على الرغم من وجود قانون لجرائم الاختطاف والتقطع وأعمال الحرابة في اليمن فإن هذه الجرائم قد زاد ارتكابها في العامين الماضيين وحتى اليوم وأصبحت جرائم تضر بالاقتصاد وبصورته أمام العالم الخارجي وأثرت بشدة على انسياب الاستثمارات لليمن وأدت إلى عزوف الكثير من أصحاب المشاريع عن الاستمرار في اليمن وهذا بلا شك يؤدي إلى فقدان فرص عمل كانت ستكون من حق شاب يمني هو بأمس الحاجة لها . الجميع يقف ضد هذه الظاهرة ويؤكد أنها تضر ضررا فادحا باقتصاد اليمن ومستوى معيشة الناس ومستقبلهم أيضا . يؤكد خبراء الاقتصاد أن الاختطافات أيا كان شكلها تؤثر سلبا على صورة البلاد الاقتصادية والاستثمارية داخليا وخارجيا وهذا ينعكس سلبا على مستوى التشغيل وتوفير فرص العمل الجديدة وفي النهاية سيقود إلى توقف الأعمال لأن مجتمع الأعمال ليس لديه القدرة على إقحام نفسه وأقاربه ليكونوا عرضة للاختطاف من قبل إرهابيين يبتزونهم من أجل المال أو الاستغلال السياسي أو تحقيق مصالح غير شرعية ولهذا يقف الجميع صفا واحدا يطالبون الدولة بالعمل على معاقبة من يرتكبون هذا العمل وتطبيق إجراءات رادعة لمن يسول لنفسه التأثير على الناس باختطافهم وتقييد حريتهم .
اختطاف سيارة في شهر مارس الماضي عاقب مختطفون قبليون طلاب مديرية شهارة خريجو الثانوية العامة بسرقة استمارات النجاح كلها من سيارة تقطعوا لها بمديرية حوث وهكذا حتى الآن لم تعد الاستمارات ولم يتمكن الطلاب من التسجيل في الجامعة ،كانت مطالب الخاطفين أو قطاع الطرق غريبة وتتمثل في أن يقوم صاحب السيارة التي اختطفوها بالعمل على حشد أهالي مديريته لتقديم شخص من أهالي مديرية شهارة للتحكيم القبلي في مشكلة قديمة وتم اختطاف السيارة بما فيها للضغط على أهالي المديرية للإذعان لطلبات الخاطفين.
الاختطاف تكثر ظاهرة الاختطاف حين يكون الأمن والاستقرار ضعيفا كما هو الحال الآن في اليمن، فالمناطق خارج العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات لم تعد آمنة وبات الخاطفون والمتقطعون في الخطوط والشوارع هم المسيطرون ويكفيهم أن يقوموا بتشكيل عصابات للبدء في العملية من أجل الاسترزاق ونيل أموال من المخطوفين وهذا ما هو موجود في خط ذمار صنعاء حيث تكثر عمليات التقطعات وأعمال الاختطافات يوميا ويتم التذرع بقضايا تهم المنطقة فيما هي في الأصل عصابات سرق ونهب خصوصا للناقلات التجارية القادمة من عدن .
التقطع للناقلات أكثر من يتعرض للاختطافات والتقطعات هم التجار في اليمن وبضائعهم فهؤلاء يعتبرون لقمة سائغة أمام المختطفين وقطاع الطرق حيث يقومون باحتجاز الناقلات المحملة بالبضائع لعدة أيام بذريعة الطلبات للمنطقة والمطالبة بإحضار فلان أو علان أو أن فلاناً لديه مشكلة مع أهالي فلان من منطقة كذا وهكذا يقومون باحتجاز قوافل التجار إلى أن يتم التفاوض معهم ومنحهم مبالغ مالية ويفرجوا عنها كما يقول التاجر فهد قاطن وهو ما حصل معه عدة مرات خلال هذا العام .
الخسارة يتحمل المواطن التكلفة التي يدفعها التجار للخاطفين كإتاوات وغرامات لهم على الاختطاف وحتى يتركوا البضائع تمر مرور الكرام ويحكي التاجر فؤاد الآنسي كيف أنهم يدفعون مئات الآلاف سنويا للخاطفين في منطقة الحيمة وبني مطر أثناء التقطعات للسماح بمرور شحنات البضائع وهو ما يجعل التاجر يتحمل المسؤولية بالتعامل مع الخاطفين بنفسه ويحاول أن يداريهم بكل الطرق والدولة في غفلة لا مثيل لها.
دعوات هناك دعوات يطلقها الكثير من المتخصصين الاقتصاديين والمحامين، يقول المحامي طاهر المقالح: إن ظاهرة الاختطاف تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني وان هذه الظاهرة تعرقل بشكل ملموس عملية التنمية في بلادنا ومحاربتها أمر في غاية الأهمية ،ويضيف إن ظاهرة الاختطاف من الأعمال الإجرامية التي كشفت زيف المنحرفين فكرياً وأصبحوا أسيرين لهذا الفكر الضال فيجب ردع هؤلاء الذين يقومون بالاختطافات التي تؤثر سلبياً وتضرب القواعد والبنى الاقتصادية في بلادنا ويجب مكافحة هذه الظاهرة . ومن جانبه تحدث التاجر فضل العريقي بقوله: لقد تسببت ظاهرة الاختطاف بالرعب والقلق في نفوس المواطنين ولكن ثقتنا بالأمن للتصدي لظاهرة الاختطاف التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ونطالبهم بالوقوف بحزم ضد من يرتكبون هذه الظاهرة.