أعلن ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي اليوم أن روسيا لا تنتهك القانون الدولي حين تقوم بتوريد العتاد العسكري لسوريا تنفيذا للعقود المبرمة، موضحا أن بلاده تستمر في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في عقود وقعتها شركات روسية وسورية. وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، في تصريح أوردته وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أن روسيا لا تنتهك القانون الدولي إبان تنفيذ هذه العقود لأن المجتمع الدولي لم يحظر تصدير شيء إلى سوريا. وعلى الصعيد ذاته، قال مسؤول روسي عن التعاون العسكري الفني مع بلدان العالم إن ما تم توريده من مكونات "إس-300" لسوريا لا يشكل "نظاما دفاعيا متكاملا جاهزا للاستخدام". وعلى جانب آخر، صرح نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري روجوزين بأن تنمية المناطق الشرقية وتحديث أسلحة الجيش يصبحان أولوية قصوى على جدول أعمال الحكومة في القرن ال21. وأوضح روجوزين أن ما تُدرجه روسيا على جدول أعمالها في القرن الواحد والعشرين "يقع" في شرقها المطل على المحيط الهادئ. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي "إننا نرى أنه من الضروري أن نستثمر مزيدا من الأموال في تنمية المناطق الشرقية"، مشيرا إلى أن بلاده ستنقل مصانع الصواريخ والطائرات إلى المناطق الشرقية". وأضاف روجوزين "ننوي إنفاق ما يعادل 500 مليار يورو على تحديث أسلحة القوات المسلحة الروسية خلال فترة ما قبل عام 2020".
