برس : خاص بالعودة الى النص الكامل لوثيقة العهد والإتفاق التي وقعها أطراف الأزمة برعاية خارجية قبل حرب 94م سنجد أن الكثير من بنودها تكاد تتشابه مع ما يطرح اليوم في مؤتمر الحوار الوطني ناهيك عن تكرار سيناريو التحالفات التي سادت تلك الفترة والتي تؤكد أن تلك القوى سرعان ما نكثت بالعهد ونقضت الإتفاق وعادت لصنعاء لتشعل الحرب وتسيطر على البلاد بعد ان شعرت بأن هذه الوثيقة هي البداية الحقيقية لتأسيس دولة مدنية حديثة وهو ما لا تريده ولا يمكن أن تقبله كون المشروع المدني الحداثي المؤسساتي يتناقض مع أهدافها وطموحاتها في السيطرة والنفوذ على البلاد والعباد المساء برس تعيد نشر نص وثيقة العهد والإتفاق : . في 18 يناير 1994، توصّلت لجنة الحوار الوطني في اليمن، إلى اتفاق لتسوية الأزمة السياسية، بين الرئيس اليمني ونائبه. وبثت إذاعة عدن أن القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وقعت بالأحرف الأولى، في احتفال رسمي في عدن، الاتفاق الذي يُنهي أعمال لجنة الحوار، المكلفة بتسوية الأزمة السياسية. وأوضحت أن رئيس الوزراء، حيدر أبو بكر العطاس، وقع وثيقة الاتفاق عن الحزب الاشتراكي اليمني، ووزير التخطيط والتنمية عبد الكريم الإرياني، عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ونائب رئيس الوزراء، عبد الوهاب الآنسي، عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومسؤولين عن أحزاب المعارضة. وألّفت لجنة الحوار لجنة من أعضائها، كلفتها التحضير لاحتفال توقيع الاتفاق، بين الرئيس ونائبه. كما سُتوقع الوثيقة، التي سميت "وثيقة العهد والاتفاق"، في حضور ممثلين لجميع القوى السياسية في البلاد، ومندوبين من الدول التي توسطت لتسوية الأزمة. وأشير إلى أن هذه الوثيقة، تلبي في جزء منها مطالب الجنوبيين، خصوصاً تلك المتعلقة باللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس استشاري، ووضع ترتيبات لدمج القوات المسلحة. وقد أكدت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ما بثته إذاعة عدن. وقالت إن القوى السياسية الرئيسية في البلاد، أبرمت اتفاقاً لتسوية الأزمة المتفاقمة. ونصت الوثيقة على انسحاب القوات، المنتشرة على الحدود السابقة لشطري البلاد، "في مهلة أسبوع"؛ ودمج القوات المسلحة في غضون أربعة أشهر، وسحب الوحدات العسكرية المتمركزة في المدن، وعلى الطرق الرئيسية في البلاد، التي كان وجودها وراء أعمال استفزازية، بين الشماليين والجنوبيين. ودعت السلطات إلى تنظيم حمل السلاح، واعتقال منفذي الاعتداءات ذات الطابع السياسي، التي شهدتها البلاد منذ إعلان الوحدة. ووصف العطاس توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، بأنه "حدث عظيم" لأنه "تضمن أُسساً حقيقية للوحدة، لم يتضمنها اتفاق الوحدة نفسه". النقاط الرئيسية الواردة في وثيقة "العهد والاتفاق" التي وقعها قادة اليمن في العاصمة الأردنية عمان. تدابير أمنية وعسكرية : 1-يتم إخلاء المدن من القوات المسلحة وإعادة تموضعها خلال فترة زمنية أقصاها شهران ، تمهيداً لدمجها وتنظيمها وتصحيح أوضاعها ، على ألا تتجاوز عملية دمجها الأربعة أشهر بعد تنفيذ عملية الإخلاء وإعادة التمركز في سياق بناء جيش وطني حديث. 2-يتم نقل الوحدات في ما كان يسمى بالأطراف (الحدود السابقة بين اليمنين الجنوبي والشمالي) ، وإعادة تمركزها في مناطق يتفق عليها ، بما يؤمن متطلبات الاستراتيجية الدفاعية للبلاد. ويصدر بذلك قرار خلال أسبوع ويبدأ التنفيذ فوراً. 3-عدم تسيير أي دوريات عسكرية في المدن ، والالتزام بعدم تحريك أي وحدات عسكرية أو تعزيزات بشرية أو مادية ، والبحث عن وسائل لإنهاء الوجود المسلح غير الرسمي. 4-يوقف التجنيد والتسليح والتعبئة للوحدات والميليشيات وحرس الحدود والحرس الشعبي وما شابهها وإلغاء ما تم استحداثه. 5-إعادة بناء وتنظيم ودمج القوات المسلحة ، وتقليص حجمها ، وضبط ميزانية وزارة الدفاع. 6-اتخاذ الإجراءات الحازمة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات ، وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الأعمال التخريبية. 7-إبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها أعمالاً تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على هذه الأعمال. 8-يعقد صلح عام بين القبائل ، ويتم بموجبه إنهاء الثأر واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً على القانون. تدابير تتعلق باللامركزية : 1-اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم. 2-يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية يتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيه دمج البلاد دمجاً كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير ، تقسم الجمهورية من 4 إلى 7 وحدات إدارية تسمى مخاليف. 3-تشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية التجارية وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة ، على أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة. 4-صلاحيات الحكم المحلي: يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة الحرة ، مجلس الحكم المحلي يتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة ، في إطار الوحدة ، وانتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شؤون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي ، الذي يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفاعليات الثقافية الأخرى ، وفقاً للسياسة العامة للدولة. 5-للحكم المحلي موارد مالية سيادية (موارد الدولة) وموارد محلية الرسوم المحلية وضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية والضرائب والرسوم على الشركات والزكاة والضرائب والرسوم على القات والضرائب العقارية إلخ... 6-يكون الأمن من مهام الحكم المحلي مباشرة ، في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة ، وفقاً للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية ، وتنسق خطة الأمن العام الذي تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الأمني في ما بين الوحدات الإدارية وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقاً للقانون. إصلاحات إدارية وسياسية : 1-يتكون مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه. لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين. 2-لا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولا ينطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية). مجلس الشورى يتكون من عدد متساو من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي ويتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف. تعديل الدستور : 1-الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله. 2-لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلب من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة ثلاثة أشهر ولا تتجاوز خمسة أشهر. وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية بعض المختصين في جامعتي عدنوصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية. 3-تحدد "وثيقة العهد والاتفاق" الإجراءات العملية لتنفيذ بنودها. ونصت على تكليف "لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات" وعلى إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ "المهام المناطة بها" ضمن "جداول زمنية" تحددها الحكومة لإنجاز هذه المهام.
