قضت المحكمة الدستورية بالكويت اليوم الاحد بتحصين " مرسوم الصوت الواحد "، الذي قضى بتعديل النظام الانتخابي في البلاد، وإبطال مجلس الأمة الحالي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا). وقالت الوكالة الرسمية إن " المحكمة الدستورية قضت بتحصين مرسوم الصوت الواحد وإبطال مجلس الأمة الحالي"، وذلك في جلسة برئاسة يوسف المطوع رئيس المحكمة. وجاء الحكم برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد "لانتفاء المصلحة"، فيما جاء إبطال البرلمان الحالي "لعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، حسب وسائل إعلام محلية. وتعد أحكام المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ. وتشكل البرلمان الكويتي الحالي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مطلع ديسمبر الماضي بناء على "مرسوم الصوت الواحد" الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية في الكويت، والتي قاطعتها المعارضة. وترفض المعارضة في الكويت " مرسوم الصوت الواحد "، الذي أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في 21 أكتوبر الماضي، والذي يقضي بتغيير نظام الانتخابات ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد بدلا من أربعة مرشحين. وجاء صدور المرسوم بعد أشهر من حكم قضائي للمحكمة الدستورية الكويتية في 20 يونيو الماضي ببطلان مجلس الأمة، الذي انتخب في فبراير عام 2012، والذي كانت تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية في الكويت. وترى المعارضة أن تغيير النظام الانتخابي من صميم عمل مجلس الأمة. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في بيان لها يوم الجمعة إنها "لن تسمح بأي تجمعات أو مسيرات خارج ساحة الارادة المواجهة لمبنى مجلس الأمة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية أيا كان الحكم "... محذرة من أنها ستواجه أي خروج على القانون بحسم.