على خلفية اختطاف رئيس نيابة استئناف المكلا م / حضرموت عقدت قيادات من السلطة القضائية بالمحاكم والنيابة العامة مع ملتقى حضرموت للأمن والاستقرار لقاءً تناولوا فيه ما تم من جريمة اختطاف رئيس النيابة العامة بمحافظة حضرموت القاضي سالم يسلم عبدون من أمام منزله حينما كان متجهاً الى مقر عمله صباح يوم الخميس الموافق 29 / 8 / 2013م من قبل عناصر مسلحة على مرأى ومسمع من أولاده . الحاضرون في اللقاء عبروا عن استنكارهم واستهجانهم لهذا العمل الاجرامي غير المسبوق والذي يمثل إهانة وإسقاط لهيبة القضاء والقضاة كما هو إهانة لكل أبناء حضرموت ، وانهم عبروا عن استيائهم عن مدى الانفلات الأمني في المحافظة وتراخي الأجهزة الأمنية في متابعة وملاحقة الجناة المختطفين لفضيلة القاضي سالم عبدون . وفي ختام اللقاء وبعد تداول النقاش والمشاورات خرج الملتقون بالآتي : 1. تشكيل لجنة خاصة لمتابعة واقعة اختطاف رئيس النيابة العامة م / حضرموت القاضي سالم عبدون بعد التواصل مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني وأن تقوم بكافة المهام الكفيلة بتحرير القاضي المختطف وإعادته الى أهله وعمله سالماً معافاً وبمتابعة تقديم المجرمين الخاطفين الى العدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرم شنيع بحق القضاء وبحق أبناء حضرموت . 2. دعوة جميع الفعاليات السياسية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة حضرموت الى مساندة القضاة والتضامن معهم فيما يدعون إليه من فعاليات إحتجاجية بشأن واقعة اختطاف القاضي ( سالم عبدون ) والتضامن مع أسرته . 3. دعم ما قرره القضاة من تعليق العمل بعموم المحاكم والنيابات بمحافظة حضرموت حتى عودة القاضي ( عبدون ) سالما معافاً وتقديم الجناة المختطفين له الى العدالة . 4. يتحمل المجرمون الخاطفون المسئولية الجنائية الكاملة يإختطافهم القاضي ( عبدون ) وعن سلامته وحياته ، كما تتحمل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت المسئولية عن تراخيها الأمني الذي تشهده محافظة حضرموت الذي كان عاملا ساعد المجرمين من اختطاف القاضي وعما يترتب عن هذه الجريمة من آثار نفسية له ولأسرته وللمواطنين عموماً . 5. دعوة الخطباء والدعاة في المساجد والملتقيات العامة لتوعية الناس عن شناعة هذه الجريمة وما سببته من إهانة للقضاء والخارجة عن القيم والمبادئ الاسلامية وأعراف المجتمع ومن ضرورة النصرة والتضامن مع القاضي ( سالم عبدون ) وأسرته . 6. ضرورة توفير الحماية الأمنية للقضاء والقضاة من قبل الأجهزة الأمنية ، كما أن الضرورة تقتضي بسبب هذا الانفلات الأمني من وجود الحراسات الشعبية .