قال السودان يوم الثلاثاء أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة للرئيس عمر حسن البشير لحضور اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة في نيويورك رغم أمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بتدبير جرائم حرب في إقليم دارفور. وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامنتا باور قالت يوم الإثنين إن واشنطن تلقت طلب البشير الحصول على تأشيرة دخول ووصفت هذه الخطوة بأنها "مؤسفة وتبعث على السخرية وغير ملائمة تماما." وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن البشير "لن يلقى ترحيبا حارا" إذا سافر لحضور اجتماع الجمعية العامة. وقال إن الرئيس السوداني طلب الحصول على التأشيرة لحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للجمعية العامة. واضاف المسؤول "لن أتحدث عن تفاصيل هذه الحالة لكن الولاياتالمتحدة ملزمة عموما باعتبارها دولة المقر للأمم المتحدة بالسماح بدخول مواطنين أجانب غير أن التأشيرات بوجه عام يمكن تقييدها." ويمكن أن يشكل السفر إلى الولاياتالمتحدة خطرا على البشير الذي قصر أسفاره إلى حد بعيد على دول افريقية مجاورة ودول عربية حليفة منذ أن طلبت المحكمة من أعضائها اعتقاله إذا دخل أراضيها. والولاياتالمتحدة ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي ولذا لن تكون ملزمة قانونا بتسليمه للمحكمة. لكن واشنطن تصدرت دعوات لتقديم البشير للعدالة الدولية بسبب العنف في صراع اقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع قبل نحو عشر سنوات. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالمحكمة الدولية. وينفي السودان التهم ويقول إن التقارير عن عمليات قتل جماعي في دارفور مبالغ فيها ويرفض الاعتراف بالمحكمة التي يعتبرها جزءا من مؤامرة غربية ضده. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان "اتخذت وزارة الخارجية الاجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للسيد رئيس الجمهورية والوفد الرفيع المرافق له." واضافت ان البشير يعتزم أيضا الاجتماع مع عدد من الزعماء الافارقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك التي تبدأ الاسبوع القادم. ورفضت الوزارة انتقادات باور لتقديم الطلب. وقالت "حكومة الولاياتالمتحدة غير مؤهلة أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق باحترام القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان في ضوء سجلها المعلوم في ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد شعوب بأكملها وكان من آخرها غزو العراق عام 2003." وأضافت أن الولاياتالمتحدة ملزمة بمنحه التاشيرة بموجب اتفاقية مقر الأممالمتحدة لعام 1947 التي جعلت مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وباعتبار الولاياتالمتحدة "دولة المقر" للأمم المتحدة فهي تتبنى سياسة تقوم على إصدار تأشيرات لأعضاء الوفود بغض النظر عن النزاعات مع الدول. ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ما إذا كان سيتم منح البشير تأشيرة. ورفضت الولاياتالمتحدة في الماضي دخول مسؤولين وموظفين حكوميين إيرانيين لكن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
