بشر وزير التخطيط الدولي بحكومة صنعاء " علي السعدي" عن جرعة اسعار جديدة تنوي الحكومة تنفيذها واختيار الوقت المناسب لذلك ، بحجة وجود ضغوطات من البنك الدولي لإجراء ما اسمتها حكومة الوفاق " الاصلاحات الاقتصادية الضروري " من اجل الدعم . واكد " السعدي " في حديثه مع برنامج " لحظة فاصلة " على قناة الساحات إلى عدم رضاه عن إدارة الدولة بالتوافق، معتبرا ذلك غير مجدٍ، داعيا إلى التأسيس لمرحلة تكون فيها الوظيفة للأكفأ والاقدر . وقال السعدي إن %30 من الميزانية يذهب لصالح دعم المشتقات النفطية و هناك طلب دولي من صندوق النقد لإجراء الإصلاحات السعرية، والحكومة في حوار منذ سنة بشأن هذا الموضوع، مشيرا إلى أن عملية الإصلاحات ضرورية وأن اختيار الوقت المناسب لها . وكان بشر وزير نفط حكومة الوفاق بصنعاء بأزمة حادة في المشتقات النفطية ستشهدها المحافظات الجنوبية والشمالية خلال الايام القادمة . وأكد " أحمد دارس " وزير النفط عن وجود مخزون نفطي واستراتيجي أو سعة إستراتيجية حالياً قليل جداً ، مشيراً ان ما هو موجود لا يغطي احتياجات السوق . وطالب دارس حكومة الوفاق ب ضرورة ايجاد مخزون نفطي لمواجهة الحالات الطارئة ، مرجعاً أسباب أزمة المشتقات النفطية بما قال انها عدم وجود سيولة مالية لدى وزارة المالية بسبب تعرض أنابيب النفط لأعمال التخريب , وعدم قدرة الجهات الحكومية على دفع قيمة المشتقات النفطية حيث تبلغ المديونية لدى وزارة الكهرباء 96 مليار ريال، وطيران اليمنية أكثر من 7 مليارات ريال، ووزارة الدفاع 10 مليارات ريال، حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي . وكانت كشفت دراسات دولية ووسائل إعلام عالمية ان المشتقات النفطية في اليمني يتم نهبها من قبل متنفذين من داخل آبار النفط ، مؤكدة ان الناهبين والمتنفذين في هرم سلطات صنعاء يتقاسمون النفط ويقومون ببيعه في السوق السوداء بمعرفة حكومة صنعاء . واشارت دراسات موثقة ان اليمن ينتج من النفط بشكل سري عبر نافذين ومسئولين يقومون ببيعه ما يزيد عن مليون وستمائة الف برميل يومياً ، فيما لا تعترف حكومة صنعاء إلا بانتاج مأئتين الف برميل فقط ، مرجعة ان انابيب النفط التي تقوم جهات مدعومة في إطار الصراع السياسي على كرسي الحكم في صنعاء بتفجير انبوب النفط الواقع بمحافظة مأرب الشمالية امام انظار سلطات صنعاء وقواتها التي تعجز عن مقاومة تلك العناصر المسلحة أو ايقافها عن اعمالها التخريبة .