سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سكرتير رئيس الوزراء يصرف إكرامية لجرحى الثورة في تركيا ويستثني جرحى كوبا والمانيا والهند ومصر والجريح العزي يحمل الحكومة مسؤولية أي مضاعفات تؤدي إلى وفاته
افاد مصدر خاص ل"يمنات" أن علي سيف النعيمي سكرتير رئيس الوزراء والمسول المالي للجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة أعتمد مبلغ "250" دولار إكرامية رمضانية لكل جريح من جرحى الثورة المبتعثين للعلاج في تركيا، وعددهم 11 جريح اربعة منهم فقط من جرحى الاحتجاجات السلمية والآخرين من جرحى المواجهات المسلحة التي دارت في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومليشيات الشيخ صادق الأحمر واخوانه في العام 2011. وافاد المصدر ان النعيمي استثناء الجرحى المبتعثين للعلاج في ألمانياوكوبا والهند ومصر. مشيرا إلى أن هذه الاكرامية صرفت من حساب اللجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة. وجاء صرف هذه الإكرامية في وقت لا يزال فيه جرحى الثورة في الهند وكوبا يعانون من اهمال اللجنة الوزارية وعدم سداد مستحقات المستشفيات التي قامت بجزء من علاجهم، في حين يعرقل النعيمي صرف المصاريف الشخصية للجرحى والتي أقرتها اللجنة الوزارية، ما أضطر الجرحى للاعتصام في سفارتي اليمن في الهند وكوبا. واكد ل"يمنات" الجريح عبد الله العزي فازع العبسي وهو عميد جرحى الثورة في محافظة تعز، واحد الجرحى المبتعثين للعلاج في كوبا، والذي عاد مؤخرا إلى اليمن ان اللجنة الوزارية ما زالت ترفض حتى الآن صرف المستحقات المقررة له ولزملائه في كوبا. وقال العزي إن عودته إلى اليمن لمتابعة اجراءات تسفيره إلى ألمانيا لتلقي العلاج جراء الاصابة التي لحقت به في الرجل إثر إلقاء قنبلة على ساحة الحرية بمدينة تعز في ال18 من مارس 2011، نظرا لعدم وجود الامكانات في كوبا. وأوضح أنه راسل مستشفيات ألمانية أثناء وجوده في كوبا، وأنها وافقت على إمكانية علاجه دون بتر رجله، مؤكدا أن التقارير الطبية قدرت تكلفة علاجه ب"55" ألف يورو. وأتهم العزي، على سيف النعيمي بعرقلة سفره للعلاج في ألمانيا، بتأخير تحويل المبلغ للمستشفى الذي سيتولى علاجه في ألمانيا. كما أتهم العزي النعيمي بالتسبب في وفاة جريح الثورة عبد الرحمن الكمالي في مصر بعد يومين من تسفيره، موضحا أن تعنت النعيمي، كان سببا في تأخير تسفير الكمالي ما ساهم في انتشار الغرغرينا في جسمه، محملا الحكومة واللجنة الوزارية مسؤولية وفاة الكمالي. كما حمل العزي حكومة الوفاق ممثلة برئيسها محمد سالم باسندوة مسؤولية أي مضاعفات قد تحصل له وتؤدي إلى وفاته. والجريح العزي سفر إلى كوبا مع ثلاثة من زملاؤه بحكم قضائي ألزم الحكومة بعلاجهم في الخارج، ورفضت الحكومة تسفيرهم، ما أدى إلى إضراب الجرحى ووكيلهم النائب أحمد سيف حاشد عن الطعام أمام مجلس الوزراء. وتعرضوا في ال12 من فبراير من العام الجاري أثناء اضرابهم عن الطعام لاعتداء قوات مكافحة الشغب، وتعرض حاشد لمحاولة اغتيال رقد على إثرها في المستشفى أكثر من أسبوع، بعد تعرضه لضربتين في الراس وصفت طبيا بالقاتلتين. وسفر العزي وثلاثة من زملاؤه إلى كوبا وستة أخرون إلى ألمانيا بعد الاعتداء بأسبوع، والعشرة هم من شملهم حكم المحكمة الذي صدر في ال14 من نوفمبر 2012م. ويعاني العزي الذي عاد من كوبا لمتابعة تسفيره قبل شهرين، من مضاعفات مرضية، وصلت حد انتشار الغرغرينا في قدمه، فضلا عن نوبات ألم حادة، وهبوط، أسعف على إثره إلى المستشفى أكثر من مرة. وقالت مصادر طبية أن حياة العزي معرضة للخطر وبحاجة ماسة للعلاج في الوقت الحاج، وأن مصير الكمالي يتربص به، خاصة بعد ظهور الغرغرينا في قدمه.
