السلطة وحزبها الحاكم الى خطورة استخدام أبناء القوات المسلحة والأمن ضمن لعبتها المرفوضة محلياً ودولياً في استهداف حرية الرأي والتعبير ومحاولة التأثير على الصحفيين من خلال اساليب القمع والاختطاف والترهيب وكل تلك الوسائل الخارجة عن القانون والتي لم تزد الأقلام الصحفية التي يطالها الإنتهاك إلا ألقاً وحضوراً لدى الشارع اليمني . وأدانت اللجنة في هذا السياق ماتعرض له مراسل الصحوة نت في عدن من احتجاز غير قانوني أثناء مهمته الصحفية وكذا الاعتداء الذي تعرض له الدكتور والكاتب علي الفقيه في العاصمة صنعاء من قبل شخص حاولت الأجهزة الأمنية تبرير جريمته وذكرت في السياق نفسه لجريمتي الاختطاف التي تعرض لها الكاتبان عبدالكريم الخيواني وأحمد عمر بن فريد . وطالبت اللجنة الإعلامية للقاء المشترك وزارة الداخلية بالتحقيق مع رئيس اللجنة الأمنية بالدائرة 21 بعدن إزاء اتهامه للصحفيين بالتخريب والشتائم التي تعرض بها المذكور للأسرة الصحفية بصورة تؤكد مدى ما وصلت إلية التعبئة الرسمية الخاطئة للأمن ضد الصحفيين . ودعت اللجنة نقابة الصحفيين الى موقف واضح وجلي إزاء حملة الإنتهاك والتحريض الأمني ضد الصحفيين وخطورة ما ينبني عليها من تهديد لحياة الصحفيين ومهنتهم ومعيشتهم ، كما طالبت بتحييد الأمن والجيش وكافة الوسائل الإعلامية التي تصدر بإسم تلك المؤسستين العريقتين ، كما جددت موقفها بضرورة إلغاء وزارة الإعلام لافتقادها وظيفتها المطلوبة ومبررات بقاءها في ظل نظام يدعي الديمقراطية ، وعبرت اللجنة الإعلامية باللقاء المشترك عن تضامنها مع زملاء المهنة العاملين في المؤسسات الرسمية مطالبة بسرعة إقرار الكادر الصحفي وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يخدم رسالتهم ويعزز أداء قطاعهم العريض في تبني قضايا الوطن والمواطن.
