قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي أبلغ الولاياتالمتحدة يوم السبت أن القيادة المصرية الجديدة تعمل من اجل تحقيق مصالحة سياسية في اعقاب تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. أدلى السيسي بهذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل. وعبر هاجل خلال المكالمة عن قلقه من العنف في مصر بعد الإطاحة بالرئيس مرسي.
وقال جورج ليتل المتحدث باسم البنتاجون إن هاجل حث السيسي على دعم عملية سياسية لا تقصي أحدا.
وأضاف ليتل "أكد الفريق أول السيسي لوزير الدفاع هاجل ان السلطات المصرية تعمل باتجاه عملية مصالحة سياسية."
وتابع "أكد الفريق السيسي لهاجل ان القيادة المصرية ملتزمة بخارطة الطريق السياسية التي ستقود إلى اجراء انتخابات ووضع دستور في مصر."
وقال السيسي ايضا انه يتطلع للقاء نائب وزيرالدفاع الأمريكي وليام بيرنز خلال زيارته للقاهرة.
وجاءت تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية عن المحادثات بين هاجل والسيسي في نفس اليوم الذي نقلت فيه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن السيسي اتهامه لحكومة اوباما بعدم دعم مصر بشكل مناسب رغم المخاطر من اندلاع حرب اهلية.
ونقلت الصحيفة عن السيسي قوله "تخليتم عن المصريين. ادرتم ظهوركم للمصريين ولن ينسوا ذلك..وتريدون الان الاستمرار في تخليكم عن المصريين؟"
واتخذت الولاياتالمتحدة نهجا حذرا تجاه الاحداث في مصر حيث امتنعت عن وصف الاطاحة بمرسي بانه "انقلاب" وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى قطع المعونة عن مصر التي تحصل على معونة عسكرية أمريكية قدرها 1.3 مليار دولار سنويا.
لكن ظهرت دلائل على توتر العلاقات الأمريكية مع القوات المسلحة المصرية وشمل ذلك قرار اوباما الشهر الماضي وقف تسليم اربع مقاتلات من طراز اف-16.
وقال هاجل يوم الاربعاء ان الولاياتالمتحدة ما زالت تنوي اجراء المناورات العسكرية الضخمة التي تحمل اسم النجم الساطع في مصر في منتصف سبتمبر ايلول.
وتعود المناورات المشتركة إلى عام 1981 وينظر اليها على انها حجر زاوية في العلاقات الأمريكية المصرية وبدأت بعد اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.
وتجرى المناورات كل عامين لكنها الغيت في عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية في مصر في اعقاب الاطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية
في حين قال متحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إنه أبلغ وسطاء إن التحالف يحترم مطالب الجماهير التي خرجت في احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو حزيران أدت إلى الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي لكن القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي يجب ألا يكون جزءا من أي حل سياسي.
وقال طارق الملط المتحدث باسم الوفد المؤيد للرئيس المخلوع مرسي والذي التقى بمبعوثين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إن حلفاء مرسي يسعون إلى حل للأزمة في مصر يقوم على أساس الدستور الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي.
وقال الملط الذي تحدث الى رويترز هاتفيا بعد المحادثات ان حلفاء مرسي يريدون عودة الدستور احتراما لمطالب مؤيدي مرسي الذين يحتجون في القاهرة ويصرون على اعادته رئيسا للدولة.
وأضاف "من داخل هذا الدستور يمكن ايجاد ... اكثر من حل" لهذه الأزمة.
ومضى يقول انه إذا اصر معارضو مرسي على انه يجب ألا يكون جزءا من "المعادلة السياسية... فان صمود واعتصام الملايين في الشوارع علي مدار خمسة اسابيع يقتضي عدم وجود الفريق اول عبد الفتاح السيسي في المعادلة السياسية في الفترة القادمة."
وعندما سئل عما إذا كان الوفد ابلغ المبعوثين بضرورة عودة مرسي الى السلطة قال الملط ان ذلك سيبحث في التفاصيل. ومضى يقول "ده (هذا) جزء من المبادرات السياسية. نحن لم ندخل في تفاصيل المبادرات السياسية."
وكان الملط -وهو عضو بحزب الوسط حليف جماعة الاخوان المسلمين- أحد أعضاء الوفد الذي التقى مع نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز والسفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي برناردينو ليون.
وقال الملط لرويترز مشيرا الى الرسائل التي نقلت الى المبعوثين "أنا احترم واقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو ولكن انا لن ابني علي الانقلاب العسكري". وأضاف ان مطالب أنصار مرسي يجب ان تحترم ايضا.
وتابع الملط ان الحلول السياسية يجب أن تتم مع جبهة الانقاذ الوطني وهي ائتلاف فضفاض يضم عدة أحزاب أيدت عزل مرسي وأحد قادتها هو نائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي.
وقال الملط "نجلس معا ويتم تقييم المبادرات السياسية جميعا والوصول الي حلول تحترم كافة الارادة الشعبية... ولكن الجيش لن يكون له دور في الحلول السياسية. يجب ان يظل الجيش علي الحياد ولا يتدخل في الحياة السياسية."
وأضاف الملط ان هناك حاجة لفترة من التهدئة لبناء الثقة بين جميع الأطراف ودعا الى الافراج عمن سماهم المحتجزين السياسيين.
وقال "نحن لدينا القابلية والمرونة للقبول بحلول سياسية للخروج من هذه الازمة علي ان تكون مبنية علي الشرعية الدستورية ونقصد بالشرعية الدستورية هو عودة وتفعيل دستور 2012 ."
