برس : YNA يستعد اللقاء المشترك لإعلان موقف من الطروحات المستجدة بشأن الحلول للقضية الجنوبية، والولوج إلى فترة انتقالية ثانية، مع التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي. وفي الوقت الذي يعقد المجلس الأعلى للقاء المشترك اجتماعاً استثنائيا مساء الإثنين، قالت مصادر صحفيه أن الرئيس هادي استدعا أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام , وذلك بعد ساعات من انعقاد اجتماع اللجنة العامة التي أكدت اليوم رفضها لمسودة وثيقة لجنة ال 16 بمؤتمر الحوار. وقال موقع " براقش نت " ان هادي وجه الدعوة لأعضاء اللجنة العامة للاجتماع على وجه السرعة الليلة . وكانت اللجنة العامة للحزب الحاكم سابقا قد عقدت ظهر اليوم اجتماعا برئاسة عبدالكريم الارياني، وأكدت إلتزامها بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ورفض المساس بوحدة الوطن تحت اي غطاء كان. وتذهب المصادر إلى أن مسودة اتفاق داخل اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية تنص على تقسيم اليمن الى إقليمين و التمديد للرئيس هادي خمس سنوات اخرى تحت مسمى المرحلة التأسيسية . من جهته أشار المتحدث باسم لجنة 16 في مؤتمر الحوار الوطني محمد قحطان أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاق بشأن القضية الجنوبية، موضحاً لوكالة الأنباء الفرنسية أنه كان من المفترض أن يُوقع الاتفاق اليوم الاثنين لكن تم تأجيل ذلك. وإذ لم يوضح قحطان أسباب التأجيل، فقد كشفت الوكالة الفرنسية أن مسودة الإتفاق تتضمن "حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي". وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية. وتورد كذلك أن "استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي". ويطالب أنصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة اتحادية (فدرالية) من كيانين شمالي وجنوبي في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدة أقاليم. لكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح -الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار- قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، مما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقاً للمصادر. وتؤكد الوثيقة أنه "خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (...) وكذلك 50% من مجلس النواب". من جهته كشف عضو مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي عن إطار أوسع يجري النقاش بشأنه بين مختلف المكونات السياسية بمؤتمر الحوار، وإن التمديد للرئيس هادي يأتي ضمن هذا الإطار. وأوضح في منشور بصفحته على الفيسبوك، أنه ونظراً لتعذر اجراء الانتخابات في موعدها وعدم اكتمال الاستعدادات اللوجستية لذلك, اضافة لعدم امكانية اجراء الانتخابات في الجنوب وما قد يسببه ذلك من اشكالات, بدأ يتبلور مشروع توافقت عليه أغلب القوى المشاركة في الحوار عدا الاصلاح والمؤتمر، ويتضمن المشروع (خارطة الطريق) أن تكون هناك حكومة وحده وطنية بعد انتهاء فترة الحكومة الحالية تُمثل فيها كل القوى الممثلة في مؤتمر الحوار لمدة اربع سنوات, تُكلف بتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار والإعداد للانتخابات في 2018 م بحيادية وشفافية، وأن يتحول مؤتمر الحوار الى مجلس تأسيسي تشريعي لمدة اربع سنوات يكون بديلاً عن مجلسي النواب والشورى، وعليه يتم " اختيار هادي من قبل المجلس التأسيسي رئيساً للجمهورية لنفس الفترة, أو عبر انتخابات يتوافق الجميع فيها على دعم هادي". وسبق أن اقترح فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار خارطة مشابهة، في رسالتين إلى لجنة ال 16. وإذ ينتظر الرئيس هادي نضوج خارطة جديدة للفترة الإنتقالية تأتي تتويجاً لنجاح الحوار الوطني، تبدو ممانعة حزب المؤتمر الشعبي، والقيادات المحسوبة فيه على الرئيس السابق، كحجر عثرة أمام الخارطة المرتقبة. غير أن مراقبين يرون أن المؤتمر الشعبي لا يرفض التوجه من أساسه، بقدر ما يبحث عن صفقة مع الرئيس هادي، الذي لوح- بدوره- باتخاذ موقف متشدد من الرئيس السابق. في الإطار اشتكا موقع إعلامي مقرب من المؤتمر الشعبي من قرارات اتخذها الرئيس هادي من شأنها " قصم ظهر" الحزب الحاكم سابقاً. وأكد موقع " نبأ نيوز" أن هادي وجه بحجز جميع أرصدة وأموال المؤتمر، واستثماراته في الداخل والخارج. كما جمد "حسابات اللجنة الدائمة لدى البنك المركزي اليمني وكاك بنك والبنك التجاري"، ورفض أيضاً توقيع شيكات بأجور موظفي اللجنة، في نفس الوقت الذي أمر بتخفيض ميزانية قناة "اليمن اليوم" 30%، وحذر إدارتها بتقنين خطابها الاعلامي ما لم سيتم ايقاف اعتماداتها المالية. وأشارالمصدر إلى ان هذه الخطوة جاءت في اعقاب قيام الرئيس هادي بوضع اليد على جميع المشاريع الاستثمارية العائدة للمؤتمر داخل اليمن، وأسهمه في عدد من الشركات في الخارج بينها اسهم المؤتمر بشركة اتصالات الامارات التي قام هادي ببيعها بنحو خمسة مليارات ريال. وأضافت المصادر: أن الحصار الذي فرضه هادي على المؤتمر تسبب بحالة ارباك وتذمر غير مسبوقة داخل اروقة اللجنة الدائمة للمؤتمر التي تقف عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها المالية لموظفيها وايجارات المباني وصرفيات الوقود والمطبوعات وغيرها. ويأتي هذا بالتزامن مع سلسلة اشاعات يجري تداولها في الشارع اليمني حول نوايا الرئيس هادي للانشقاق عن المؤتمر وتأسيس حزب جديد ، وهو الأمر الذي لم تبادر قيادة المؤتمر الى وقف الجدل حوله بتفسيرات للرأي العام