أعلنت الولاياتالمتحدة الخميس انها تبحث في طلب منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك، وهي مسألة تشكل لها معضلة بسبب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. ومنذ مطلع الاسبوع تواجه واشنطنوالاممالمتحدة حرجا بسبب اصرار البشير على الحضور الى مقر الاممالمتحدة في نيويورك، الامر الذي يستدعي حصوله على تأشيرة دخول الى الولاياتالمتحدة، في حين انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور في غرب السودان. وكررت وزارة الخارجية الامريكية القول ان الولاياتالمتحدة “هي عموما ملزمة قانونيا” منح تأشيرات دخول الى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه الى مقر المنظمة الدولية في نيويورك الذي يعتبر ارضا دولية لا تخضع للقوانين الامريكية. غير ان متحدثة باسم الوزارة اكدت الخميس ان “هناك مجموعة اعتبارات في ما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه”. وفي العامين 2009 و2010 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف دولية بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا اهلية. ومنذ الاثنين تعبر الخارجية الامريكية عن “ادانتها لمحاولات الرئيس البشير الذهاب الى نيويورك”، لكنها لم تكشف حتى الساعة ما اذا كان طلبه الحصول على تأشيرة دخول سيرفض او حتى ما اذا كانت السلطات الامريكية قد تعتقل الرئيس السوداني لدى وصوله الى اراضيها. من جانبها دعت الاممالمتحدة الثلاثاء الخرطوك إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية البشير، لكنها تركت موضوع تأشيرة الدخول الى الولاياتالمتحدة في يد السلطات الامريكية. ويؤكد السودان ان رئيسه يريد “الذهاب الى مقر الاممالمتحدة وليس الى الدولة التي تستضيف هذا المقر”. وينص اتفاق وقع في العام 1947 بين الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة، “الدولة المضيفة” للامم المتحدة، على انه لا يجوز للسطات الامريكية ان تضع عوائق امام ممثلي الدول الراغبين في التوجه لمقر المنظمة الدولية. وكانت الجنائية الدولية طلبت من السلطات الامريكية الاربعاء “اعتقال عمر البشير وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال دخل اراضيها. غير ان الولاياتالمتحدة ليست عضوا في معاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية، وبكن واشنطن تؤكد دوما حرصها على دعم المحكمة الجنائية الدولية.
