بعد خلافات عاصفة اكتنفت جلسات النقاش التي أدارها مجلس النواب اليمني للمصادقة على مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء الرقم 13 لسنة ،2001 صادق أعضاء المجلس أمس، على مشروع التعديل المقدم من الحكومة بصيغته النهائية . وجاءت هذه الخطوة بعد جلسة خصصت للاستماع إلى تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبعد مناقشته مادة مادة وإقراره التقرير التكميلي لذات اللجنة وبحضور ممثلي الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في المجلس وبحضور رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي وعضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس القطاع القانوني القاضي محمد القاضي .
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة الانطلاق من مصالح اليمن العليا وإجراء الانتخابات المقبلة بصورة حرة وشفافة ونزيهة يشترك فيها كل من بلغ السن القانونية وسجل اسمه في الدائرة الانتخابية وفقاً للقانون، مؤكدين ضرورة تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني، على أن تحيط اللجنة العليا للانتخابات الأحزاب والقوى السياسية بالدوائر التي تجرى فيها الانتخابات بالسجل الانتخابي اليدوي في حال تعذر اعتماد السجل الإلكتروني فيها مع عرض الأمر على رئيس الجمهورية