طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن، جمال بنعمر، المجتمع الدولي بألاّ يسمح للصعوبات التي واجهها مؤتمر الحوار في اليمن أن تعرّض المكاسب المحققة حتى الآن للخطر، وشدد على ضرورة انهاء المؤتمر في موعده وترحيل قضايا الخلاف الى المرحلة اللاحقة، في حين دعا الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني مجلس الأمن إلى دعم المساعي التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة. وفي تقرير الى مجلس الأمن بشأن الصعوبات التي تواجه حل القضية الجنوبية مرتكز الخلاف الرئيسي في مؤتمر الحوار قال بنعمر: «لا بدّ من الحفاظ على هذه المكاسب وعلى المسار التقدميّ، عبر المضي سريعاً نحو المراحل المقبلة من العملية الانتقالية ، فنادراً ما تكون المرحلة الأخيرة لعملية سياسية من هذا النوع والحجم سهلة، حيث تصل الأطراف محطة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة حول قضايا حساسة ومعقدة ومؤتمر الحوار الوطني ليس بمنأى عن ذلك». واضاف أنّه «لسوء الحظ، وكما يعرف المجلس، هناك مساع لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، تقوّض الثقة في الانتقال السياسي. ولهذا فإن المطلوب من جميع الأطراف مواصلة تقديم تنازلات متبادلة والتعامل بحسن النية». وأردف القول: «تتجمّع حممٌ ممانعة تحت الرماد في اليمن، لكني في هذه المرحلة، لا أزال آمل أن يتعاون جميع الأطراف بحسن نية لإنجاح مؤتمر الحوار، ولكي لا أضطر لاحقاً إلى الغوص في دهاليز سلوكيات البعض أمام مجلس الأمن». وذكّر بقرارات مجلس الأمن التي توجب على جميع الأطراف التزام بحلّ اختلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ اللجوء إلى أعمال عنف لتحقيق أغراض سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والتعاون في تطبيق اتفاق نقل السلطة. وتعهد الأطراف اليمنية بأن الانتقال السلمي يجب أن يشكل قطيعة كاملة مع الماضي ونقلاً كاملاً للسلطة إلى حوكمة جديدة في اليمن. دعوة خليجية من جانبه، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني مجلس الأمن إلى دعم المساعي التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل تحقيق الإصلاحات الوطنية المنشودة. وطالب الزياني في إيجاز، أمام مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، بدعم الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستمرار الحوار الوطني، معتبرا أن «القرارات الحكيمة» التي اتخذها الرئيس اليمني (منصور هادي) وقيادته أخرجت اليمن من أزمته. وأعرب عن ثقة مجلس التعاون في قدرة اليمن على تخطي «مرحلة حرجة في تاريخه»، مشددا على أن المجلس سيواصل العمل مع مجموعة (أصدقاء اليمن) ومع دول مانحة أخرى من أجل تلبية احتياجات الشعب اليمني. وأوضح أن جهود مجلس التعاون ما كانت لتثمر، ومبادرته ما كانت لتنجح في إنقاذ اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية مدمرة، لولا حكمة اليمنيين، وروحهم الإيجابية، ورغبتهم في السلم، وحرصهم على إيجاد مخرج سياسي للأزمة، وثقتهم في دول مجلس التعاون ونواياها الخيرة، لما يربطها باليمن وشعبه من علاقات وثيقة. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون دول محبة للسلام، ومنفتحة على العالم، ولها علاقات عريضة وشفافة مع دوله ومنظماته. وانطلاقاً من المبادئ السلمية التي تحكم سياسات دول المجلس الخارجية، القائمة على نبذ العنف، ودعوتها الدائمة للحوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها، فإنها تمثل عامل استقرار في المنطقة. محاكمة مسؤولين مقصرين
أفاد مصدر قضائي في النيابة العامة اليمنية بأن النيابة أعدّت ملفاً لعرضه على محكمة الاستئناف المختصة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية في عدد من المحافظات لإخلالهم بواجباتهم. ووفقاً لما قال المصدر فإن هؤلاء المشمولين لم يتخذوا أي إجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات النافذ وألحقت أضراراً بالغة بالمواطنين والاقتصادي الوطني