بمَ ان المشكلة اليمنية معقدة ومركبة وعميقة،منبعها الاساس التسلط والفساد حيث ادى الاحتكار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المؤصل والمتجذر في صلب النظام السياسي اليمني منذ عقود خلت والتي جعلته يصب في صالح فئات بعينها انتجت ورسخت فئوية تسلطية افسدت الحياة واعادة تكرارها بصورة صارخة وبطريقة فجة وممنهجة،فأعاقت كل اشكال النمو والتنمية في المجتمع والتهمت كل مشاريع التحرر الرافعة كالثورة والوحدة والدولة والديمقراطية،ناهيك عن انسحابها للدولة ذاتها بوصفها سلطة هيمنة وتحكم واستفراد،مما خلقت وكرست (لقطيعة هائلة بين المجتمع والدولة) وأجهضت بناه الحقيقية لصالح بنى مشوهه ومسخ. -هذه البنى المسخ كنتاج للتسلط والفساد والاختلال البنيوي العميق في النظام السياسي افرز كل الهويات العدمية والفرعية حتى وصلنا(لجغرافوية الهوية)ذاتها ،فضلا عن احيائها لكل النعرات واشكال التأزم العميق هوياتياً. -وبناءاً عليه نرتأي ان اي استراتيجية للحل ووضع المعالجات لابد ان تكون نابعة من اساسيات معينة وتروم تحقيق اهداف بعينها نجملها في الآتي: 1- ضرورة الاعتراف بالتعدد والاختلاف والتنوع بوصفه عامل اثراء وسنة كونية ووفقاً لمقولة البردوني (اليمن تحوي على كل مافي العالم) شريطة قضائها على الفئوية التسلطية تلك وهذا لن يكون الا على اساس وقاعدة المواطنة ليس فقط السياسية والقانونية بل والاجتماعية. 2- ان لدينا مشكلات تتعلق بمناطق وامتدادات جغرافية بطبغرافيات متنوعة وتضاريس مختلفة في مقابل بنى او بنيات ديمغرافية كبيرة وصغيرة وضعيفة متوزعة على طول الجغرافيات تلك،ناهيك عن جغرافيات معينة لها مميزاتها الخاصة بها تبعاً لطبيعة مناخها ومراحل تكونها تتجسد بها الثروة الطبيعية اضافة الى مميزاتها الاخرى تبعا لجغرافياتها السياسية ونطاقها الحيوي. *وعليه فخيار التوازن من خلال الجمع بين تلك المتناقضات شكلا هو الذي يجب ان يكون حلا لكل تلك المسائل وبمَ يفضي الى ايجاد وزن سياسي مجتمعي متكامل ويبني وينمي ويساعد على امتلاك القوة واحتيازها بوسائل مختلفة وصولاً للمستوى الكلي في دائرته الوطنية برمتها. _اي ان تكون العلاقة دائرية لامتقطعة اضافة الى الشمول والعمق وليس المنكفئة والمتقوقعة على الذات بل ومنفتحة بمَ يفضي لاكتساب وزن سياسي اقليمي ودولي ووفقاً للدائرة المجتمعية ككل متضمنة الدولة والمجتمع،وبحيث تحقق الرفاه العام والسعادة والتحرر والعدل وتنمي قيم الاخاء والتعاون والامن والسلم المجتمعي/اليمني والاقليمي والدولي ككل. * اي خيار خارج الاطار الاستراتيجي وشروطه ودينامياته الفاعلة والمنفعلة يكون عامل تأزم ويقود الى التشظي،وبحيث هو غير عملي ولا علمي.