سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر رسمية تؤكد عزم الحكومة اليمنية تقديم طلب للسعودية لتسليم وزير الخارجية السابق بسبب مقال الفقيه: ل"مأرب برس" الطلب غير منطقي، والمقال يندرج ضمن حرية الرأي، وكثرت طلبات التسليم تسيء الى علاقة اليمن مع الدول الأخري
قالت مصادر يمنية رسمية إن الحكومة اليمنية ستتقدم بطلب تسليم السعودية للسياسي المعارض ووزير خارجية الجمهورية العربية اليمنية سابقاً "عبدالله عبد المجيد الاصنج" بموجب اتفاقية تبادل المطلوبين بين اليمن والمملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لمعاهدة الطائف الموقعة بين البلدين . وذكرت المصادر أن طلبا ٍمماثلاً قد تقدمت به اليمن إلى الشرطة الدولية الانتربول لإلقاء القبض على الاصنج وتسليمه لأجهزة العدالة اليمنية وذلك لمحاكمته في القضايا المتهم بها من قبل تلك الأجهزة. فيما اعتبر السياسي الدكتور/عبد الله الفقيه المقال الذي سبب التصعيد والذي نُشر في يوم الثلاثاء الموافق 2- 10 بصحيفة الأيام لعبد الله الاصنج يندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي . وقال الفقيه في تصريح ل" مأرب برس " ان الطلب الحكومي للسلطات السعودية والانتربول غير منطقي لان هناك عفو رئاسي سابق للأصنج من التهم التي كان مدان بها، وان ما كتبة في مقالة الأخير ( العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق ) والذي صدر في صحيفة يمنية يومية يقع تحت حرية الرأي وليس فيه من جريمة لانه لم يدعوا الى تشكيل جبهة حرب ولم يدعوا إلى العنف . وأبدى الفقيه استغرابه من كثرة الطلبات التي تقدمها الحكومة إلى الأنتربول الدولي وبعض الدول حيث لم يسلم الأنتربول أي من المطلوبين التي دائما ما تتكلم عنهم الحكومة وإعلامها، إضافة إلى ان تكرار طلبات التسليم تسيء إلى العلاقات اليمنية مع الدول الأخرى وبالأخص عندما يكون ذلك الطلب ليس له داعي ومن دون أي مستند قانوني. وكان المعارض السياسي عبدالله الاصنج قال في مقالة إن الخيار للحل الذي ينفع الشعب والوطن وانه ممكن في تقديري هو العودة الى وثيقة العهد والاتفاق. وان هذا الخيار قد يكون المناسب اليوم وأقل تكلفة وصعوبة. وتابع الاصنج الخطوة الثانية المباشرة بعد الإعلان عن الالتزام بتنفيذ ما تنص عليه وثيقة العهد والاتفاق أن يبدأ الرئيس بدعوة الرئيسين علي سالم البيض وعلي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس ورموز الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وحميد الأحمر ومحمد اليدومي ومحمد قحطان ومن الاشتراكي محمد مسدوس ود. ياسين نعمان ود. عبدالعزيز الدالي وعبدالرحمن الوالي وعلي هيثم الغريب وأحمد الحسني وحسن باعوم ويختار من المؤتمر سلطان البركاني ومجاهد القهالي ود صالح باصرة وعبدالقادر هلال ود. حسن مكي وعبدالكريم الإرياني وعلي الآنسي وعبده بورجي ومن أحزاب أخرى محمد الرباعي ومحمد عبدالملك وقاسم الوزير ومستقلين مثل نجيب اليابلي ومحمد باشرين وطه سعد وأحمد عمر بن فريد ود. محمد عبدالله باشراحيل وأبوبكر شفيق ود. عبدالله الفقيه ود. قاسم سلام والمخلافي ود. عبدالوهاب محمود وعبدالرحمن الجفري وأحمد محمد علي عثمان وبدر باسنيد ود. محمد علي السقاف ود. أبوبكر السقاف وآخرين، للتشاور في الأمر, في ظل وساطة وضمانات إقليمية عربية ودولية رديفة وهي خطوة توفر مخرجاً جميلاً للأطراف المعنية وتضع نهاية سعيدة لواقع يمني مأساوي. وأضاف "لما كانت مسؤولية الجميع تتركز في البحث عن مخرج وحل ينهي أزمة في غاية العصوبة والتقعيد، فإن التسوية الممكنة تكمن بالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق المبرمة بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض التي جرى التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمان في فبراير 1994م. وأشار إلى إن هذه الوثيقة التاريخية التي تناساها رئيس ووزراء وقادة أحزاب ومشايخ نجدهم الآن يتباكون من هول الكارثة التي حلت باليمن من جراء تناسيها. وعليهم للنجاة الاصطفاف وراء الوثيقة والرجوع إليها فهي وحدها التي توفر حلاً ينتقل باليمن من مرحلة ضياع وفشل وتشرذم إلى مرحلة وئام وبناء ومشاركة فعلية وتعاون. وقال الاصنج وكما فشلت لجان سابقة فإن الفشل ينتظر جديدها ولن نذهب بعيداً ففي صعدة لجنة وساطة أمير دولة قطر تتعثر في كل مرة تلوح فيها بارقة أمل لأن الرئيس ومن حوله ينشدون حلاً يلبي ما في النفس. ولجنة الوساطة القطرية في حيرة وورطة فهي مسؤولة عما يمكن أن تعلنه دون مراعاة طرف السلطة على حساب الطرف الآخر خاصة وأن السلطة قد تراجعت بعد هياج إعلامي عن اتهام إيران وليببا بتمويل وتسليح الحوثيين. وأضاف أن الإعلان المفاجئ للرئيس عن مشروع تعديلات دستورية والتحول إلى الجمع بين رئاسة الدولة والحكومة وفترة الولاية سوى مشروع يوحي بالديمومة والسرمدية ونسيان حق الأمة في ممارسة مبدأ التداول السلمي للسلطة. وهذا يزيد الموقف الداخلي تعقيدا وصعوبة. يذكر أن عبدالله الأصنج كان حكم عليه بالإعدام في الثمانينات لإدانته بتهمة (التخابر مع دولة أجنبية -السعودية-) غير أن الرئيس علي عبدالله صالح أصدر عفواً رئاسياً عليه وتم إخراجه من السجن ليغادر اليمن حيث عاش متنقلاً بين عدة دول في المنطقة .
