قال وزير التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام المساعد لحزب الإصلاح ان الحكومة تترقب الوقت المناسب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية تنفيذا لطلب صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات سعرية. وكشف الوزير السعدي عن دور قطري في دعم التحول الجاري في اليمن وعن التزامات لها تجاه القضية الجنوبية، مبديا عدم رضاه عن اسلوب ادارة الدولة بالتوافق. وأوردت يومية" اليمن اليوم" قول السعدي ان 30% من الميزانية تذهب لصالح دعم المشتقات النفطية، وأن هناك طلبا دوليا من صندوق النقد لإجراء إصلاحات سعرية، مشيرا إلى أنها ضرورية. من جهة أخرى؛ أرجع وزير النفط أحمد دارس أزمة المشتقات النفطية إلى تأخر وزارة المالية في دفع فوارق أسعار المشتقات المستوردة، والتقطعات، وعدم قدرة بعض الوزارات تسديد ماعليها من مديونية للوزارة. وأوضح الوزير خلال استجواب البرلمان يوم أمس أن مديونية الكهرباء للوزارة بلغت 96مليار ريال، واليمنية 7مليارات، والدفاع 10مليارات ريال حتى نهاية سبتمبر، مضيفا أن الخسارة جراء تخريب أنابيب النفط والغاز 4 مليارات و600 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وكشف الوزير دارس أن المخزون الاستراتيجي لليمن لا يكفي لشهر واحد، مضيفا "المخزون الاستراتيجي في حال وقوع ازمة لن يغطي احتياجات السوق لمدة ثلاثة او اربعة أيام، ونحن بحاجة إلى خزانات استراتيجية وتمويل لهذه المشاريع".