تونس- قال علي العريض رئيس الوزراء التونسي المكلف وهو أيضا وزير الداخلية الثلاثاء إن الشرطة تعرفت على قاتل شكري بلعيد، الذي فجر اغتياله في وقت سابق من هذا الشهر موجة احتجاجات في أرجاء البلاد، مضيفا أنه متشدد إسلامي وتجري ملاحقته من قبل الشرطة. وتابع في مؤتمر صحفي "اعتقلنا ثلاثة أشخاص... هم من التيار السلفي المتشدد.. أما القاتل الرئيسي وهو متشدد ديني أيضا فتعرفنا عليه وهو فار الآن وتجري ملاحقته." وبعد مقتل بلعيد في السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في اتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عامين، وقال علي العريض "تحديد هوية قاتلي بلعيد يعزز ثقة التونسيين في القضاء وفي حياد الأمن." وذكر أن هناك شخصا معتقلا قال إنه رافق قاتل شكري بلعيد. وأضاف: "المجموعة المتشددة دينيا راقبت بيت شكري ومسرح الجريمة باستمرار قبل أيام من قتله." ونفى وزير الداخلية تورط أي جهة أجنبية أو بلد أجنبي في قتل بلعيد. وأدى اغتيال السياسي اليساري العلماني إلى احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة عميقة بين حكام تونس الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين والعلمانيين. وقالت بسمة بلعيد أرملة شكري إنها تريد معرفة من أمر باغتيال شكري. وأضافت: "من الجيد معرفة من قتل لكن من المهم جدا معرفة من أصدر الأوامر لأنها جريمة منظمة جدا." وعقب اغتيال بلعيد -وهو أول اغتيال سياسي في البلاد- استقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء من منصبه بعد أن فشل في تكوين حكومة غير حزبية. واختار حزب حركة النهضة علي العريض وزير الداخلية ليحل محل الجبالي. وتتهم المعارضة العلمانية حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة بأنها متساهلة مع عنف جماعات دينية متشددة ضد معارضين. وهاجم متشددون في الأشهر الماضية قاعات للسينما وبائعين للمشروبات الكحولية وهاجموا سفارة الولاياتالمتحدة في سبتمبر ايلول الماضي احتجاجا على الفيلم المسيء للنبي محمد الذي أنتج في الولاياتالمتحدة. وبدأت تونس بعد الإطاحة ببن علي في يناير كانون الثاني 2011 التحول الديمقراطي وانتخبت المجلس التأسيسي ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة. لكن الخلافات عطلت وضع الدستور وأدت الشكاوى بشأن البطالة والفقر في بلاد تعتمد على السياحة إلى اضطرابات متكررة. وتحول حالة الغموض القائمة دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدوليتونس- قال علي العريض رئيس الوزراء التونسي المكلف وهو أيضا وزير الداخلية الثلاثاء إن الشرطة تعرفت على قاتل شكري بلعيد، الذي فجر اغتياله في وقت سابق من هذا الشهر موجة احتجاجات في أرجاء البلاد، مضيفا أنه متشدد إسلامي وتجري ملاحقته من قبل الشرطة. وتابع في مؤتمر صحفي "اعتقلنا ثلاثة أشخاص... هم من التيار السلفي المتشدد.. أما القاتل الرئيسي وهو متشدد ديني أيضا فتعرفنا عليه وهو فار الآن وتجري ملاحقته." وبعد مقتل بلعيد في السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في اتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عامين، وقال علي العريض "تحديد هوية قاتلي بلعيد يعزز ثقة التونسيين في القضاء وفي حياد الأمن." وذكر أن هناك شخصا معتقلا قال إنه رافق قاتل شكري بلعيد. وأضاف: "المجموعة المتشددة دينيا راقبت بيت شكري ومسرح الجريمة باستمرار قبل أيام من قتله." ونفى وزير الداخلية تورط أي جهة أجنبية أو بلد أجنبي في قتل بلعيد. وأدى اغتيال السياسي اليساري العلماني إلى احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة عميقة بين حكام تونس الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين والعلمانيين. وقالت بسمة بلعيد أرملة شكري إنها تريد معرفة من أمر باغتيال شكري. وأضافت: "من الجيد معرفة من قتل لكن من المهم جدا معرفة من أصدر الأوامر لأنها جريمة منظمة جدا." وعقب اغتيال بلعيد -وهو أول اغتيال سياسي في البلاد- استقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء من منصبه بعد أن فشل في تكوين حكومة غير حزبية. واختار حزب حركة النهضة علي العريض وزير الداخلية ليحل محل الجبالي. وتتهم المعارضة العلمانية حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة بأنها متساهلة مع عنف جماعات دينية متشددة ضد معارضين. وهاجم متشددون في الأشهر الماضية قاعات للسينما وبائعين للمشروبات الكحولية وهاجموا سفارة الولاياتالمتحدة في سبتمبر ايلول الماضي احتجاجا على الفيلم المسيء للنبي محمد الذي أنتج في الولاياتالمتحدة. وبدأت تونس بعد الإطاحة ببن علي في يناير كانون الثاني 2011 التحول الديمقراطي وانتخبت المجلس التأسيسي ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة. لكن الخلافات عطلت وضع الدستور وأدت الشكاوى بشأن البطالة والفقر في بلاد تعتمد على السياحة إلى اضطرابات متكررة. وتحول حالة الغموض القائمة دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي