قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) ,و أمرت المحكمة بإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد. وأعلن يوسف المطوع، رئيس المحكمة، الأحد أن المحكمة رفضت طعون المعارضة في التغييرات، التي أجرها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، على نظام الانتخابات. وقال تلفزيون الكويت إن المحكمة أقرت بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره الأمير، وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لكن المحكمة قضت ببطلان انتخابات البرلمان بسبب "عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، كما قالت التقارير. وتعد قرارات المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ. وكان الأمير، صباح الأحمد الصباح، أصدر تعديلا مثيرا للجدل على قانون قانون الانتخابات، مما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت إلى الشارع احتجاجا على التعديل. وكان القانون الصادر في عام 2006 يمنح للناخب الواحد فرصة اختيار خمسة نواب في البرلمان، ولكن التعديل، الصادر في شهر أكتوبر/تشرين أول، خفض الاختيار إلى مرشح واحد كما أن البرلمان الجديد سينتخب وفق التغييرات التي أجراها الأمير رغم اعتراض المعارضة ويرى المعارضون، بينهم إسلاميون وليبراليون، أن التعديل غير دستوري، ويتيح للحكومة إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات والتحكم في العملية التشريعية بعدها. وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل، الذي أصدره الأمير، قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت. وكانت الكويت توصف في منطقة الخليج بأنها واحة لحرية التعبير والديمقراطية، ولكن النزاعات الأخيرة بين الحكومة والمعارضة شوهت هذه الصورة. وتستحوذ الكويت على أكثر من 6 في المائة من احتياطي النفط في العالم.
