أوقفت نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء أمس الأول فساداً كان مجلس الجامعة على وشك تمريره, وذلك بتعيين 158 شخصاً في وظائف أكاديمية. وقال ل"الأولى" مصدر في النقابة إن 4 من الهيئة الإدارية التقوا أمس الأول بمجلس الجامعة وناقشوا الموضوع, وأكدوا للمجلس أن التعيينات مخالفة للقانون وأنها ستؤدي إلى مضاعفات وردود أفعال غير سارة، مشيراً إلى أنه تم وقفها. وكان مجلس الجامعة أدرج في جدول أعماله الذي انعقد أمس الأول موضوع التعيينات التي بلغت 158 بطريقة مخالفة للقانون. وحصلت "الأولى" على رسالة موجهة من نقابة التدريس بالجامعة إلى مجلس الجامعة تفيد اعتراض النقابة على تلك الإجراءات, وتؤكد على عدم قانونيتها وحق النقابة عمل اللازم لإيقافها. وكان من ضمن ال158 حسب النقابة تعيينات الأوائل للعام 2010- 2011، تعيينات من خارج الجامعة، النقل عن طريق الخفض والإضافة، النقل من المراكز إلى الكليات، التعيينات في المراكز والنقل من الدرجات الإدارية إلى الدرجات الأكاديمية. واعتبرت النقابة التعيينات المخالفة لقانون الجامعات واللائحة التنفيذية ملغياً لأسباب منها, مخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون لكل اليمنيين، بالإضافة إلى مخالفته الإجراءات والشروط المقرة في القانون حيث تم اتخاذ القرار بدون مراعاة شروط الإعلان الواجب توفره لشغل وظائف هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة. وأكدت أن القرار مخالف أيضاً للمادة (69) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2008 الذي ينص بأن يجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدين الشاغرة لمرة واحدة في العام في المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة, ويحظر مطلقاً التعيين خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة. وأشارت النقابة في رسالتها إلى أنه لا يحق لأي جهة, أكانت (رئاسة الجامعة، مجلس الوزراء، الوزارات بالذات وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والمالية) أن تصدر التوجيهات والفتاوى بالتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وكذلك التعزيزات المالية بالمخالفة لقانون الجامعات. ورفضت الهيئة الإدارية للنقابة كافة التعيينات المخالفة للقانون وأهابت بالجميع الوقوف بجدية وحزم وبروح موضوعية وأكاديمية ضد التعيينات المخالفة احتراماً للدستور والقانون, وحرصاً على الجامعة وحق المواطنة المتساوية. وحصلت "الأولى" أيضاً على مذكرات بعثتها كلية التربية بمأرب التابعة لجامعة صنعاء إلى رئيس الوزراء ورئيس الجامعة عبد الحكيم الشرجبي ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لاعتماد درجات وظيفية في الكلية بدون إعلان وذلك لحاجة الكلية للكادر، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون