بالرجوع الى الخلف دعونا نتحدث قليلا عن مصلحه شئون القبايل أستحدث نظام الجمهورية العربية اليمنية في عهد التشطير الذي أطاح بحكم المملكة المتوكلية اليمنية في ثورة 26 سبتمبر 1962م "وزارة شئون القبائل " تهتم بشئون القبائل في ثالث حكومة من حكومات الثورة في العام 1963. أرتبط ذلك بظروف تاريخية تمثلت بانقسام القبائل بين مؤيد لثورة 26 سبتمبر ورافض لها، حيث ساندت العديد من القبائل القوى الملكية حتى عام 1967 فكان أساس الإنشاء أمنياً وهدفها مؤقت انتهى بانتصار القوى الجمهورية واندحار القوى الملكية عام 67م وكانت حينها "وزارة شئون القبائل" من الوزارات الأساسية والمقربة من صانع القرار يشغل مهامها وزير الدولة لشئون القبائل ونائب لرئيس الوزراء . في عهد إبراهيم الحمدي ألغيت الوزارة باعتبارها معوقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحولت إلى إدارة خاصة تحت مسمى الإدارة المحلية تقدم الاستشارة ، مصلحة شئون القبائل" أسسها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مطلع الثمانينيات جهازا لتنظيم توزيع الريع على النخب القبلية، وأسس لها فروعا في كل محافظات اليمن، وهي مصلحة لا يوجد قانون ينظمها، وتدار وفقا لتعليمات شخصية مباشرة، لتقديم عطايا مالية شهرية منتظمة لشيوخ القبائل، وقد بلغ عدد الشيوخ المسجلين لديها حتى العام 2005 حوالي 399 شيخا، منهم 8 شيوخ مشايخ،و 69 شيخ ضمان، و 222 شيخا و 100 شيخ محل أو عاقل حارة. [1] ولكل شيخ حظ بإعتماد من 300 إلى 500 حالة معتمدة يتم صرف معاش لها من خزينة الدولة .
يقع مقر المصلحة في حي الصافية بجانب مقر الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء. بعد قيام الوحدة اليمنية اتسع نطاق المصلحة الإداري والمالي وأصبحت لها مكاتب في عموم المحافظات يديرها عدد من الموظفين برئاسة رئيس مجلس قبلي في كل محافظة بدرجة مدير عام خاص بشئون القبائل وآلاف الموظفين لا يوجد منهم أحد وليس لهم أي مهام أو اختصاص يقومون بها سوى تسجيل المزيد من المشائخ الجدد بفضل تفعيل إعادة إنتاج القبيلة بصورة ليست أقل سوءا من سلبياتها لا إيجابياتها.واتسع نطاقها حتى غدت عائقا امام عجله التنميه فالمبالغ الطائله التي تدفعها خزينه الدوله ماهي الا عمليه سلب ونهب بطريقه اعتبرت شريعيه حيث تؤخذ هذه المبالغ لصالح المشائخ والاف الاسماء الو هميه التي تدفع لها كمرتبات ..حيث يصرفها المشائخ على الاسلحه والثارات القبليه وتكوين عصابات البشمرجه وقطاع الطرق وصائدي ابراج الكهرباء وناهبي الارضي ناهيك عن ان المشائخ لم يكتفو بهذا بل مدو ايديهم للسعوديه ودول الخليج لاستلام مبالغ الهدف منها الحفاظ على الاصوات التي تنعق كلما حاولت اليمن النهوض بمشروع سرعان مايظهر المشائخ وتابعيهم بالقضاء على تلك المشاريع كشركات البترول التي تستثمر في اليمن او اي مشاريع خاصه بالبناء والتعمير ..والان هاهي حمله مليون توقيع لالغاء هذه المصلحه وقطع التمويل الغير شرعي لهؤلاء البشمرجه..ويجب على الجميع التكاتف وعدم الخضوع او الخوف من احد.