جدد ائتلاف المجتمع المدني (أمم) قلقه من إمكانية إعدام حافظ إبراهيم عبد المجيد- المتهم بارتكاب جريمة قتل عام 2000م- يوم الأربعاء القادم إذا ما فشلت جهود مجتمعية تتفاوض مع أولياء الدم للقبول بالدية التي تبرع بها رجال أعمال يمنيين، وإذا لم يصدر أمر جديد من رئيس الجمهورية للنيابة العامة بالتأجيل وإعادة النظر في ملف القضية للتأكد من سلامة إجراءات التقاضي كاملةً. وكشف "أمم" في بيان تلقته "نبأ نيوز": أنه منذ يوم الجمعة الماضية 10 أغسطس تجري جهوداً للتفاوض مع أولياء الدم للقبول بالدية التى قبل التبرع بها رجال أعمال يمنيين، كأحد الحلول لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ، وذلك بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية لرجل الأعمال الشيخ فتحي عبد الرحيم ولمحافظ محافظة تعز القاضي عبدا لله الحجري بمتابعة القضية. وتابع: إلا أن وفداً من منظمات المجتمع المدني اليمني تحرك صباح أمس الأول السبت 11 أغسطس 2007 إلى مكتب النائب العام لمتابعة القضية، وبسبب سفر النائب العام خارج اليمن، التقى الوفد بالمحامي العام في مقر النيابة العامة في صنعاء، والذي أكد بدوره للوفد إن أمر الإيقاف يسري فقط لثلاثة أيام، وأن النيابة لم تتلق أية أوامر أخرى من قبل رئاسة الجمهورية بتأجيل حكم الإعدام في حافظ خلافا للمدة المحددة سابقا ( أي حتى يوم السبت 11 أغسطس). كما أكد المحامي العام للوفد بأن أحكام الإعدام عادة ما تنفذ في محافظة تعز كل يوم أربعاء، لذلك فإن تنفيذ حكم الإعدام سيتم يوم الأربعاء القادم إذا لم يتم قبول عرض الدية من قبل أولياء الدم قبل هذا اليوم، أو إذا لم يصدر أمر جديد من رئيس الجمهورية للنيابة العامة بالتأجيل وبإعادة النظر في ملف القضية للتأكد من سلامة إجراءات التقاضي كاملةً لتحقيق العدالة. وأكد: إن قضية حافظ إبراهيم تتطلب التفاف وتحرك سريع من المجتمع المدني لتأجيل حكم الإعدام وإعادة النظر في ملف القضية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل قانوني سليم وإنساني لهذه القضية الشائكة. ووجه "أمم" مناشدة عاجلة إلى "كل قوى المجتمع المدني المحلي والدولي والخيرين بالتدخل السريع بمناشدة رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدا لله صالح للأمر بتأجيل حكم الإعدام وإعادة النظر في ملف القضية وذلك لوقف الإخلال بالعدالة بحكم إعدام جائر قد يتم في غضون الأيام قليلة القادمة". وكان بيان "أمم" لفت- في مطلعه- نظر المجتمع المحلي والدولي لما وصفها ب "قضية قانونية في منتهى الخطورة"، حيث قد يتم تنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أغسطس 2007م بحافظ إبراهيم عبد المجيد، المتهم بارتكاب جريمة قتل عام 2000 بالرغم من وجود اختلال في إجراءات التقاضي تتعلق كون حادث القتل كان خطاءً و غير مقصودا، كما أن هناك جدل حول عمر حافظ يشكك بعدم بلوغه سن الرشد وقت حدوث القتل الأمر الذي قد يسقط عقوبة الإعدام، كما أن المتهم لم يحاكم في الاستئناف وجوباً وفقاً للقانون اليمني في قضايا القصاص والحدود، بالرغم من أن عصام أحمد محمود محامي المتهم كان قد طلب الطعن في الاستئناف بعد 3 أيام من صدور حكم الإعدام من المحكمة الابتدائية عام 2003 الحكم الذي أيدته المحكمة العليا لاحقاً. وبيّن: كما تقدم المحامي بطلب للنائب العام لطلب الالتماس من المحكمة العليا بإعادة النظر في ملف القضية، إلا أن النائب العام رفض التعاون بتقديم طلب الالتماس مراراً حسب تأكيد محامي المتهم حافظ. هذا وكان الثلاثاء الماضي 7 أغسطس 2007 قد تم تأجيل حكم الإعدام على حافظ الذي كان مقرر تنفيذه اليوم التالي أي يوم الأربعاء 8 أغسطس 2007، وذلك استجابة لتحرك عاجل من منظمة العفو ومناشدتها لرئيس الجمهورية ومتابعتها الحثيثة من لندن وكذلك دور الإتحاد الأوروبي من اليمن والتفاف منظمات المجتمع المدني اليمني الأمر الذي أدى إلى تجاوب فخامة رئيس الجمهورية بتأجيل إيقاف حكم الإعدام لمدة أيام فقط.