طبعا مع التحفظ على كلمة ( وطني ) لان المقصود بها هنا الوطن اليمني وأنا وطني ( حضرموت ) ولم اشعر في يوم من الأيام أني انتمي للوطن ( اليمني ) لعدة أسباب ليس هنا مجال ذكرها , ولا يعني عدم انتمائي للوطن ( اليمني ) رفضي تماما لمثل هذا الحوار لان الحوار البناء دائما مطلوب وأمر مرغب فيه يتم من خلاله التوصل إلى حل كثير من المشكلات وتقريب وجهات النظر للخروج بأفضل النتائج . نعم من مصلحة حضرموت أن تكون لها مرجعيتها وممثليها للحوار و أن تذهب إليه حامله ملفها الخاص بها لتضعه على طاولة البحث والنقاش بكل صراحة ووضح كما يتحتم على الأطراف المتحاورة الاستماع للصوت الحضرمي المعبر بحق عن إرادة الأمة الحضرمية ففي ذلك إنصاف وإعطاء لذوي الحقوق حقوقهم . فإذا اقتنعنا بفكرة تشكيل مرجعية خاصة للحضارم للمشاركة في الحوار الوطني اليمني فما هي القضايا التي يجب أن يتضمنها الملف الذي سيحمل لمثل هذا الحوار ؟ سوف نجتهد في إعداد أوراق هذا الملف الذي سنضعه على طاولة الحوار الوطني وسنرسم خطوطه العريضة وهي رؤى واجتهادات خاصة نضعها على بساط البحث وأملنا كبير في إثرائها وإعطاءها حقها من النقاش بالإضافة أو الحذف أو التفصيل فالمسلم مرآة لأخيه المسلم . كلنا يدرك ما حل بالوطن الحضرمي من ويلات ونكبات بل ولطمات متتابعة خلال العقود الماضية حتى كاد أن يمسح من على الخارطة شيء اسمه ( حضرموت ) لولا حفظ الله ورعايته لهذه البلدة المباركة , ولذا وجب رد الاعتبار لحضرموت أرضا وإنسانا وثقافتا وهوية و يأتي في المقام الأول إعطائها حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والأدبي والاجتماعي والتخلي عن أسلوب الوصايا والهيمنة والتبعية والتغييب للإرادة الوطنية للشعب الحضرمي في اختيار نظامه السياسي أي يجب اليوم أن يستمع بل ويناقش مع الحضارم كل الخيارات المتعلقة بنظامهم السياسي المستقبلي بين حق حضرموت في أن تكون دولة مستقلة أو إقليم مستقل في حكم فدرالي يمني جنوبي أو شمالي فهذه أول قضية يجب ان يتضمنها الملف الحضرمي على طاولة الحوار اليمني وهي قضية سياسية بامتياز لا تحتمل التأخير بل وتمثل مدخل أساسي ورئيس في حل المشكلات والمعضلات الأخرى وعلى مختلف الصعد . من الطبيعي جدا إن مناقشة قضية مستقبل حضرموت السياسي سوف ينقلنا إلى تناول مستقبل حضرموت الاقتصادي والاجتماعي والأدبي وكذا علاقتها بالإطراف اليمنية في صيغها السياسية المستقبلية والتي يجب أن تقوم على أساس الاحترام والتكافؤ وتبادل المصالح والمنافع المشتركة بين كل الأطراف وسبيل ذلك إعادة الثقة وحسن النية و لن يتم ذلك إلا بخطوات عملية سريعة منها رفع الهيمنة والقبضة العسكرية وعسكرة الحياة المدنية وإخراج المعسكرات والثكنات العسكرية من المدن الحضرمية وهي من القضايا الأساسية التي يجب أن لا تغيب عن الحوار الوطني وهذه القضية تعد بمثابة الترمومتر لنجاح أي حوار حضرمي يمني وتجاهل هذه القضية وعدم إدراجها في برامج الحوار يعني نسف وفشل أي مسعى يهدف إلى حوار ناجح يعود نفعه على كل الأطراف . وخلاصة القول : إن ملف حضرموت الذي من المفترض أن نذهب به إلى الحوار الوطني اليمني يجب إعداده بدقة وعناية فائقة حتى نستطيع من خلاله بالفعل حفظ حقوق حضرموت واسترجاع ما ضاع منها خلال السنين العجاف الماضية , كما إن مثل هذا الملف لن يستطيع حمله وإيصاله للآخرين والدفاع عنه إلا من كان متجردا في حبه وولائه لحضرموت ولن يرضى بغيرها بديل وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . [email protected]
