أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيسافر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم محاولة واشنطن ثنيه عن ذلك بحجة اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في إقليم دارفور والدعوات لاعتقاله. وقال البشير في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن "حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة حقنا. سأذهب إلى أميركا، ولن يسألني أحد فليس هناك قانون في الولاياتالمتحدة الأميركية يعيطها الحق في اتخاذ إجراءات ضدي، فأميركا ليست عضوا في نظام روما"، في إشارة إلى معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقال البشير إنه سيسافر جوا عبر المغرب إلى نيويورك، حيث تم حجز فندق له وللوفد المرافق له. ولم يوضح الرئيس السوداني هل الولاياتالمتحدة منحته تأشيرة الدخول التي طلبها أم لا. وكانت الخارجية الأميركية قد قالت قبل أيام إنه سيكون من "المؤسف" سفر البشير إلى نيويورك، بما أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عامي 2009 و2010 مذكرتي اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. بيد أن واشنطن أكدت في الوقت نفسه أنها ملزمة بمنح تأشيرات دخول لقادة الدول الذين يرغبون في حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن مقر المنظمة الدولية بنيويورك يعتبر أرضا دولية بموجب المعاهدة المبرمة بين الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة عام 1947. وتابع البشير -الذي يفترض أن يلقي خطابا في الجمعية العامة غدا الثلاثاء- قائلا إنه ما من أحد في الولاياتالمتحدة يستطيع استجوابه أو احتجازه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية قد حثت السلطات الأميركية على اعتقال البشير, كما تخطط منظمات للتظاهر ضد الرئيس السوداني في نيويورك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من جهته إن على الرئيس السوداني أن يتعاون مع المحكمة الجنائية، التي تقول الخرطوم إن اتهاماتها للبشير تعبر عن مؤامرة غربية على السودان. وكانت الخارجية السودانية قد قالت أمس إن الولاياتالمتحدة ليست مؤهلة لتقديم مواعظ في ما يتعلق بحقوق الإنسان, وشددت على حق البشير بمقتضى القانون الدولي في حضور اجتماعات الأممالمتحدةبنيويورك. وتشير تقديرات غربية إلى مقتل ما يصل إلى 200 ألف شخص في الصراع المسلح بدارفور منذ 2003, لكن الخرطوم تؤكد أن العدد لا يتجاوز عشرة آلاف شخص, وأن ما حدث هناك صراع قبلي محض.
