سامي عطا سياسياً واقتصادياً, هناك قانون تلازم بين الحياة الآمنة للناس ونسبة الإنفاق عليها, بيد أن توفير الأمن في أي مجتمع له ارتباط بالتنمية وللأمن فلسفة تنمية تبرره. فكلما زاد الإنفاق على التنمية عموماً والتنمية البشرية خصوصاً انعكس هذا على أمن المجتمع وأمان الناس, وفلسفة التنمية تشترط عقلاً يدفع بها, وغيابه يستحضر وسائل أخرى لها علاقة بالمصالح الأنانية الضيقة. وعلى هذا الأساس يمكن تفسير ما يحدث في حياتنا من انفلات أمني مقصود برعت في إحداثه عدة جهات تتبادل المنافع في ما بينها, هناك الشيخ الديني الذي يفقس الإرهاب ويعد الإرهابيين عبر مناهج دراسية على مرأى ومسمع من الجميع وهو السبب الأول, بينما يتم استهداف الضحايا والأبرياء في عمليات الطائرات من دون طيار, وهناك الشيخ القبيلي ومعظمهم إما قادة عسكريين أو لهم من يمثلهم في المؤسسة العسكرية، أو لهم ألوية عسكرية وهمية تخصص لها ميزانيات, وهناك طرف ثالث متمثل بالقادة العسكريين, الأول يزعزع الأمن ويعطي مسوغات للميزانيات المرتفعة في ميزانية الدولة ويستفيد منها ويستلمها الشيخ القبيلي والقادة العسكريون, ويعطون للأول نصيبه نظير هذه الخدمات, وجميعهم يعملون مع الراعي الرسمي "الراعي الخارجي" الذي يشاركهم في نهب خيارات ومقدرات البلد ويمنحونه مسوغ تواجد بأساطيله وقواته في المنطقة!!! ولذا فإن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلاّ عبر تغيير السياسات الاقتصادية وردم هذا المستنقع.