وجه مكتب الانتربول في السعودية رسالة إلى سفارة اليمن بالرياض تتضمن رفض مكتب الانتربول في السعودية لطلب تسليمها وزير الخارجية الأسبق عبدالمجيد الأصنج، وبحسب الخبر الذي تداولته عدد من المواقع الالكترونية يوم أمس أن الانتربول الدولي بالسعودية رد على طلب تقدمت به الخارجية اليمنية إليه في وقت سابق بخصوص طلبها تسلم الأصنج من خلال الانتربول وبحسب الخبر أن الرسالة تستهزئ بطلب اليمن ومعتبرة أن الخارجية اليمنية متخلفة لا تفهم ما معنا الانتربول، وقالت الرسالة نرجو من الحكومة اليمنية ممثلة بخارجيتها أن تأخذ نسخة من الكتيب الذي تحدد فيه مهام الانتربول الدولي واختصاصاته وبإمكانكم الاطلاع عليه وطلبه من مكتب الانتربول باليمن، ويفضل أن يتم قراءة الكتيب قُبيل التعامل معنا مرة أخرى، وتقول الرسالة أننا شرطة جنائية دولية مهمتنا إلقاء القبض على الجناة المتهمين في القتل والخطف والجرائم الإنسانية والهاربين من العدالة. وأضافت الرسالة أننا نستلم طلبات الدول من النائب العام أو من يساويه في كل دولة مرفق مع الطلب صحيفة الاتهام والأدلة وتسلم لمكتب الانتربول في الدولة الطالبة الذي يرسل منه نسخة لمكتب الانتربول الرئيسي، والأصل لمكتب الانتربول في الدولة أو الدول الذي يتوقع وجود الجاني فيها، وقالت الرسالة إننا لا نقبل أن يوجهنا أحد ليعلمنا طريقة القبض على المجرمين لكننا نقبل المساعدة الاستخباراتية، ولهذا فإن وزارة الخارجية وحتى الداخلية لا يمكن أن تطلب منا القبض على أحد بدون نائب عام ولا يمكن أن نقبض على أحد ليس بمجرم بل ناشط سياسي أو معارض إلا بالأدلة التي تثبت اجرامه اما الناشطين والسياسيين فهذه أمور تخص الدول وعلاقاتها ولا نتدخل بها. هذا وكان النائب البرلماني شوقي القاضي قد علق على الخبر في اتصال ل«أخبار اليوم» بقوله أنه لا يعلم بطلب الخارجية هذا وأنه من حيث المبدأ لا يليق بالحكومة اليمنية اللجوء إلى الانتربول لمطاردة مواطنين يمنيين، والأصنج قد نختلف معه لكن ليس هناك من داعي لندخله في موضوع الانتربول وألا تخلط الحكومة بين العمل السياسي والعمل الأمني ويبقى العمل السياسي ملعبه واسع للجميع ومن حق كل إنسان داخل أو خارج الوطن أن يبدي رأيه ويعترض على أي شيء يراه يستحق النقد سواءً كن لأداء الحكومة أو المعارضة أو حتى أداء رئيس الجمهورية. وعن رد الانتربول أكد القاضي أنه قانوني ولا غبار عليه لأنه أشار إلى عدم الخلط بين الأمور السياسية والأمور الأمنية وهناك خلل في التقديم ومن ناحية أخرى نتمنى أن ترد الحكومة على هذا الرد من الانتربول الدولي وهذه هي العدالة الدولية التي لا تخلط وتجنب الأفراد المطاردين من حكوماتهم ويلات التعاون الدولي معهم بسبب اتهامات لا تفرق بين العمل الأمني والعمل السياسي لأي شخص كان. هذا وكانت «أخبار اليوم» قد حاولت التواصل مع معالي د. أبو بكر القربي -وزير الخارجية لأخذ رأيه حول الخبر المنشور يوم أمس لكنه لم يجب عبر جواله واعتذرت التحويلة الخاصة بمنزله بأن لديه اجتماع «ليلي» وهو مشغول إلى غير ذلك.