اتهم نشطاء حقوقيون وصحفيون في اليمن السلطات السعودية بحجب عدد من المواقع الإخبارية اليمنية على شبكة الإنترنت داخل أراضيها ومنع تصفحها بشكل كامل، دون سابق إنذار أو سند قانوني. ويعزو البعض هذه الخطوة إلى قلق سعودي من تغطية هذه المواقع ثورات الربيع العربي، خاصة ما يتعلق بالشأن المصري ودور بعض الدول الخليجية في دعم الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي. ضربة موجعة وقال رئيس تحرير شبكة "مأرب برس" أحمد عايض إنه تلقى مؤخراً شكاوى من ناشطين سعوديين ومواطنين يمنيين مقيمين في المملكة تفيد بعدم تمكنهم من تصفح الموقع، وإن السفارة السعودية بصنعاء لم تقدم لهم أي توضيح حول أسباب الحجب. ووصف في حديث للجزيرة نت عملية الحجب بأنها تعد ضربة موجعة بالنسبة لهم، حيث تسببت في خسارة الموقع أكثر من 30% من متصفحيه من داخل الأراضي السعودية غالبيتهم من أبناء الجالية اليمنية هناك. وأضاف أن هناك تعمدا ومتابعة في حجب الموقع داخل السعودية, مشيراً إلى أن القائمين على الموقع دشَّنوا امتداداً جديداً له بهدف تجاوز الحجب وتمكين اليمنيين والسعوديين من متابعته داخل الأراضي السعودية. وقال إنهم ما إن أعلنوا عن الامتداد الجديد حتى أقدمت السلطات السعودية على تعقبه وحجبه. ويرى محللون يمنيون في هذه الخطوة محاولة سعودية لإخفاء الانتقادات اليمنية الموجهة لها لدورها السلبي في دعم بعض القوى التقليدية باليمن على حساب الشعب وحقه في التغيير وموقفها العام تجاه الثورات العربية. سياسة سعودية ويؤكد رئيس تحرير موقع "الأهالي نت" أحمد شبح أن عملية حجب المواقع في المملكة لا تزال مستمرة منذ نحو ثمانية أشهر، وأن جميع الامتدادات التي تم إطلاقها للمتابعين خلال هذه الفترة تعرضت هي الأخرى للتعقب والحجب. وأعرب في تصريح للجزيرة نت عن اعتقاده بأن القرار السعودي بفرض الحظر على موقعهم جاء على خلفية تغطيته المستمرة لأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة واهتمامه بسياسة السعودية تجاه اليمن ودول الربيع العربي. وتابع "نشرنا تحليلات عن علاقة السعودية بالحكومة اليمنية وعلاقتها بالقوى القبلية والسياسية والمدنية، وربما كان نقدنا لموقف المملكة تجاه ثورات الربيع العربي وتجاه نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح سبباً في قرار الحظر". وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اتهمت الحكومة السعودية بالاستمرار في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد سياستها أو تنشر معلومات متعلقة بالمملكة. واعتبرت الشبكة في بيان سابق لها حجب السلطات موقع "الأهالي نت" الإخباري اليمني داخل أراضيها، "انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير". وأوضحت الشبكة أن السلطات حجبت في فترات سابقة العديد من المواقع من بينها موقع منظمة العفو الدولية، وموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إضافة إلى موقع "معاً سنغير". ويري الكاتب والخبير في العلاقات اليمنية-السعودية محمد الغابري في عملية الحجب أنه يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية، تتعلق أبرزها بعدم ثقة حكومة المملكة في ما تتخذ من قرارات ومواقف في علاقاتها الخارجية وعدم قدرتها على إقناع الآخرين بها، على حد تعبيره. وأضاف أن "حرمان الجالية اليمنية من متابعة أخبار اليمن عبر تلك المواقع بمثابة عقوبة من غير ذنب، كما أنها تمثل وصاية على المواطنين السعوديين وحرمانهم من الاطلاع على معلومات وآراء تتباين مع مواقف الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة نت حاولت الاتصال هاتفياً مع مسؤولين في السفارة السعودية بالعاصمة صنعاء للتعليق على هذه الاتهامات لكنهم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات.