عتبر قسطنطين دولغوف، مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، أن المتورطين في المعاملة القاسية لنزلاء السجون الأمريكية في غوانتانامو والعراق وأفغانستان يجب أن يحاكموا. جاء ذلك في إطار تعليقه على تقرير منظمة "المشروع الدستوري" الاجتماعية الأمريكية تحت عنوان "معاملة السجناء". وقال دولغوف: "اطلعنا بقلق على هذه الوثيقة، إن وقائعها تؤكد المعلومات حول المعاملة القاسية للمعتقلين في السجون التابعة للإدارة الأمريكية، بما في ذلك سجن غوانتانامو التابع للبحرية الأمريكية، والسجون العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، وكذلك السجون السرية التابعة للمخابرات المركزية". وأشار إلى تأكيد التقرير أن "الأساليب القاسية المستعملة اثناء التحقيق، التي استخدمتها أجهزة الأمن الأمريكية بشكل واسع مع المشتبه بهم في الإرهاب، ليست هي سوى التعذيب الذي حرمه القانون الدولي". ونوه الدبلوماسي بأن واضعي التقرير يشيرون محقين إلى أن "مسؤولية مخالفة المبادئ العامة لحقوق الإنسان يتحملها لا المسؤولون والعسكريون السابقون فقط، بل وممثلو السلطتين الأمريكيتين التشريعية والقضائية الذين راقبوا بصمت كيف ينحرف البلد". عن هذا الأمر تعبر خير تعبير كلمة قالها أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية الأمريكية "الديمقراطية والتعذيب لا يجتمعان في دولة واحدة". وقال دولغوف إن موسكو تلاحظ بأسف أن الإدارة الأمريكية الراهنة كما يبدو "لا تنوي بحث الأحداث التي وصفها التقرير، والتي جرى أغلبها خلال رئاسة جورج بوش". وأكد دولغوف "نحن ننطلق من وجوب محاكمة المتورطين بكل هذه الجرائم ووجوب معاقبتهم". وأضاف أن "التقرير الذي أعدته منظمة "المشروع الدستوري" الاجتماعية الأمريكية يؤكد أن الولاياتالمتحدة لا تملك الحق في القيام بدور الحاكم الأعلى في المجال الحقوقي الإنساني". \المصدر: ايتار تاس