أوصت ورشة عمل نقاشية حول تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت في العملية التنموية أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني مع السلطات المحلية للعمل بمعايير وقواعد الحكم الرشيد و إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط وتوحيد الجهود لإعداد خطة تنموية شاملة لمعظم الأنشطة التي تختص بالوحدة الإدارية الواحدة . كما أوصت الورشة التي نظمها مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت في إطار أنشطة مشروع مبادرة تعزيز الحكم الرشيد الممول من قبل منظمة أوكسفام تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية بين المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وحث وتحفيز المجالس المحلية في إشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات المتابعة والتقييم لخطط التنمية ومتابعة الإجراءات التنظيمية لتنفيذ أنشطة الخطة من قبل منظمات المجتمع المدني . وناشدت الورشة القائمين على أنشطة منظمات المجتمع المدني العمل على رفع الوعي القانوني بشكل مستمر وإنشاء مركز موحد للدعم القانوني يخدم منظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالقضايا القانونية وتطوير آليات التواصل بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية بمنح الحقوق والمزايا التي كفلتها القوانين النافذة في البلاد . وقد ناقش 30 مشاركا ومشاركه من أمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء لجان التخطيط بالمجلس المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنية بالوادي والصحراء وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني في مديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وحوره ووادي العين وساه على مدى يومين أربع أوراق عمل تناولت الأولى آليات إشراك منظمات المجتمع المدني في التخطيط قدمها عوض عبيد ديان والثانية أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت ودورها في عمليات المتابعة والتقييم قدمها عبد الله عبد بن نصر والثالثة تناول الحقوق والمزايا التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني باليمن قدمها المحامي عبد الله هود هبيص والرابعة ركزت على كيفية الاستفادة من بند المبادرات الذاتية في ميزانيات المجالس المحلية لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني قدمها عبد الباسط عبد الله وتم أغنائها بالملاحظات والمقترحات التي من شأنها إحداث شراكة حقيقة فعالة بين المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الأمور والقضايا التي تعني بالشأن المحلي في إطار الوحدة الإدارية الواحدة . وفي ختام الورشة أشار أمين عام مديرية سيئون حسين بامخرمة على أهمية الدفع بمخرجات الورشة في الواقع العملي من اجل خدمة قطاع واسع من المواطنين في النطاق الجغرافي لنشاط وعمل منظمات المجتمع المدني في مختلف مناطق وادي حضرموت . هذا وجرى في ختام الورشة تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء تضم في قوامها ممثلين عن مكتب وزارتي الشئون القانونية والشئون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني بالوادي والصحراء لمتابعة تنفيذ مخرجات الورشة .
