من الواضح أن الأوضاع التي تعيشها اليمن والتي أفرزتها المبادرة الخليجية ولم اقل الثورة الشبابية لم تلب. تطلعات وطموحات الشباب خصوصا والشعب عموما ولو في حدودها الدنيا بل على العكس فالأوضاع المعيشية والأمنية للشعب ازدادت سوءاَ! حقيقة هذه الحكومة التي كأن من المفروض أن تعمل على التخفيف من معاناة الشعب أثقلت كاهله بمزيد من النفقات والإجراءات الغير قانونية والتجاوزات المبنية على المحسوبية وشراء الولاءات مما زاد من منظومة الفساد وهو نفس النهج الذي كأن يُعتمد في عهد النظام السابق أن جاز التعبير, أن كل الحقائق تشير بأن البلد لا يزال يدار بنفس الأسلوب والعقلية السابقتين والتي أدت إلى تفجر الأوضاع وإشعال الثورة الشبابية المباركة وهنا وللأسف الشديد يشعر المتابع أن الإفرازات الناتجة عن المبادرة خاصة في الصف القيادي ولا اقصد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بل ممن كانوا في الصفوف الأولى للثورة كأن شعارهم آنذاك أن الجميع شركاء في بناء هذا الوطن واليوم نجدهم يتعاملون مع الوطن والآخرين بعقليه وأسلوب مرفوضين تماما رُفضت سابقا ومرفوضة اليوم وسترفض مستقبلا والمتمثلة بسياسة المنتصر. اليوم اتضحت الحقيقة وانكشفت الأقنعة وحلت الغمة حيث نجد أن مراكز القوي التي اصطدمت مصالحها مع الرئيس السابق لم تستطع أن تقاومه وتواجهه بوحدة عسكرية أو قبليه بل اتخذت من الشعب والثورة الشبابية وسيلة لمواجهته وتحقيق أهدافها ومصالحها ، الشعب يومها وُضع أمام خيار صعب إما القبول بالمبادرة الخليجية أو الحرب الأهلية وبرغم مما أنجز حتى الآن إلا أن الأوضاع لازالت صعبة ولا تبشر بالخير إلا أننا لا نزال نتحلى بحسن الظن وننتظر نتائج مؤتمر الحوار الوطني والذي من المفروض أن يلبي تطلعات وطموحات جميع أفراد الشعب اليمني، وهنا يجب أن نذَكر من باب وَذَكِّرْ فَأن الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ إلى أن الشعب قد كسر حاجز الخوف وقدم قوافل من الشهداء في سبيل إنهاء الظلم والديكتاتورية وصنع مستقبل مشرق لليمن مبنية على أسس دولة سيادة القانون في المقدمة ، لذا بجب التنويه أنه إذا لم تلب. نتائج الحوار في محصلتها النهائية تلك التطلعات فأن الشعب بكل فئاته سوف يعلن ثورته الشعبية التصحيحية التي لن تقوم على سياسة الإقصاء والمنع بل سيكون شعارها : لن ينهض الوطن إلا بأبنائه في وطن الكرامة مكفولة للجميع والمواطنة المتساوية حق لهم ابيضا ولهم كل الحقوق وعليهم كامل الواجبات في دولة يحكمها ويفصل بين بنيها بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والحزبية ...الخ الخ دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات واستقلال القضاء ومبدأ الثواب والعقاب ، وعودة كل من يحمل المواطنة اليمنية من ارض الشتات والمنافي الإجبارية والاختيارية وبدون انتقاء أو تمييز من يعود ومن لا يعود .. لهذا فموعدنا نهاية الحوار وسننتظر لنرى ومن ثم نحكم؟!
وخواتم مباركة وليتقبل المولى القدير سبحانه وتعالى منا جميعا صالح الأعمال ويجزينا عنها خير الجزاء والله الموفق