قررت السعودية والإماراتوالبحرين سحب سفرائها من قطر. وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة". وبدأ البيان كالتالي: "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)". مبادئ مجلس التعاون وأضاف البيان: "والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات". وأشار إلى أنه "من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". وأشار إلى أنه "مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2013م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه". تحديات كبيرة تواجه المنطقة وأوضح "أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2014م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس". وقال البيان إنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 4 مارس 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات". خطوات أخرى ومن جانبها، أكدت "العربية" نقلاً عن مراسلها في الرياض أنه من غير المستبعد أن تكون هناك خطوات أخرى بعد سحب السفراء، مشيراً إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، استغرق 7 ساعات، رغم أنه كان من المقرر أن يستمر لساعتين فقط، وقالت "العربية" أنه كان هناك حرص من دول المجلس على التزام قطر بكامل سياسات مجلس التعاون الخليجي، وكانت قطر تتفق مع كافة الدول داخل الجلسة، لكنها مارست سياسات مخالفة لا تتفق ومبادئ المجلس. وأن هذه الأزمة ظهرت بشكل خجول على وسائل الإعلام منذ 6 أشهر، حينما ترأس الشيخ صباح الأحمد، بصفة الكويت رئيس الدورة الحالية، اجتماعا مع الملك عبدالله والشيخ تميم لمناقشة التزام قطر بمبادئ مجلس التعاون، لكن قطر لم تلتزم أيضاً آنذاك. مصر.. والمنظمات المتطرفة وأضافت "العربية" نقلاً عن مراسلها بالعاصمة البحرينية المنامة، إنه قد ترددت في الآونة الأخيرة تسريبات صحافية حول اتخاذ خطوة تصعيدية من جانب الدول الثلاث تجاه قطر، وذلك بعد أن ثبت لكثير من الأجهزة الحكومية في الدول الثلاث أن هناك نشاطات تصنف بأنها نشاطات معادية للدول الثلاث موجودة على الأراضي القطرية. كما أشار المراسل إلى وجود منظمات ووسائل إعلام تنتهج منحى تصعيدياً ضد الدول الثلاث. وقال إن هناك الكثير من المنظمات الدولية ذات النهج المعادي للبحرين موجودة الآن في الدوحة، مثل منظمة "أكاديمية التغيير" التي تعنى بالتدريب حول إثارة "الفوضى الخلاقة" وهي موجودة في الدوحة، ويترأسها الدكتور هشام مرسي، زوج بنت الشيخ القرضاوي، وهو في حد ذاته نوع من أنواع التدخل في الشأن البحريني. وبحسب مصادر مراسل "العربية" بالمنامة، فقد تحدثت السلطات البحرينية مع السلطات القطرية حول تلك المنظمات، إلا أن السلطات القطرية لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك. وأضاف المراسل بأن موقف الدول الثلاث لما يحدث في مصر مختلف تماماً عما تنتهجه قطر في هذا الشأن.. وهذا أحد الأسباب المهمة التي أدت للوصول إلى تلك الخطوة التصعيدية، وهي سحب السفراء من الدوحة. كما أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تصنفها السلطات المصرية على أنها وسائل إعلام معادية لمصر موجودة على الأراضي القطرية.. فموقف الدول الثلاث واضح في مساندة الحكومة المصرية الحالية والتشديد على حق الشعب المصري في اختيار من يرأسه، بينما الرأي القطري مخالف لذلك، بحسب المراسل، الذي أشار إلى الجهود الكويتية الكبيرة التي بُذلت لرأب الصدع بين القاهرةوالدوحة والتي باءت بالفشل.
ترحيب مصري سارعت القاهرة إلى إصدار بيانٍ على خلفية القرار المشترك للسعودية والإماراتوالبحرين بسحب سفرائها من قطر، مؤكدةً أنه يعكس استياء الدول الثلاث من «التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، في حين رحّب خبراء وسياسيون مصريون بالخطوة، بعد فشل كافة الجهود لدفع الدوحة إلى الالتزام بإجراءات مجلس التعاون الخليجي لاستقرار المنطقة وحماية أمنها، واعتبروا أن تلك القرارات تعزز من أمن الخليج، وتُعد ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أمس أن القرار المشترك للسعودية والإماراتوالبحرين بسحب سفرائها من قطر «يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية وأنها رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مرارا بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها». وقال عبد العاطي في أول تعليق مصري على الخطوة إن «هذا مؤشر على أننا لم نتأخر على الإطلاق في التعامل مع دولة عربية حينما تجاوزت في حق مصر، وأن مصر بطبيعة الحال لا يمكن ان تتجاوز في حقوقها وأنها تنسق في هذا الشأن مع أشقائها في دول الخليج»، في إشارة ضمنية إلى العلاقات المتوترة بين بلاده والدوحة. وأردف عبد العاطي أن «السفير المصري في الدوحة موجود بالفعل في القاهرة منذ بداية شهر فبراير الماضي، وقرار استبقائه في مصر قرار سياسي وسيادي جاء نتيجة لأسباب موضوعية من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي لمصر وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائيا لمحاكمتهم فضلا عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد». وأردف أن هذا الموقف الخليجي «إنما يعكس ما سبق أن أشارت إليه مصر مرارا من أن الخلاف القائم ليس بينها وبين قطر وإنما بين قطر وغالبية الدول العربية، وأنه يتعين على دولة قطر أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة والتضامن العربي، وهو ما يتطلب الابتعاد عن السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة وتفتت وحدة الصف العربي والارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الجسيمة التي تحيط بأمتنا العربية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها». تحليل خبراء وبالتوازي، رحّب خبراء وسياسيون مصريون بالقرار الذي اتخذته كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين. وأشاد نائب رئيس حزب الوفد أحمد عز العرب، في تصريحات ل«البيان»، بقرار الدول الثلاث، معتبراً أن القرار «كان من الأهمية القصوى أن يُتخذ للتأكيد على الإرادة الشعبية العربية الرافضة لسياسات قطر الخارجية». واستطرد: «أعتقد أن القرار هو ضربة قاصمة جدًا لتنظيم الإخوان أيضًا، وهو يأتي في سياق ضربات قوية يتعرض إليها التنظيم، بما ينذر بنهاية وشيكة له». انتهاء الوساطة من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية جمال زهران القرار بأنه «إيجابي ينم عن إدراك دول الخليج الحقيقي لطبيعة ما يحدث في المنطقة، ويكشف مدى تدهور العلاقات مع قطر، كما يكشف كذلك انتهاء الوساطة الخليجية لحل الأزمة العالقة بين القاهرةوالدوحة». وحول تأثير ذلك القرار الخليجي على تنظيم الإخوان، أجاب زهران أنه «تمت تعرية الإخوان سياسيًا»، متحدثاً عن «رباعي دولي داعم للإخوان وجميعهم خطر على المنطقة بشكل عام». مراجعة سياسات بدوره، أشاد نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد ل«البيان» بأهمية القرار الذي اتخذته كل من السعودية والإماراتوالبحرين، لافتًا إلى أن «ترجمته على تنظيم الإخوان تعني نهاية مُخططاته لإشعال الأزمات في مصر»، مطالباً الخارجية المصرية بسحب سفيرها من الدوحة. كما دعا كذلك دولة قطر إلى «إعادة مراجعة سياستها الداخلية التي أفضت بها إلى مثل ذلك الوضع في ظل الإصرار العربي القوي على رفض تلك السياسات التي تتبعها في المنطقة بوجه عام». إجراءات إضافية أما خبير العلاقات الدولية سعيد اللاوندي، فحلل الخطوة الثلاثية بأنها «حاسمة وقد يترتب عليها المزيد خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي ما لم تلتزم بمراجعة سياستها الخارجية على نطاق واسع». حملات شعواء أما التيار الشعبي، فأكد على لسان الناطقة الرسمية هبة ياسين أهمية الخطوة التي شدد على أنها «اتخذت بعد دراسة وتأن، خاصة أن قطر تشن حملات ضد دول عربية على رأسها مصر من خلال قناة الجزيرة». واستطردت قائلة إن «القرار سوف يؤثر على وضع تنظيم الإخوان». أمن الخليج لفت الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان إلى أن للقرار «تأثيرات إيجابية ومهمة جدًا على مصر»، مشيراً إلى أن «دولة قطر الآن تقف وحدها في المنطقة». وأوضح أن «الدول العربية تعي جيدًا أن تهديد الاستقرار في مصر يمثل تهديدًا للمنطقة العربية، لأن أمن مصر من أمن الخليج». البيان أخبار من الرئيسية الوضع في اليمن ضمن المواضيع الساخنة في مؤتمر القمة العربية بالكويت شيخ قبلي يمني بارز يطالب بسحب السفير اليمني من قطر أزمة غير معلنة بين الرئيس والإصلاح وخلافات حول إقالة القشيبي ودماج وتسليم مقر الفرقة هدوء في عمران وإتهامات للإصلاح بمحاولة تفجير الوضع بالمحافظة
