تقدمت الحكومة اليمنية بطلب للشرطة الدولية (الإنتربول) لإلقاء القبض على وزير خارجيتها الأسبق عبد الله الأصنج الذي سبق أن وجهت السلطات اليمنية له اتهامات بممارسة ما وصفته ب"أنشطة هدّامة". وكشفت مصادر رسمية أن الحكومة بصدد التقدم مجدداً بطلب للسلطات السعودية لتسليم الأصنج طبقاً لنصوص اتفاقية تبادل المجرمين التي نصت عليها معاهدة الطائف، وتمنع بموجبها أياً من سلطات الدولتين من السماح بأي أنشطة سياسية أو إعلامية ضد الأخرى. ويعد هذا الطلب هو الثاني الذي تطالب فيه السلطات اليمنية بتسليم الأصنج، بعد أن كانت تقدمت بطلب مماثل للملكة العربية السعودية في 15/10/2005م (13 رمضان 1426ه)، حيث أعلن الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية- في حينها أن عبد الله الأصنج كان لاجئا في السعودية ولم يكن له نشاط سياسي، ولكنه أعلن بالآونة الأخيرة أنه سيشكل جماعة معارضة بالخارج "موج"، وهذا يتعارض مع الاتفاقية الموقعة بين صنعاءوالرياض. ويعد الأصنج أحد القياديين سابقاً في ما كان يسمى ب"اليمن الجنوبي"، إلاّ أنه هرب إلي شطر اليمن الشمالي في سبعينيات القرن الماضي، وتسلم فور وصوله إلى صنعاء حينها منصب وزير الخارجية الذي احتفظ به لسنوات طويلة. وقد حوكم عبد الله الأصنج عام 1981م بتهمة التخابر لصالح المملكة العربية السعودية وتسريب معلومات تمس الأمن الوطني، وتم طرده من الحكومة عام 1981م. وفي أواخر 2005م تمكن الأصنج من الانخراط في صفوف جبهة المعارضة الجنوبية (موج) بمنصب مسئول العلاقات الخارجية، والتي تشكلت في الخارج من القيادات النازحة عقب حرب صيف 1994، وظل متنقلا بين الرياض وعواصم عربية وأوروبية، إلاّ أن ما نشر مؤخراً من مقال للأصنج في إحدى الصحف المحلية، والتحركات التي يقوم بها تنظيم "موج" انطلاقاً من الأراضي البريطانية حفز صنعاء لتجديد مطالبتها للسلطات السعودية والانتربول بتسليم وزير خارجتها الأسبق.