من المتوقع أن يشهد يوم ال (13) من يناير القادم إقامة مهرجانات جماهيرية في محافظات الجنوب بتنظيم من ملتقيات التصالح والتسامح وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتدشين التصالح بين ابناء الجنوب الذي انطلق في الثالث عشر من يناير عام 2006م في مقر جمعية ابناء ردفان وبمشاركة جمعيات المتقاعدين والعاطلين عن العمل. وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية لفعالية 13 يناير (علي منصر) فان المهرجان يأتي لتعزيز مبدأ الت صالح والتسامح الذي اختاره الجنوبيون لطي صفحة الماضي وتجاوز آثاره وأكد أن اللجنة التحضيرية دعت جميع الفعاليات السياسية والمدنية وعموم المواطنين للمشاركة؛ و لم تستثن احدا - حسب تعبيره. على صعيد آخر أعربت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حجة عن استنكارها الشديد لسياسة الحكومة التجويعية للشعب وتوسيع رقعة الفقروبمسلسل الاستهتار المستمر بأقوات الناس ومعيشة وحياة المواطنين والذي تمثل في الرفع الجنوني للأسعار آخرها قرار الحكومة برفع سعرمادة الغاز وارتفاع أسعار القمح والدقيق والحليب والسمن وغيرها من المواد الغذائية الأساسية وكذا الأزمة الخانقة والمفتعلة في مادة البترول والديزل. ودعا بيان صادر عن مشترك المحافظة حكومة المؤتمر الشعبي العام إلى اعادة النظر في سياستها الإفقارية التدميرية وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل انتخابات 2006م، مطالبة الحزب الحاكم وسلطاته المختلفة بالوفاء بوعوده الانتخابية المتعلقة بإيقاف الجرع وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. ودعا البيان كافة المواطنين إلى رفض هذا الغلاء وسياسات الإفقار من خلال التحرك الشعبي الجماهيري الواسع إلى جانب تفعيل كافة الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون. إلى ذلك فجرت قبائل حاشد وحجور بمحافظتي عمرانوحجة أول تحدٍ من نوعه للنظام إذ وجهت القبيلتان خطاباً شديد اللهجة لرئيس الجمهورية طالبتا فيه بسحب كافة مسئولي الدولة وأجهزتها من المحافظتين ما لم يتم إيقاف محاكمة 20 رهينة من قبيلة الخميسين حجة لدى محكمة استئناف أمانة العاصمة وقبلها محكمة جنوب غرب الأمانة ووصفت الرسالة محاكمة الأشخاص بالمهزلة.ووفقاً لموقع نيوز يمن الإخباري فقد أعلن عدد من مشائخ القبيلتين وهم يغادرون صنعاء غاضبين بأن "على الرئيس أن يعلم أننا أقدر على تنفيذ تهديداتنا من الآخرين وأننا ندرك تماماً أن النظام الحاكم في اليمن يستجيب لقطاع الطرق ومختطفي الأجانب وثقافة العنف أكثر من استجابته للنظام والقانون وعليه فإننا مضطرون للتعامل معه باللغة التي يفهمها". الرسالة تضمنت تأكيد مشائخ القبائل المذكورة بإجرائهم لترتيبات نهائية ستجبر الدولة على سحب أجهزتها. وتواصلاً لمسلسل الاحتجاجات الذي تشهده المحافظات اعتصم آلاف من مناضلين حرب التحرير بمحافظة الضالع يوم أمس الثلاثاء احتجاجاً على ما أسموه نكرانا وتعطيلا لدورهم الذي قدموه كي ينال الوطن حريته واستقلاله وطالبوا بمنحهم حقوقهم القانونية والأخلاقية والأدبية وتحسين أوضاعهم المعيشية التي ازدادت سوءا منذ (17)عاماً. وندد المعتصمون - الذين رفعوا بالتساوي صورتين للفرقاء علي ناصر محمد وعلي سالم البيض - بالإهمال الذي أصابهم من قبل السلطة خاصة بعد حرب 94 م مشيرين إلى أنهم تلقوا مهانة كبيرة لا تليق بنضالهم وحقوقهم التاريخية والوطنية حيث لا يزيد راتب الواحد منهم عن ( 900 -2000 ) ريال شهرياً. وفي الاعتصام قال الدكتور صالح صوحل القيادي في جمعية المناضلين - وهي الجمعية التي دعت للاعتصام - إن ما يجري ليس احتجاجا فقط بل تأكيد قاطع لرفض ممارسة السلطة والفاسدين ونهب حقوق المناضلين المعيشية التي حددها القانون معتبراً المعاناة التي تعيشها اسر الشهداء و المتقاعدين العسكريين والشباب العاطلين عن العمل وغيرهم من الفئات المسحوقة إنجازاً لسلطة حرب 94 م ، ودعا صوحل في ختام كلمته كل المناضلين في عموم المحافظات الجنوبية إلى تأسيس مجلس تنسيق أعلى يضم كافة الجمعيات حتى يتم تنسيق النضال السلمي لانتزاع الحقوق . وفي كلمته التي ألقاها باسم أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع قال قاسم الذرحاني إن ما يمارس في الجنوب منذ اجتياحه عسكريا في 94 م لا يمت بصلة لوحدة 22 مايو ولا يعكس أي شعور لدى المواطن الجنوبي بالمواطنة المتساوية. وأضاف "مهما كانت المعاناة , ومهما كانت شدة الاستبداد والهيمنة , فإننا واثقون تماما بأن الشعب الذي قضى على استبداد الإمامة وطرد الاستعمار قادر اليوم على إسقاط سلطة الاستبداد والفساد واسترداد حقوقه والحفاظ على تاريخه وكيانه الوطني" ، وطالب بتحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة وحل مرض للقضية الجنوبية واحترام تاريخنا السياسي وقيام دولة النظام والقانون والتي تحمي مصالح كل فئات المجتمع اليمني. وفي بيان صادرعنهم طالب المعتصمون بإيقاف تنفيذ القانون رقم ( 5 ) لعام 93 م معتبرين إياه استهتارا بحقوق المناضلين وانتقاصا من دورهم الوطني كما طالبوا بمنح اسر الشهداء ما يحفظ لها العيش الكريم ، بالإضافة إلى المناضلين الفدائيين الذين لم ينخرطوا في الوظيفة العامة وظلوا معتمدين على المعاش الذي يعطى لهم من الدولة لكنه تعرض للمصادرة عقب حرب صيف 94 م ولم تتم مساواتهم بمناضلي ثورة 26 سبتمبر. كما طالب البيان بإعادة وثائق متحف الضالع ومقتنياته ونماذج أسلحة المناضلين وإعادة المعالم التاريخية التي ارتبطت بالتاريخ النضالي ومنها أسماء المدارس والشوارع والأنصبة التذكارية في مواقعها كونها ترمز إلى شهداء أماجد قدموا حياتهم للوطن كما جاء في البيان. وكان المهرجان الذي شاركت فيه جمعية الشباب العاطلين عن العمل والمتقاعدين قد شهد ترديد الهتافات المناوئة للسلطة والمطالبة بإنهاء مظاهر الفساد. عن / الوسط